البدّاوي ــ عبد الكافي الصمد
أسفرت حركة الاحتجاج التي قام بها نازحون من مخيم نهر البارد، بالاشتراك مع آخرين من لاجئي مخيم البدّاوي، إلى إغلاق ثلاثة مكاتب تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «الأونروا» في المخيم، بسبب التأخير الحاصل في توزيع الشيكات المالية البالغة قيمتها مليوني ليرة لبنانية، والمقدمة كهبة من المملكة العربية السعودية إلى كل عائلة فلسطينية في المخيمين، بعد الأحداث التي شهدها مخيم نهر البارد، ونتيجة عملية «استنساب» في توزيع الشيكات على مستحقيها.
وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت صباح أمس بشكل عادي ومألوف في المخيم، أقلّه في الفترة الأخيرة، بعدما اشتكى نازحون ولاجئون من التأخير الحاصل في إعطائهم الشيكات العائدة لهم، والتي يُقدّر عددها بنحو 1800 شيك، بعضها جرى ضمّه في ملحق إضافي، بعد شكاوى عديدة وردت من استثناء عائلات من لوائح المستفيدين من الهبة، إثر سقوط أسمائها سهواً، أو نتيجة خطأ ما.
لكن هذه الاحتجاجات ارتفعت وتيرتها، وتحولت إلى اعتصام ترافق مع أجواء مشحونة من الغضب، بعدما أشيع أن نازحين ولاجئين قد وصلتهم شيكاتهم إلى بيوتهم، على حساب آخرين لم يتسنَّ لهم حتى الآن الحصول على الشيكات العائدة لهم، برغم كل المراجعات وساعات الانتظار الطويلة التي كانوا وما يزالون يقضونها، تحت أشعة الشمس الحارقة هذه الأيام أمام مكاتب الأونروا.
وسرعان ما تطور الأمر لاحقاً إلى إقدام المحتجين، قرابة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، على الطلب من موظفي الأونروا مغادرة مكاتبهم، ثم قاموا بأنفسهم بإغلاق مكاتب مدير خدمات الوكالة، ومكتب العيادة الطبّية ومكتب الشؤون الاجتماعية، إثر عملية تدافع بقيت تحت السيطرة، ولم تتعد ذلك إلى حصول تصادم أو عراك، بعدما تدخل عدد من مسؤولي الأونروا وممثلي اللجان الشعبية من أجل فض الإشكال عند هذا الحدّ. وعلى الرغم من أن مسؤولي الوكالة عملوا لاحقاً على توزيع الشيكات المتوافرة عندهم على مستحقيها، فإن ذلك لم يمنع المسؤولين في اللجان الشعبية من رفع شكوى عاجلة إلى المدير العام للأونروا في لبنان ريتشارد كوك، عبروا فيها عن استيائهم من «التجاوزات التي ترتكبها نائبة مديرة المنطقة سناء أبو خرج في هذا الخصوص».
على صعيد آخر، أصدر «التجمع الشبابي الفلسطيني الديموقراطي» الذي يرفع في تحركه شعار «بدنا نعيش .. بس مش بلبنان»، بياناً جديداً له نشره على موقعه على شبكة الإنترنت، لفت فيه إلى أنه مع «انتهاء المعارك العسكرية في مخيم نهر البارد، لا تزال الإجراءات المتّبعة بحق الفلسطينيين، وخصوصاً أبناء مخيم نهر البارد، مستمرة ، بل في بعض الأحيان باتت تأخذ منحى أخطر، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الإجراءات التي تلت بعض الاتصالات بالأطراف المعنية، والتي أكدت أن أبناء مخيم نهر البارد كانوا الضحية الأولى لهذا الإرهاب الذي عصف بلبنان، وهدد أمنه واستقراره ودفع ثمنه عدد من أبنائه، إلا أن الثمن الأكبر دفعه أبناء مخيم نهر البارد».
وأشار البيان إلى «أننا إذ نؤكد احترامنا لأمن واستقرار لبنان وسيادة القانون، إلا أننا نرى أن المنحى الذي باتت تتخذه الإجراءات المتّبعة بحق الفلسطينيين، لم يعد يندرج ضمن إطار الحفاظ على القانون والسلامة العامة، التي نحن جزء منها، أكدناها ومارسناها على أرض الواقع»، مشدداً على أن «مجريات الأحداث والمصير المجهول للوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، وعنوانه مخيم نهر البارد، يؤكدان صحة شعارنا المرفوع من أجل الحياة الإنسانية والوطنية الكريمة، والبحث عنها خارج لبنان».