أعرب رئيس الجمهورية إميل لحود عن خشيته من أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات تسبق موعد المؤتمر من أجل السلام الذي يجري الإعداد له في الخريف المقبل، داعياً إلى «ضرورة التنبه لما يمكن أن يحاك من مخططات لا تقود إلى السلام العادل والشامل والدائم الذي ترنو إليه شعوب دول المنطقة».ونقل زوار الرئيس لحود عنه قوله أمس إن «إسرائيل تسعى إلى وضع هذا المؤتمر في خدمة أهدافها في المنطقة، وهي لا تزال تتصرف على نحو يحقق لها مخططاتها وقال: «إن العدوان الذي استهدف السيادة الجوية للجمهورية العربية السورية الشقيقة دليل على استمرار هذا التوجه الإسرائيلي الذي نشهد في لبنان امتداداً له، ولا سيما أن إسرائيل ترفض حتى الساعة استكمال تنفيذ القرار 1701 من خلال امتناعها عن التزام وقف النار وتمسكها ببند وقف العمليات العدائية فقط».
ورأى لحود في هذه التطورات «محاولة لفرض أمر واقع معين يسبق الموعد المقترح للمؤتمر، الأمر الذي يوجب مواجهة لبنانية واحدة ترتكز على الوحدة الوطنية الداخلية التي تحمي لبنان وتمنع عنه أية خروق تؤذي وفاقه الوطني ومسيرة السلم الأهلي فيه». ودعا الدول التي «يهمها تثبيت الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ومنها لبنان، إلى التدخل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية العدائية كالتي تستهدف لبنان وسوريا على حد سواء، إذا كانت ترغب، فعلاً لا قولاً، في إطلاق مسيرة السلام العادل والشامل من جديد».
وكان الرئيس لحود قد التقى وفداً من الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي برئاسة رئيس الجمعية كمال المقداد الذي أطلعه على نشاطات الجمعية منذ تأسيسها في عام 1998 التي تضم عدداً من موظفي الفئة الأولى في القطاع العام واختصاصيين في كل المجالات، وتعنى بتوطيد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين لبنان واليابان وتفعيل برنامج التنمية للحكومة اليابانية في بيروت، إلى جانب تبادل الخبرات وإقامة ورش العمل ونشاطات مختلفة للتعريف بخصائص البلدين وميزاتهما ووضع خطط عمل لبرامج مشتركة.
وعرض لحود مع الرئيس السابق لجمعية المصارف السيد عبد الله الزاخم عدداً من المواضيع الاقتصادية والمالية وسبل معالجة الضائقة الاقتصادية، كما عرضا الأمور السياسية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي.
وأبرق لحود إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة معزياً بضحايا العملية الإرهابية في وسط مدينة باتنة شرق الجزائر، كما أبرق إلى الرئيس البرازيلي مهنئاً بذكرى إعلان الاستقلال البرازيلي.
على صعيد آخر وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أبلغتها فيه أن رئيس الجمهورية يرى أن إصدار ونشر قرارات متخذة في اجتماعي 6/8/2007 و 27/8/2007 في الجريدة الرسمية منعدمة الوجود انعداماً كلياً، ولا تؤسس لأي نتائج قانونية لصدورها عن هيئة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد 11/11/2006».
(وطنية)