القبيات ـ خالد سليمان
كاد أن يتحول حي الضهر في القبيّات إلى ساحة قتال بين عمال شركة أم تي سي وسكان الحي الذين اعترضوا على تركيب محطة لتقوية الإرسال بين منازلهم بسبب الأضرار الصحية والضجيج اللذين قد تلحقهما هذه المحطة بهم. فبينما كان العمال على وشك الانتهاء من تركيب المحطة، هبّ الأهالي، أطفالاً ونساءً ورجالاً ومنعوهم بالقوة من مواصلة الأشغال. وهدد الأهالي بمقاطعة شركة أم تي سي إذا أصرّت على تركيب المحطة، مطالبين بنقلها إلى مكان آخر، ومتعهدين تقديم أرض بديلة. شارلوت معيكي التي يقع منزلها على بعد أمتار من المحطة قالت لـ«الأخبار» إن هذا هو الحل الوحيد أمامنا، لأن البلدية لم تتحرك من أجل مطالبنا ولا المخفر».
من جهته، قال المسؤول الإعلامي للتيار الوطني الحر في القبيّات، طلال جبور، إن الأهالي قدّموا عريضة اعتراض إلى رئيس البلدية عبدو عبدو لوقف تركيب المحطة، فكان جوابه: «إن هناك تعميماً من وزارة الداخلية يمنع رؤساء البلديات الاعتراض على تركيب أية منشأة لشركات الخلوي، إلا إذا كان هناك تعدٍّ على الأملاك الخاصة». مختار الحي طوني نادر قال: إن رئيس البلدية كان متواطئاً مع منفّذي المشروع لأسباب سياسية ومادية. ورفض صاحب الأرض التعليق على اعتراض الأهالي، رافضاً الحديث إلى الصحافة.

الأضرار الصحية

القيادي في حزب البيئة اللبناني ورئيس مجلس البيئة والتراث في عكار والقبيّات، الدكتور أنطوان ضاهر، أكد دعمه لمعارضة الأهالي، شارحاً الأضرار التي قد تحدثها المحطة على الصحة.
وقال لـ«الأخبار» إن المحطة في حال تشغيلها تصدر موجات تسمى علمياً RF تؤثر على الجلد والهرمونات التي تتحكم بالنوم والنعاس لدى الإنسان، مضيفاً أنه من المبكر الحديث عن مضار هذه المحطات، مستنداً إلى دراسات وتقارير علمية صادرة حديثاً. وقال إن أفضل وسيلة للوقاية من هذة الموجات هو الابتعاد عن المحطات التي تصدرها. كذلك أشار ضاهر إلى الضجيج والتلوث والروائح الكريهة وتشويه المناظر العامة إذا شُغّلت المحطة.

رئيس البلدية: لا مضار للمحطة

في المقابل نفى رئيس بلدية القبيّات عبدو عبدو الاتهامات بالتواطؤ، وقال لـ«الأخبار» إن هناك طلباً من البلدية قُدّم منذ سنة ونصف إلى شركة أم تي سي لتركيب محطة تقوية للهاتف الخلوي، وتحديداً في منطقتي مارتمورة والقطلبة. وأضاف أن الشركة هي التي حددت المكان المناسب لوضع المحطة في حي الضهر، وأن لا صلاحيات لديه لوقف تنفيذ المحطة، مستنداً في ذلك إلى تعميم صادر عن وزير الداخلية، وأن لا ضرر على الصحة العامة بالاستناد إلى تعميم صادر في عام 97 عن وزارة الصحة العامة تنفي أي تأثير لهذه المحطات على الصحة العامة. وأضاف عبدو أن الترخيص المعطى للشركة قانوني، مشيراً إلى أن اعتراض بعض الأهالي قد يكون لأسباب مادية فقط. وانتقد ما قاله ضاهر، مؤكداً أن على أسطح البناية التي يقطنها في جونية توجد محطات للتقوية. فلماذا الاعتراض؟ من جهته، أفاد مخفر القبيّات بأن الترخيص المعطى للشركة قانوني، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

MTC: الحل بالإقناع

مصدر في شركة أم تي سي قال لـ«الأخبار» «إن هناك توجهاً لحل المشكلة حبّياً بحيث يراعي مصلحة الأهالي. ويقوم هذا الحل على إقناع الأهالي بعدم وجود ضرر على الصحة. مشيراً إلى عريضة قُدّمت إلى الشركة لتركيب المحطة. وفي حال عدم الوصول إلى حلٍّ حبّي، أجاب المصدر أن الشركة لا يمكنها أن تفرض أي شيء رغماً عن إرادة الناس، وهي ليست في وارد الاستمرار في مشروع تبلغ كلفته نصف مليون دولار من دون أي جدوى للمستهلكين.