رأى النائب محمد رعد أن دعوة الأكثرية الى التشاور في ما بينهم حول مبادرة الرئيس نبيه بري «ترمي إلى تقديم صيغة لرفض المبادرة، بدليل المماطلة والمراوغة التي يعتمدها الأقطاب البارزون في هذا الفريق بتحييدهم نصاب الثلثين عن النقاش، وتركيزهم على البند الداعي إلى انتخاب رئيس توافقي»، واتهمهم بأنهم «في موقفهم هذا، لا يرفضون المبادرة فحسب، بل يرفضون النظام الدستوري اللبناني برمته»، مكرراً أن «فريق السلطة لا يملك قراره بيده».ونبّه، في حديث إذاعي، إلى أن «فصول أحداث مخيم نهر البارد لم تنته بعد، نظراً إلى وجود امتدادات لجماعة «فتح الإسلام» في كل لبنان». وقال «إننا مقبلون على مواجهات لا نعرف مكانها، ولا يمكن تداركها إلا بوحدة الرؤية والأداء المنسق للأجهزة الأمنية في ظل توافق سياسي وشراكة حقيقية بين القوى السياسية كافة»،. واعتبر أن تنحية القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يهدف «إلى التغطية القانونية على عمل سياسي يستهدف إبقاء الضباط الأربعة قيد الاعتقال». وأسِف لـ«عدم وجود قضاء نزيه في لبنان على الرغم من وجود قضاة نزيهين».
كذلك رأى النائب حسين الحاج حسن أن مصير مبادرة بري متعلق «حصراً بموقف فريق 14 شباط»، معتبراً أن موقف بعض أقطاب هذا الفريق «حتى الآن سلبي، في حين أن آخرين لم يدلوا بأي موقف».
ورفض التعليق على كلام النائب وليد جنبلاط حول «لبننة حزب الله» ودعوته الى «عدم مواجهة الشرعية»، مكتفياً بالقول: «جايي وقتو في التعليق على مواقفه».
(وطنية، الأخبار)