سجّلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الموقف الأول، على مستوى اللجان النيابية، من أحداث مخيم نهر البارد، مطالبةً بإجراء تحقيق «شفّاف وعاجل» لكشف الملابسات الحقيقية لما جرى، وفاءً للمؤسّسة العسكرية والوطن، وانسجاماً مع ما يجب أن تكون عليه صورة لبنان في الخارج، وذلك مقدّمة لطرح هذه القضية تحت قبّة البرلمان في جلسة عامة تعقد لاحقاً، بعد استيفائها ما يلزم من دراسة على مستوى اللجان المعنية الأخرى، ولا سيما لجنتي الدفاع والإدارة. وفي ظل غياب تامّ لأي ممثل حكومي، وخصوصاً لوزير الدفاع الياس المرّ الذي كانت وجّهت إليه الدعوة للحضور، اقتصرت جلسة اللجنة، التي انعقدت أمس برئاسة النائب عبد اللطيف الزين، على البحث في عموميات العنوان الوحيد الذي تضمّنه جدول أعمالها، وهو «انتصار الجيش في حرب نهر البارد»، ولم تسنح مدّتها التي لم تتجاوز نصف ساعة بـ«الدخول في التفاصيل التي تستلزم وجود ممثلين عن الحكومة»، حسب توضيح أحد النوّاب.فـ«كي لا توزّع التهم وتصدر الأحكام جزافاً»، على حدّ تعبير أحد النوّاب، أجمع الحاضرون في الجلسة على ضرورة استكمال النصر الذي تحقّق في «البارد» بكشف حقيقة تنظيم «فتح الإسلام»، واستكمال هذا الملف لإحالته على الجهات المختصّة، من دون تحديدها، مع تأكيد أحدهم لـ«الأخبار» أن «القضاء العسكري هو المعني بقول الكلمة الفصل في هذا الشأن، لا المجلس العدلي الذي قد يميّع القضية».
وإثر الجلسة، أشار النائب الزين الى توافق الحاضرين على «الإشادة بوحدة الجيش، قيادةً وضبّاطاً وجنوداً»، وإلى أن الوحدة التي تجلّت «يجب أن تكون مثالاً وقدوة لجميع اللبنانيين حول وحدتهم الوطنية»، مؤكّداً أن «انتصار الجيش على الإرهاب يتساوى مع انتصار المقاومة على الاحتلال، لأن كليهما كان دفاعاً معمّداً بالدم عن وحدة الأرض والوطن».
ولفت الزين الى أن الجلسة اتّسمت بطرح أسئلة عدّة عن كيفية دخول عناصر «فتح الإسلام» إلى لبنان، إن من مطاره أو عبر حدوده البرية والبحرية، وعن هويتهم الحقيقية، وخصوصاً انتماءاتهم التي كانت محور «تضارب في الرأي» بين العسكريين والسياسيّين، ما يستوجب «المطالبة بالحقيقة كما هي. وذلك لمصلحة الجيش والوطن».
(الأخبار)