رأى النائب ميشال عون أن القول بنصاب النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس الجمهورية «بدعة ونوع من استمرار مسلسل السرقات»، وقال: «في كل الأحوال ليس لديهم النصف زائداً واحداً، ولن يقدروا أن «يلحقوا» ولو صار هناك ضغط دولي، لأن القصة لن تكون سهلة، وأكيد سيكون هناك لكل شيء خطة معاكسة». وقال للأكثرية: «فليتفضلوا بإعطائنا الحكومة وليأخذوا الرئاسة، على الأقل نقسم السرقة بالنصف. فإذا كانت قصة سرقة، فليردوا لنا نصف المسروق». وشدد على ضرورة التوافق على برنامج الرئيس ثم على الشخص، معتبراً أن عدم التوافق على البرنامج «سيطرح مشكلة في اليوم الثاني بعد قسم اليمين».واعتبر عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أن «هناك مشروع توطين مموّه للفلسطينيين»، وأن هذا الموضوع «يتخطى لبنان"، متهماً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالسكوت عنه. كما توقف أمام قول السنيورة أمس إنه أصدر مرسوماً ولا يزال ينتظر تعيين محققين في مالية الدولة، مشيراً الى أن هؤلاء المحققين «تعيّنهم شركة مستقلة، وليس هو من يعيّن الشركة أو المراقبين أو المحققين الماليين».
وبعدما سأل: «ما علاقة الإغاثة بتزفيت الطرقات؟ لماذا استعمال أموال لجنة الإغاثة في التزفيت، وهذه الأموال تعود أساساً لمعالجة الأوضاع الناشئة عن الأحداث والكوارث الطبيعية؟»، قال: «في الحرب، كنا نمارس أعمال إغاثة للنازحين، والدولة لم تقدم لنا شيئاً (...) الآن أصبح لديهم المال وأصبحوا يزفّتون الطرقات، ولكن لمن هو محسوب عليهم».
وتطرق الى تنحية القاضي الياس عيد، معتبراً أن ظروفها «أصبحت معروفة ولا يمكن أن نتجاهلها، أما إذا كانت بونات البنزين هي السبب كما يقولون، فإن هناك 62 قاضياً آخر يجب تنحيتهم عن كل القضايا لأنهم كانوا يأخذون بونات البنزين من المصدر نفسه».
وتعليقاً على مؤتمر الواهبين لإعمار مخيم نهر البارد، سأل «بأي شروط وظروف وأين وكيف سيعمّر المخيّم؟»، وقال: «نحن أيضاً مع أهل الجنوب وإعمار قراهم التي تهدّمت في الحرب»، كما تطرق الى عدم استكمال إعادة مهجري الجبل وإعمار قراهم، مضيفاً: «الأموال تسرق وهناك تحقيقات قضائية في الموضوع، هناك من هرب كي تسقط التهمة عنه مع مرور الزمن».
وشكّك بأرقام «الصلحة التي حصلت منذ يومين»، قائلاً: «هناك إخلاء لـ800 بيت، وهناك ترميم عند المسيحيين 176 وإعمار 644 بيتاً، كيف يكون هذا؟ فالترميم يعني البيوت الصالحة التي تحتاج الى تصليحات، والإعمار يعني أن البيت مهدّم ولا يمكن السكن فيه، فإذا كان هناك إخلاء 800 فهذا يعني أن هناك 800 بيت صالح للسكن، ولكن بحاجة الى ترميم... فكيف يكون الإخلاء 800 والترميم 176؟".
ثم تناول الوضع السياسي، مشدداً على ضرورة التوافق على برنامج الرئيس ثم على الشخص، معتبراً أن عدم التوافق على البرنامج «سيطرح مشكلة في اليوم الثاني بعد قسم اليمين»، مضيفاً: «هناك قرارات دولية وهناك أطراف معنية بتنفيذها، لبنانية ودولية، إذا لم يكن هناك تصور لكيفية تنفيذها والتزام وإلزام، فرئاسة الجمهورية ستكون كالحالية؛ فإذاً التوافق يجب أن يكون على برنامج، والتوافق على الرئيس يعني أن يكون لديه الالتزام بتنفيذه والقدرة على الإلزام، وذلك يعني أيضاً أن يكون متوافقاً مع الأطراف الذين يتعلّق بهم هذا البرنامج».
وكرر موقفه من الأكثرية واعتبارها «مسروقة» عبر قانون الانتخابات ثم حل المجلس الدستوري، وقال: «استفادوا من سرقة المقاعد كي يأخذوا الحكومة، ويريدون الاستفادة منها مرة ثانية اليوم لأخذ رئاسة الجمهورية. فليتفضلوا بإعطائنا الحكومة وليأخذوا الرئاسة، على الأقل نقسم السرقة بالنصف. فإذا كانت قصة سرقة، فليردوا لنا نصف المسروق.. إما الرئاسة وإما الحكومة. ماذا يريدون؟ يريدون رئاسة الجمهورية والحكومة في الوقت نفسه؟ كلا، ربما أصبحت القصة كبيرة، نحن نتسامح معهم ونتنازل عن نصف حقوقنا ولكن ليس عن كل حقوقنا، فالقصة أصبحت مسخرة وعلى مستوى دولي».
ورأى أن هناك «مسلسلاً من السرقات: بدأوا بقانون الانتخابات ثم بالمجلس الدستوري والآن الدستور. يريدون أيضاً أن «يلطشوا» الدستور ويقوموا بالانتخابات بالنصف زائداً واحداً. حتى المافيا التي كانت في أميركا في الثلاثينيات لم تتمكن من التوصل الى هذا الفن في السرقة، وكل هذا برعاية العرّابين الدوليين أو الإقليميين».
وختم آملاً «أن يتمكن العقل الخارجي والداخلي من التحكم بالموضوع، وأن ننتهي من قصة سرقة السلطة ليستقر البلد». ورداً على سؤال، قال إن مبادرة الرئيس نبيه بري «حقيقية.. وعندما تفشل نعلن الخطوة الثانية». واستخف باتهام التيار الوطني الحر بالتدريب لتعطيل الانتخاب الرئاسي أو لاحتلال الوزارات، قائلاً: «يمكننا أن نعطّل النصاب بالغياب ولا يستوجب شيئاً مسلّحاً، وهم لا يمكنهم فعل أي شيء في هذا الموضوع. ثانياً، إذا أرادوا التحرّك، أحذّرهم. فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا، فلا يقم أي أحد بمغامرة معنا أو بمحاولة استباق واتهامات. الاتهامات تعود عليهم، فهم الذين تدرّبوا ويملكون الأسلحة، لا الفردية فقط». أضاف: «لدينا سلاح فردي كما كل اللبنانيين، ولكنه ليس منظّماً في مجموعات مسلّحة، (...) وهو للدفاع عن النفس».
ورأى أن دعم حكومة «تسعى إلى التصادم مع مواطنيها، هو تخريب».
وسأل: «كيف ترك شاكر العبسي؟ هل كان هناك؟ هل ترك عبر إحدى السيارات التي دخلت إلى المخيم؟ لا أعلم، ويجب أن يكون هناك تحقيق».