تحسّباً لعنصر المفاجأة الذي لا بدّ من أن يحمله ردّ الموالاة على مبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، خلال الساعات المقبلة، إن إيجاباً أو سلباً، باشر نوّاب المعارضة مشاوراتهم في الخطوات اللازم اتخاذها، على ضوء استشرافهم لما ستكون عليه «سيناريوهات» الآتي.ووسط تكتّم مدروس على ما دار في الاجتماع الأول العلني الذي عُقد في المجلس النيابي، أمس، وتحديداً في شأن الخطوات المحتملة التي ستلجأ المعارضة إلى اتخاذها لاحقاً، وصفت مصادر المجتمعين الاجتماع بـ«التمهيدي»، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يتوّج بالتوجّه إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إلا أن انشغال الرئيس برّي بلقاءات محدّدة مسبقاً، حال دون ذلك، ما استدعى التأجيل إلى موعد لاحق.
وانسجاماً مع التوجّهات القاضية بإبقاء تفاصيل المشاورات طيّ الكتمان، والتي سترافق الاجتماعات «المفتوحة» إلى أجل غير مسمّى، اختصر مصدر نيابي التوجّه العام لدى نوّاب المعارضة بقوله: «إذا كان جوابهم على مبادرة الرئيس بري إيجابياً، سنكون مستعدّين لكل متطلّبات التعاون.. أما إذا كان الجواب سلبياً، فلا بدّ من أن نكون مهيّئين لمواجهة مشاريع أخذ لبنان في اتجاه المجهول».
وإذ وضع مصدر نيابي آخر ما يحصل من مشاورات في خانة ردّ الفعل المحتمل، لا الفعل المفروض»، فإنه أكّد حرص المعارضة على «درس خطواتها اللاحقة جدّياً، بما يضمن عدم البدء بأية خطوة تسهم في إحداث المشاكل».
وإثر الاجتماع الذي ضمّ 10 نواب من كتل: «الوفاء للمقاومة»، «التنمية والتحرير»، و«تكتّل الإصلاح والتغيير»، اقتصر البيان الصادر عنهم على الإشارة إلى أنهم تداولوا في «الخيارات السياسية والدستورية، لمواجهة الاستحقاق الرئاسي، وجرى النقاش بشأن جملة من الاقتراحات التي ستعرض على الكتل النيابية لقوى المعارضة».
وفي إطار آخر، جدّدت «كتلة الوفاء للمقاومة» دعوتها فريق السلطة لـ«الردّ الصريح والواضح» على مبادرة الرئيس بري، لافتة إلى أن «الفرصة لا تزال متاحة لإنجاز تسوية وفاقية تحصّن الوضع الداخلي في البلاد، في وجه المخاطر والاهتزازات التي تضرب المنطقة العربية، بفعل السياسة الفوضوية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الراهنة».
وفي بيان أصدرته، إثر اجتماع عقدته أمس، دانت الكتلة «استمرار الخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية، ومواصلة العدو الإسرائيلي إثارة التوتّر وتهديد الأمن والاستقرار، وانتهاك طائراته الحربية الأجواء فوق الحدود السورية ـــــ التركية»، واضعة هذه الاعتداءات برسم مجلس الأمن الدولي والرأي العام العالمي.
وإذ أشارت إلى ضرورة الاستعجال في التدابير اللازمة للشروع في تأمين عودة النازحين إلى مخيم نهر البارد، بعيداً من «التعقيدات البيروقراطية، والتباطؤ المنهجي المتعمّد»، حمّلت الكتلة فريق السلطة كامل المسؤولية السياسية والمادية عن المعطيات التي تؤكّد أن «بعض أموال المساعدات، لإعادة إعمار ما هدّمته الحرب العدوانية، يُصرف في غير محله، وفي مناطق غير متضرّرة أصلاً»، داعية إلى «تدارك الأمر، ووقف تنفيذ كل القرارات الصادرة والمخالفة في هذا المجال». وفي هذا الشأن، رأت الكتلة أن ما دُفع سابقاً لملفّ المهجرين «كان كافياً لإقفال هذا الملف نهائياً، لولا الفساد والهدر اللذان وسما ممارسات من تولّوا مسؤولية حلّ هذه المسألة الوطنية»، مذكّرة بـ«ضرورة تطبيق كل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي في معالجة قضية المهجّرين وتعويضات أبناء المنطقة المحرّرة في أثناء الاحتلال الصهيوني». وفي سياق متابعة سياسة فريق السلطة إزاء صندوق الضمان الاجتماعي، الهادفة إلى «تجويف» هذا الصندوق و«شلّ فاعليته»، قرّرت الكتلة تأليف لجنة من أعضائها لـ«الوقوف على الإجراءات التي تطال هذه المؤسسة العامة، والخطوات الواجب اتخاذها لحفظ حقوق الفئات المستضعفة وذوي الدخل المحدود من المواطنين».
(الأخبار)