«خبيط» في قصر العدل وقوى الأمن تحقّق
استجوب المحقق العدلي في قضية أحداث نهر البارد، القاضي غسان عويدات أمس، 16 موقوفاً مدّعى عليهم للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة «فتح الإسلام». واللافت ظهر أمس، ما جرى على مرأى من زوار قصر عدل بيروت، عند سوق أحد الموقوفين من دائرة المحقق العدلي إلى خارج قصر العدل، حيث شوهد ثلاثة عناصر من فرقة الفهود المكلّفين بسوقه، وهم يضربونه وهو مكبّل اليدين خلف ظهره، وقميصه مرفوع ليغطي وجهه. وكان أحد العناصر يمسك بالموقوف من رقبته، ويدفعه دفعاً أدى إلى انحناء ظهره حتى كاد رأسه يلامس الأرض. وكان العنصران الآخران يضربان الموقوف، وأحدهما يرفسه برجله، وسُمع صدى صراخه في قاعة «الخطى الضائعة». وكلما ارتفع صوته، أمره أحد العناصر بالسكوت.
وبمراجعة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أكّد مصدر رفيع لـ«الأخبار» أن تحقيقاً فُتح في الحادث فوراً، وأن المدير العام اللواء أشرف ريفي مصرّ على متابعة التحقيق إلى نهايته، ومحاسبة المسؤولين عنه في حال ثبت تورّطهم بما نُسب إليهم. وأكّد المصدر حرص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حقوق الموقوفين مهما كانت التهم الموجهة إليهم، ورفض أي ممارسات منافية لحقوق الإنسان داخل المديرية.

القاضي صقر محقّقاً عدلياً، والاستفسار عن قسائم المحروقات

أصدر وزير العدل شارل رزق قراراً بتعيين القاضي صقر صقر محققاً عدلياً لدى المجلس العدلي لمتابعة التحقيق في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصل في تاريخ 14/2/2005، والذي أدى إلى اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق النائب رفيق الحريري مع عدد من الأشخاص، وذلك بدلاً من القاضي إلياس عيد. وجاء القرار بعدما عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة القاضي أنطوان خير، حيث وافق المجلس على اقتراح وزير العدل لتعيين قاضي التحقيق في جبل لبنان صقر صقر محققاً عدلياً في القضية.
كذلك كلّف المجلس رئيسه الدكتور أنطوان خير الاتصال بكل من وزارتي الداخلية والدفاع لجلاء موضوع استفادة بعض القضاة من قسائم المحروقات. وأعلن المجلس في اجتماعه أمس أيضاً أهلية 31 قاضياً أنهوا دراستهم في معهد الدروس القضائية.