شكّل الكلام الذي ورد على لسان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال المقابلة التي أجرتها معه «المؤسّسة اللبنانية للإرسال» ضمن برنامج «بكل جرأة»، يوم الثلاثاء الفائت، محور ردود «التيار الوطني الحرّ»، الذي طالته الاتهامات، بدءاً من ملفّ المهجّرين ووصولاً الى التسلّح والتدريب العسكري على أيدي قدامى الجيش اللبناني.ففي حديث تلفزيوني، طالب عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا جعجع بـ«تحديد مواقع التدريبات»، من أجل «معرفة هوية الجهة» التي تقف وراء المتدرّبين.
وأصدر فرع التيّار في الكحّالة بياناً نفى فيه «مزاعم» جعجع التي أشارت الى وجود تسلّح في هذه البلدة، موضحاً أن حادثة الكحّالة «أتت دفاعاً عن النفس، بعدما أقدم أشخاص، أصبحوا مكشوفين بانتماءاتهم الحزبية لدى المراجع الأمنية المختصة، على الاعتداء على التيار الوطني الحر».
ولفت البيان الى أن «السلاح موجود في الكحالة، كما غيرها من القرى، واستعمل في وجه مختلف الاحتلالات ولا يزال، لكنه ليس موجهاً ضد أي عنصر من القوات اللبنانية أو أي حزب آخر، في الكحالة ولا في غيرها من البلدات والقرى اللبنانية»، متمنياً على جعجع «التأكّد من المعلومات، قبل رمي الاتهامات جزافاً».
من جهتها، تولّت هيئة حارة حريك في التيار مهمة الردّ على كلام جعجع في شأن مهجّري حارة حريك ومقارنته لهم مع مهجّري الشوف، مشيرة الى أن هذه المقارنة «غير منصفة بتاتاً»، فـ«من هجّر وذبح مسيحيي الشوف، واستولى على أجراس كنائسهم (التي لم تستعاد بعد)، ويحول دون عودتهم حتى تاريخه، معروف ولا يزال موجوداً في المنطقة ويربطه حلف مع من ساهم في تهجير هؤلاء باسم القضية المسيحية»، أما من هجّر أهالي حارة حريك فهم «الفلسطينيون الذين تشيد بهم جماعة 14 شباط باستمرار».
واعتبر بيان الهيئة أن مشكلة «مهجّري» حارة حريك «لم تعد موجودة إلا في أذهان بعض الذين يحاولون خلق مشكلة وهمية لتغطية تقصيرهم وجرائمهم في آن. ففي حارة حريك، لم يعد يوجد أي مهجّر، إذ إن بعضهم عاد الى منازله، والبعض الآخر أقدم على بيع أملاكه أثناء الحرب اللبنانية»، خاتماً بالطلب من «فريق قريطم ــــ المختارة»، ولا سيما من مسيحيّيه، «أصحاب الخبرة في التهجير وصناديق المهجرين»، الكفّ عن «بثّ الأكاذيب والأضاليل المتعلقة بحارة حريك».
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، سأل مسؤول العلاقات الديبلوماسية في التيار ميشال دوشردافيان عن جدوى نزول نواب التكتل إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس المقبل، إذا لم يحصل التوافق بين المعارضة والموالاة، قائلاً لـ«وكالة أخبار لبنان»: «سنعرف الرئيس المقبل من دون التواجد في المجلس النيابي».
واعتبر دوشردافيان أن إعلان الرئيس نبيه بري افتتاح الجلسة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية في 25 أيلول هي «ردّ على فريق الموالاة الذي كان يشكّ في نيّاته».