شدّد المرجع السيد محمد حسين فضل الله على ضرورة أن تتحمّل الدولة المسؤولية في حماية القضاء من تدخلات السياسيين، وعلى أن يكون القضاء اللبناني حراً ونزيهاً ومستقلاً، داعياً إلى إطلاق الضباط الأربعة المعتقلين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري «إذا لم يكن عليهم أي ذنب، وإذا لم يعد هناك من ذريعة أو حجة لاستمرار اعتقالهم».واستقبل فضل الله وفداً ضمّ الوزير السابق ناجي البستاني والمحامي أكرم عازوري وزوجة اللواء علي الحاج، سمر الحاج، ونقيب المحامين السابق عصام كرم الذين وضعوه في أجواء استمرار اعتقال الضباط، مؤكدين عدم وجود ما يدينهم وما يستدعي بقاءهم قيد الاعتقال.
وأكد فضل الله متابعته المتواصلة لهذه القضية، مشيراً إلى «التدخل الأميركي غير المباشر فيها من خلال امتداح وزيرة الخارجية الأميركية (كوندوليزا رايس) للقضاء اللبناني في هذه المسألة بالذات، كما لو كانت هي صاحبة القضية، وكما لو أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري حصلت في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى «إدانة اللبنانيين جميعاً لهذه الجريمة ولكل من يقف وراءها وإصرارهم على معاقبة المجرمين كائناً من كانوا». واعتبر أن الإدارة الأميركية «تحركت لتكون هذه المسألة مدخلاً لها إلى الواقع اللبناني ولوضع اليد على هذا الواقع بطريقة أو أخرى». ورأى أن هذه القضية «تمسّ القضاء اللبناني في الصميم، وكنا ولا نزال نريد لهذا القضاء أن يكون بطل الحقيقة، لأننا نعرف أن استمرارية البلد وحماية مستقبله تنطلق من خلال وجود قضاء مستقل وحر وسيد، وذلك بمقدار ما يكون هناك فصل بين السلطات، وبالتالي فإن بقاء الضباط الأربعة في السجن من دون تقديم أي دليل أو بيّنة حقيقية ضدهم يمثّل ظلماً لا نقبل به، ولا نعتقد أن أية سلطة عادلة تقبل به، وهذا يسيء للقضاء وللعدالة في لبنان، وهو مسألة مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ونحن نريد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملةً في حماية القضاء من خلال منع تدخلات السياسيين فيه». وتابع: «هذه المسألة لا تحتمل الكثير من الجدل والانتظار، فإذا كان هؤلاء ممن أجرموا أو تمّت إدانتهم فلتبرز الدلائل وليصار إلى محاكمتهم، وإلا فإن من الواجب إطلاقهم من دون مماطلة أو تأخير».
وتحدّث كرم بعد اللقاء، فقال: «قابلنا سماحة السيد لنقول له تكراراً إن البريء لا يجوز أن يسجن، وإن الدليل هو الحجّة التي يقبل بها الناس، فإذا انتفى الدليل كان ذلك لمصلحة المدعى عليه وكان على القضاء أن يخلي المدعى عليه».
(الأخبار)