نيويورك ـ نزار عبود
وضع لبنان، برسم مجلس الأمن الدولي، 366 خرقاً إسرائيلياً للسيادة اللبنانية والقرار 1701 خلال أقل من أربعة أشهر، مطالباً بتطبيق «بقية القرار المتعلق بالانسحاب من شمال بلدة الغجر». وألقى الضوء على آثار القنابل العنقودية التي خلّفتها إسرائيل في عدوانها على لبنان صيف 2006. وفي الوقت نفسه، طالب سوريا بإجراءات ملموسة «لكي تبرهن عن تعاونها في السيطرة على حدودها من تسلل المسلحين وتهريب السلاح إلى لبنان».
فقد بعث مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام، رسالة إلى المجلس في شأن تطبيق القرار 1701، ذكر فيها أن التعاون بين الجيش و«اليونيفيل» يتعزز يوماً بعد يوم في منطقة جنوب الليطاني، وقدّم لائحة بـ290 خرقاً إسرائيلياً جوياً و24 بحرياً، و52 برياً بين 14 حزيران و10 تشرين الأول.
ولفت إلى أن الخروقات لا تقتصر على الخط الأزرق والقرار 1701، بل تمتد لتطال كل قرارات مجلس الأمن السابقة، مشدداً على أن لبنان لا يسعه تحمل الخروقات لأراضيه تحت أي ذريعة كانت. وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال الغجر «من دون شرط أو تلكؤ، على أن يحل الجيش اللبناني محلها».
وتطرق سلام في رسالة الحكومة اللبنانية إلى موضوع الحدود مع سوريا، قائلاً إن معركة مخيم نهر البارد «برهنت أن الحدود اللبنانية تبقى غربالية، وبالتالي فإن تأمينها من الخرق يأخذ أهمية حيوية بالنسبة إلى أمن لبنان وسلامته واستقراره»، ناقلاً ترحيب الحكومة بتقرير اللجنة المستقلة لتقويم الحدود (ليبات)، وتطلّعها إلى «إقامة تعاون مع الحكومة السورية من أجل تأمين مناعة الحدود وتوفير إجراءات الرقابة اللازمة»، لافتاً إلى «أن المساعدة الألمانية التجريبية في الشمال مفيدة».
وأشار إلى رسالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الأخيرة التي تحدثت عن تسلل «فتح الإسلام» إلى لبنان «كشاهد على القضية». ورحّب بالمبادرات العربية والأوروبية، بما في ذلك تقديم الدعم التقني في هذا الخصوص. وطالب بتبادل المعلومات بين الدول عن الأشخاص والأسلحة التي تُرصد.
وعلى صعيد الأسرى في السجون الإسرائيلية، رأى أن استمرار احتجازهم خرق للقانون الدولي. وطالب بالإفراج عنهم فوراً، نافياً علم الحكومة اللبنانية بمكان الأسيرين الإسرائيليين أو مشاركتها في المفاوضات من أجل الإفراج عنهما. وقال: «إن إسرائيل دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع «حزب الله» عبر وسيط الأمم المتحدة، ما أدى إلى عملية التبادل الجزئية الأخيرة، منتقداً مواصلة إسرائيل مزاعمها بأن الحكومة اللبنانية تخرق القرار 1701 المتعلق بالإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين».
وتطرق إلى موضوع القنابل العنقودية، مذكّراً بأن إسرائيل ألقت الملايين منها، بينها مليون قنبلة لم تنفجر، مشيراً إلى ضحاياها الذين كان آخرهم الطفل علي دقدوق في يومه المدرسي الأول. وطالب بخرائط تحديد أماكن إلقاء هذه القنابل التي تمثِّل «تهديداً مستمراً لأمن المدنيين في الجنوب، وتعدّ جريمة بحق الإنسانية»، كما طالب بتحميل إسرائيل نتائجها، وبأن تدفع تعويضات عنها.
وأثنى على جهود المنظمة الدولية لترسيم الحدود في مزارع شبعا، آملاً «أن يأتي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منسجماً مع ما جاء في خطة النقاط السبع لجهة وضع المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى أن يصبح ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ممكناً». ورأى «أن التأخر في حل هذه القضية يؤثر في قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها، كما جاء في القرارات الدولية ذات الصلة». وطالب بالانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأخيراً، دعا مندوب لبنان في المنظمة الدولية، الدول التي شاركت في مؤتمرَي ستوكهولم وباريس اقتصادياً، إلى دعم لبنان والإيفاء بتعهداتها.