دعا رئيس الجمهورية إميل لحود، الأجهزة القضائية والعسكرية المختصة الى ان تقوم بدورها كاملاً، والتحقيق في كل ملابسات معركة مخيم نهر البارد، ورأى مسؤولية كبرى على الدولة «في كشف الاهداف الحقيقية لما كان يخطط له المجرمون، وتحديد الجهات التي تقف وراءهم والتي موّلتهم وسهلت انتقالهم الى المخيم، ووفرت لهم في وقت من الأوقات الحماية ليتمكنوا من العبث بأمن اللبنانيين وسلامتهم»، معلناً أنه سيواجه «أي محاولة لطمس الحقائق أو حرف التحقيق عن مساره الطبيعي ليتحمل المتواطئون والمخططون والممولون مسؤولية ما ارتكبوه بحق لبنان وأهله والشعب الفلسطيني».كلام لحود نقله عنه نقيب المحررين ملحم كرم الذي زاره أمس، مضيفاً انه يعتبر النصر الذي حققه الجيش «نصراً للبنان وللبنانيين جميعاً، لأن الجيش الوطني اللبناني الذي أعيد بناؤه في العام 1991، أثبت مرة جديدة أنه الضمانة الحقيقية لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وأنه حقق إنجازاً في مكافحة الإرهاب، عجزت عنه جيوش دول كبرى. ومرد ذلك، أن ضباط الجيش ورتباءه وجنوده مؤمنون بالقضية التي يدافعون عنها، ومقتنعون بأن النضال من أجل الحق لا بد من أن ينتهي بالنصر المبين، على رغم الإمكانات المحدودة التي لدى الجيش الذي فُرض حصار على تجهيزه بالمعدات اللازمة منذ ما يزيد على 15 سنة».
ورأى «أن جيشاً واجه العدو الاسرائيلي في الجنوب وساهم مع المقاومة البطلة في دحر العدوان قبل سنة، ثم قاتل رجاله باللحم الحي ضد عصابات الإرهاب على مدى 106 أيام متواصلة بعد الغدر برجاله، ما كان ليتمكن من تحقيق هذه الإنجازات الوطنية والقومية، لو لم يكن جيشاً من كل لبنان ولكل لبنان»، مشيراً الى أن لبنان كان «موحداً في مواجهة الغدر بالجيش، وهذا هو مصدر قوته الاساسية».
وطمأن الفلسطينيين الى أن أمنهم وسلامتهم من أمن اللبنانيين وسلامتهم، وأنه «لن يكون في استطاعة أحد بعد اليوم أن يجعل من المخيمات الفلسطينية ملاذاً للمجرمين والإرهابيين والمطلوبين للعدالة. وسيواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العودة الى أرضه وعدم توطينه في لبنان».
وأكد أن الجيش «سيبقى السد المنيع في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد لبنان»، داعياًَ القيادات الى الارتفاع الى مستوى الشهادة التي قدمها، عبر المساهمة في تحصين الوحدة الداخلية، وإخراج البلد «من النفق المظلم الذي يسعى البعض الى إدخاله فيه. ولن يكون ذلك إلا من خلال التلاقي والتحاور والتجاوب مع كل المبادرات التي من شأنها تحقيق المشاركة الوطنية الجامعة في صنع مستقبل لبنان».
وإذ اعتبر «أن الأمن السياسي صنو الأمن العسكري»، جدّد دعوته الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية «بالتوافق»، آملاً «أن تعطي القيادات الفرصة الكفيلة بإمرار الاستحقاق الرئاسي على النحو الذي يتمناه اللبنانيون». ورأى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «باب إضافي يفتح أمام الحل المنشود، وأي محاولة لإقفال هذا الباب أو تعطيل مفاعيله، سترتد سلباً على من يقوم بها لأنه بذلك يقطع الطريق أمام التوافق الوطني تحقيقاً لأهداف لا تخدم إلا المتربصين شراً بلبنان والنافخين في بوق الفتنة والساعين الى فرض إرادة الخارج على الإرادة الوطنية، وسيتحمّل هؤلاء وزر ما يفعلون أمام الله والوطن والشعب».
وحذر «من مرور الوقت بسرعة، ومن محاولة وضع الجميع أمام أمر واقع حكومي مرفوض»، معلناً أن أي قرار سيتخذه في الوقت المناسب سيكون من ضمن الخيارات المتاحة أمامه دستورياً، ويأتلف مع الاهداف التي يعمل لها، لكنه آثر عدم الكشف عنه إلا في موعده.
الى ذلك، التقى لحود المرشح الرئاسي الاميركي عن الحزب الديموقراطي السيناتور عن ولاية اوهايو دينيس كوتشينيتش، الذي يقوم بزيارة استطلاعية للبنان. وتناول البحث موقف إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش من التطوّرات اللبنانية. وقال كوتشينيتش بعد اللقاء إن بوش «يؤمن بالسلام من أجل القوة، وبالأحادية وبتغليب إرادة بلدان على اخرى. وأعتقد أن من الافضل لنا العمل على أساس القوة من أجل السلام، على أمل أن نرى تغييراً في السياسة الأميركية بهذا الخصوص».
من جهة اخرى جدّد لحود في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، موقفه الذي يعتبر «أن إيداع رئاسة الجمهورية 52 مرسوماً نافذاً غير موقعه منه»، ونشرها في الجريدة الرسمية واعتبارها نافذة حكماً «لا تؤسس أية نتائج قانونية، وهي باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها صادرة عن هيئة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد 11/11/2006».
(وطنية)