علي محمد
استأنف القاضي إلياس عيد عمله قاضي تحقيق في بيروت، بعد أكثر من سنتين قضاهما محققاً عدلياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأصدر عيد أخيراً عدداً من القرارات الظنية، أوجب في أحدها محاكمة وحيد ع. أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم التدخل في خطف ابنة شقيقته القاصر.
وفي التفاصيل أن حسن ع. والد القاصر ريهام (17 عاماً) ادعى بعد اختفاء ابنته فجأة على وحيد (28 عاماً)، وهو خال الفتاة، متهماً إياه بالاشتراك في العملية، سواء أكانت خطفاً أم هروباً، وذلك بعدما لاحظت العائلة «وجود علاقة قوية ووطيدة رافقتها علامات استفهام» بين المدعى عليه وحيد وريهام، ولم يُحدَّد نوع العلاقة بشكل واضح، ووضعت عدد من الفرضيات حولها.
خلال التحقيق مع وحيد، أنكر أن يكون قد شارك باختطاف ريهام أو مساعدتها على الهرب، ليعود بعدها ويتحدث عن أنه كان يسعى لاستئجار شقة لريهام من دون علم أحد بذلك. وبعدها اعترف بأنه تعرف إلى صديقة ريهام في المدرسة س. ح. وأعطاها عدداً من بطاقات الـ«تيليكارت»، طالباً منها تسليمها لريهام كي تستطيع الاتصال به. وبالفعل حضر في اليوم التالي إلى مدرسة الفتاتين «خالد بن الوليد» وتأكد من أن س. أوصلت البطاقات إلى ابنة أخته، فشكرها وطلب منها أن تقول لريهام إنه يريد رؤيتها.
وحضر أيضاً في اليوم التالي لرؤية الفتاة، وقالت الشاهدة س. ح. إنها شاهدت المدعى عليه يختبئ عندما حضرت ريهام مع والدتها إلى المدرسة، وبعدما غادرت الوالدة، وقفت الفتاتان مع وحيد، ومن ثم قالت س. إنها تركت الفتاة وخالها ودخلت إلى المدرسة لتقديم الامتحانات، ومذّاك لم ترَ س. ريهام، إلى أن سمعت بخبر اختفائها.
ومن خلال المكالمات الهاتفية التي أجرتها ريهام مع آخرين، توصل المحققون إلى أن جميع الأرقام تعود لأشخاص مقربين من وحيد. كما أفاد والد ريهام بأن ابنته اتصلت به من رقم هاتف عمومي في الشمال(-06) وأخبرته أنها موجودة في طرابلس مع شخص يدعى حسام، وقال إن صوتها كان مرتبكاً. كما أفاد ايمن ع. شقيق وحيد، بأنه تلقى اتصالاً من ريهام، سألت فيه عن المدعى عليه، وأخبرته بأنها تزوجت وهي «مرتاحة مع زوجها».
وجاء في القرار الظني أن وحيد كان على علاقة «رافقتها علامات استفهام» بابنة أخته، وأنه ساعد المدعو حسام على خطف ريهام بقصد الزواج. وأصدر القاضي عيد قراره بالظن بالمدعى عليه بمقتضى المادة 514 عقوبات التي تنص على «أن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امراة بقصدالزواج».
وأخذ القاضي عيد بعين الاعتبار أن الفتاة قاصر، فعطف المادة المذكورة على المادة 219 عقوبات. كما سطّر مذكرة تحر دائم بحق المدعو حسام توصلاً لمعرفة كامل هويته، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.