الأبــواب ليســت مقفلــة علــى مبــادرة بــرّي وتأجيــل الانتخــاب ليــس كارثــة
مع تمنّيه «نجاح الاتصالات الجارية، في تأمين نصاب الثلثين، وأن ننتخب رئيساً للجمهورية في 25 ايلول الجاري»، رأى النائب بطرس حرب أنه «اذا استدعت الظروف الحالية تأجيل هذا الموعد لبضعة ايام لمتابعة الاتصالات بهدف تسهيل انتخاب رئيس جديد في جو التوافق الذي يطرحه الرئيس نبيه بري، فليس من كارثة».
فقد زار حرب أمس قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، طارحاً عليه «تفاصيل» مبادرة بري، ووصف لقاءه معه بـ«المفيد». وفسّر الموقف الأخير للنائب وليد جنبلاط من المبادرة بأنه يعني عدم ممانعة أحد في التعامل معها «بإيجابية، لكن ليس بشكل أعمى»، مضيفاً: «إننا نطرح التوصل الى توافق لكن ليس «على شو ما كان»، بل على رئيس صالح في المرحلة المقبلة». ورأى أن الرئيس التوافقي «لا يعني ألّا يكون له موقف ولا مشروع ولا تصور، بل أن يحمل معه مشروع إعادة توحيد البلد، ومبادئ وثوابت تحمي سيادته واستقلاله ومستقبله، وانطلاقاً من هنا يمكن التوافق». وانطلق من رفض «التوافق على مجهول»، ليبدي تفهمه «لتحفظ جنبلاط في هذا السياق».
وقال: «إننا جميعاً مصممون على إيجاد المخارج لإجراء الاستحقاق في موعده ضمن المهلة التي حدّدها الدستور، وبالتالي التوصل الى الاتفاق على رئيس يحمل في شخصه وتاريخه وتصوره المبادئ التي تريح كل اللبنانيين، والتي يمكن الاتكال عليها لتصور مشروع إعادة بناء الدولة الحديثة الديموقراطية في اطار دولة ذات سيادة واستقلال كاملين».
وعن موعد لقاء قوى 14 آذار لاتخاذ موقف من المبادرة، أشار الى اتصالات تحضيرية له، وأنه «سيحصل في وقت قريب على خلفية تعيين الرئيس بري لجلسة الانتخاب في 25 أيلول الجاري».
وعما إذا كانت صفات الرئيس التوافقي تتوافر في النائب ميشال عون، قال حرب «إن العماد عون مرشح للرئاسة، وله مشروعه، ومن حقه أن يطرح نفسه رئيساً توافقياً»، مردفاً أن من صفات الرئيس التوافقي أن «يتمتع بالقدرة على التحاور والانفتاح على كل الناس، الى قدرته في ممارسة صلاحياته في جمع كل الفئات حول مشروع وطني حين يتولى مسؤولية الرئاسة».
وسئل عن «تهديد المعارضة بالأسوأ، اذا لم يتم التوصل الى رئيس توافقي»، فأجاب «إن الخاسر الأكبر في هذه الحالة سيكون لبنان وكل اللبنانيين، وإن القضية أهم من 8 و14 آذار لأنها تتعلق بمستقبل البلد»، مشيراً الى الجهود والسعي الى «تفادي انفلات الامور، والوصول الى مرحلة يمكن فيها اجراء الانتخابات الرئاسية».
ونفى «امكان تعديل الدستور في ظل الخلاف على الحكومة والجو القائم في البلاد»، معلّلًا موقفه بشرح قانوني مفصل يمنع القيام بهذه الخطوة.
وفي حديث اذاعي، طمأن حرب إلى أن «الأبواب ليست مقفلة»، وأن التعامل مع المبادرة يتم «بروح إيجابية»، رافضاً اعتبار أن موقف جنبلاط سيؤثر على الموقف المتوقع لـ14 آذار، وقال: «في الواقع، نحن قوى سياسية متنوعة، ولدينا آلية عمل ديموقراطية، والقرار يتخذ في الاجتماعات العامة. وسنتداول الأمر في الاجتماع الذي سيعقد قريباً». ودعا المسؤولين ولا سيما النواب، الى الاحتكام الى ضمائرهم، واتخاذ قرار «بأن يبقى لبنان قائماً وموحّداً، يعيش فيه الناس بحرية وكرامة».
وقال حرب: «هناك مبادرة أطلقها الرئيس بري، ونحن نتعامل معها بروح إيجابية، ونرى أن الشروط المسبّقة قد تعطّل هذه المبادرة، والمرحلة تستدعي رئيساً غير عادي، وتستدعي رئيساً استثنائياً الى حدّ ما، ورئيساً قادراً على إدارة البلاد، وقيادة الحوار في البلاد، وجمع اللبنانيين حول حلول، لا رئيساً عادياً يأتي ليدير بلداً «ماشي حالها»، فالبلاد متعثرة، وحجم المشاكل فيها كبير وخطير، ممّا يستدعي أن يكون الرئيس قادراً على إدراك هذه المشاكل أوّلاً، ويكون بإمكانه إيجاد حل مع اللبنانيين الآخرين، وقيادة المسيرة باتجاه إيجاد حل لمشاكل لبنان، لذلك المطلوب رئيس ليس عادياً، وليس لظروف عادية، ويجب أن يكون رئيساً استثنائياً، لمشاكل استثنائية ليتمكن من جمع اللبنانيين وإيجاد حل، وإلا فماذا نكون قد فعلنا إذا أتينا برئيس يدير الأزمة، وإدارة الأزمة تخرّب لبنان وهذا شيء نرفضه».
وعن الحركة الناشطة في الفاتيكان المترافقة مع اتصالات دولية وإقليمية، والكلام عن عودة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى بيروت الخميس المقبل قال: «شخصياً لا يمكن التعامل مع الواقع كأن الأبواب كلها مسدودة، وهذا الوطن وطننا، وهذه الدولة دولتنا، وهذا الشعب شعبنا، ولا يجوز رغم الصعاب التي نواجهها أن يتملّكنا اليأس أو الإحباط، ويجب التفتيش الدائم عن مخارج وحلول».
وكان جعجع قد استقبل السفير اليوناني كالوجيرو بولوس بانوس، الذي وضع زيارته في إطار لقاءاته مع كل الأفرقاء السياسيين قبيل موعد الاستحقاق الرئاسي «للاطلاع على رؤيتهم لبعض المسائل المطروحة اليوم على الساحة السياسية، فضلاً عن مبادرة الرئيس بري». وقال إن موقف بلاده «مثل موقف كل الدول الصديقة للبنان، يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري لإنقاذ هذا البلد وإخراجه من أزمته الحالية نحو الاستقرار».
(وطنية)