نقل زوار رئيس الجمهورية إميل لحود عنه تشديده أمس على أهمية التوافق في ما بين القيادات السياسية، على مقاربة الاستحقاق الرئاسي المقبل وفق أسس تضمن وحدة لبنان واللبنانيين، وتحقق الشراكة الوطنية التي تحافظ على الاستقرار، وتعزز مسيرة السلم الاهلي في البلاد معتبراً «أن الظرف الراهن يتطلب تعاون الجميع لأن لبنان لا يقوم الا بالتوافق بين أبنائه، وبالتالي فإنه يدعم كل ما تلتقي حوله الغالبية العظمى من اللبنانيين، وهذا ما أبلغه الى كل الموفدين العرب والاجانب الذين زاروه أخيراً». وركّز لحود على «ضرورة تصحيح الواقع السياسي الراهن، لأن استمرار الخلل الحاصل ليس في مصلحة لبنان الواحد». وقال: «ان هذه الحقيقة يدركها الجميع وعليهم بالتالي التصرف على هذا الاساس، حماية للمكتسبات الوطنية والقومية التي تحققت خلال السنوات الماضية».وكان لحود قد استقبل النائب السابق عدنان عرقجي الذي أسف «لمحاولة ربط الرئاسات كل بطائفتها» وقال: «إن ما نراه اليوم من محاولة استبعاد بقية الطوائف عن المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية أمر مخالف للدستور ونرفضه رفضاً مطلقاً لأننا نرى رئيس الجمهورية رئيساً لنا كما هو رئيس للموارنة».
والتقى لحود النائب السابق ناصر قنديل الذي اعتبر بعد اللقاء «ان فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الاصول والمهل الدستورية، يعني الفراغ، وان وضع الحكومة اللاشرعية يدها على السلطة في هذه الحالة يعني المجهول، ولذلك فان المرجعية الدستورية الوحيدة المؤهلة لتجنيب اللبنانيين ثنائية الفراغ والمجهول هي رئاسة الجمهورية".
على صعيد آخر ، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيه أن رئيس الجمهورية، وبعد اطلاعه على العدد 66 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 تشرين الأول 2007 المتضمن نشر 3 مراسيم نافذة حكماً، يؤكد مجدّداً موقفه بأن «الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006، وأن كل دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداماً كلياً ابتداء من التاريخ المذكور، وبالتالي لا يستقيم اعتبار المراسم الثلاثة نافذة أو تؤسس لأي نتائج قانونية على إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية».
(وطنية)