صيدا ــ خالد الغربي
اختار اللقاء الشعبي لمطالبة الدولة بإعفاء التلامذة في المدارس الرسمية من الرسوم، بدراية تامة، مدرسة صيدا الوطنية، لكون هذا المكان يحتضن أعلى نسبة تسرّب مدرسي
مع اقتراب موعد التسجيل في المدارس الرسمية، التقى في مدرسة صيدا الوطنية حشد من أهالي التلامذة وممثلو الهيئات التربوية والنقابية والطالبية والشعبية، للمطالبة بإعفاء التلامذة في المدارس الرسمية وطلاب الجامعة اللبنانية من الرسوم، وضرورة تنفيذ قانون التعليم الإلزامي، وعدم تسييس المدارس.
وتقدم الحضور النائب أسامة سعد، ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري ولجان أهل في المدارس الرسمية، حيث عرض المجتمعون ما يمكن اتخاذه من خطوات للولوج في عام دراسي آمن على المستوى الاجتماعي والمعيشي، في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وتفاوتت المداخلات في اللقاء بين المطالبة بالإعفاءات من الأقساط والرسوم المدرسية، وبين من رأى ضرورة الحذر من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وخصوصاً أنّ مجموعة من المدارس تقع في بقعة قريبة من مخيم عين الحلوة. ولم تخل بعض الكلمات من التحذير من تسييس عمـــــل بعض المدارس في المدينة، وتعبئة جمهور الطلاب بأفكار ونشاطات تعكس الانقسام السياسي.
«علينا العمل على أن لا تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي والطائفي»، يقول أحد المشاركين قبل أن يتولى القيّمون تصويب وجهة النقاش، وحصره في مسألة الإعفاءات، على أن تناقش الأمور الأخرى في اجتماعات لاحقة. وأشار أحد المنظّمين للقاء، غسان عبدو، إلى «أنّ المواطنين ينوءون تحت حمل الظروف المعيشية القاسية بفعل سياسات اجتماعية واقتصادية مدمرة، فيما أضحت أكلاف التعليم تمثل أعباءً إضافية ثقيلة، يعجز السواد الأعظم من أهالي التلامذة في مدينة صيدا عن تحمّلها، ما يؤدي إلى تنامي ظاهرة التسرب المدرسي التي تعدّ ظاهرة بالغة الضرر على الفرد
والمجتمع.
وفي البيان الصادر عن اللقاء، أكد المجتمعون أنّ التعليم هو حق لكل مواطن، ويقع على الدولة واجب توفيره للجميع بالمجّان، وفقاً لما نصّت عليه شرعة حقوق الإنسان ومواثيق دولية عدة، كان لبنان من بين الموقّعين عليها، فضلاً عن أن اتفاق الطائف قد دعا إلى توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل، وأن القانون 686 الصادر عام 1998 قد أقر إلزامية التعليم حتى سن 12 عاماً. ولفت البيان إلى «أنّ الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم لم تبادر إلى تطبيق مجانية التعليم وإلزاميته، وهو ما يدل على أنّ الفريق الحاكم في لبنان الذي راكم مليارات الدولارات من الديون على الشعب اللبناني، والتي ذهبت بمعظمها سرقةً وهدراً ،لا يبالي بتاتاً بالوطن والمواطن، بل تعمد أطراف الفريق الحاكم أحياناً إلى استغلال الضائقة المعيشية لدى المواطنين لكسب ولائهم السياسي، من خلال توزيع بعض المساعدات عليهم في مطلع العام الدراسي». وأشار البيان إلى أنه يجري تحويل ما هو حق للمواطن على الدولة إلى إحسان من الحاكم على الرعية. وقرر المجتمعون القيام بالاتصالات اللازمة وتنفيذ التحركات الضاغطة من أجل تحقيق المطالب الملحّة، وكلّفوا لجنة تمثيلية من مختلف القطاعات لمتابعة الاتصالات والتحركات.
ولخّص البيان المطالب، بالإعفاء من الرسوم المدرسية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وفي الجامعة اللبنانية، توفير الكتب والقرطاسية للتلامذة من قبل وزارة التربية مجاناً، تنفيذ قانون التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الابتدائية تمهيداً لتوسيعه حتى نهاية التعليم الأساسي، تحسين نوعية التعليم في قطاع التعليم الرسمي، تعميم الروضات في المدارس الرسمية، وتأمين الجهاز التربوي المختص والتجهيزات الضرورية.