أعربت شخصيات وقوى في المعارضة عن خيبة أمل من بيان الـ«لعم» أو الـ«ولكن» لقادة قوى 14 آذار، فيما دافع عدد من أعضاء الأكثرية عن «موقف بكفيا»، مفسّراً خلفياته وحقيقة المطالب التي دفعت اليه.
ففيما رأى الرئيس أمين الجميل، أن موقف الأكثرية هو ترحيب بمبادرة الرئيس نبيه بري، وقال إن أي مبادرة هي عرضة للبحث ولا تكون «مبادرة» إذا فُرضت فرضاً، لمّح الى أن المطلب هو التوافق على برنامج الرئيس المقبل و«التفاهم على الخطوط العريضة لبعض الأمور المطروحة ليكون الرئيس وفاقياً». ودعا بري الى اختصار الطريق والدعوة الى حوار مباشر أو غير مباشر «لوضع تصور عام لطريقة معالجة بعض الملفات الشائكة، والبدء فوراً بالتشاور في أسماء المرشحين».
ودعا الوزير مروان حمادة الى «قراءة جدية» للبيان، معتبراً أيضاً أنه رحب بالمبادرة «وأعرب عن انفتاح واسع عليها، طالباً فقط ألّا تكون لدى أي طرف شروط مسبقة في الموضوع. فقلنا لنضع جانباً قضايا الثلثين والنصف زائداً واحداً التي تسمّم الأجواء في الوقت الحاضر، ولنسعَ الى رئيس بإجماع او بشبه إجماع إذا وفّقنا في ذلك. ولا أرى أن في ذلك تعطيلاً للمبادرة او رفضاً لها، بل على العكس».
من جهته، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لدى استقباله في معراب وفدا من منطقة زغرتا، «اننا في لقاء بكفيا تناولنا المادة 49 من الدستور الداعية الى توجه النواب الى المجلس النيابي لإنتخاب رئيس الجمهورية، ولكن في ظل الانقسامات الحاصلة طرحت قوى 14 آذار مبادرة تدعو خلالها الفريق الآخر الى الحوار لتذليل عقبات الاستحقاق الرئاسي الذي من حقنا كلبنانيين بعد حرماننا منه طيلة الـ 15 سنة الماضية انتخاب رئيس فعلي للجمهورية»، معلنا «أننا بانتظار الرد على هذه المبادرة». واستغرب «نظرية بعض السياسيين، ومنهم من منطقتكم، حين يتحدثون عن رئاسة وصلاحيات الجمهورية التي يجهلونها إنطلاقا من الممارسة التي حكمت طيلة الـ 15 سنة الماضية». كما انتقد «بعض الأفرقاء الذين اشترطوا الجلوس والحوار معنا بعد ان نحقق لهم مطالبهم». واكد ان «مرحلة المرجلة قد ولت، واذا اعتقد البعض أنهم يخيفون اللبنانيين بغية أخذهم في اتجاه آخر فهم مخطئون والدليل على ذلك تبليطهم في ساحة رياض الصلح الذي لم يؤد الى أي نتيجة». وأكد انه «في هذه المرة سيأتي رئيس للجمهورية اللبنانية لن يكون لا لعبة ولا لغير جمهورية ولا غير لبنانية».
وحذر جعجع «كل من يحاول اختزال الموارنة بشخصه في ظل اتسام الطائفة المارونية بكم من اصحاب الكفاءات الذين لديهم القدرة في قيادة البلاد نحو الاتجاه الصحيح». واعتبر ان «محاولة البعض تعطيل حصول هذا الاستحقاق على خلفية تدني حظوظهم تعتبر أسوأ ما يفكر به أي مواطن لبناني».
وشرح النائب مصطفى علوش «لكن» الأكثرية على المبادرة، بأنها «مبنية على الحوار حول مسار لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية». وقال إن نقاط البيان «انطلقت من الحرص على نجاح المبادرة أو أي حل قبل الدخول في خيبات أمل».
ورداً على ذلك، انتقلت الـ«ولكن» الى المعارضة، حيث أقرّ النائب ميشال موسى بـ«ترحيب» الأكثرية بالمبادرة، مضيفاً «ولكن ليس هناك موافقة على آلياتها»، وقال: «سمعنا من البيان كلاماً عاماً عن الحوار، وليس هناك موافقة على التفاصيل بينما المطلوب هو الموافقة على مبادرة محددة».
ورأى النائب غازي زعيتر أن مواقف ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن «هي التي أوحت للمجتمعين في بكفيا»، وأن «غرفة التلاقي التي يطرحونها هي غرفة لارسن»، معتبراً أن الهدف من البيان «كان القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة والباقي تفاصيل». ورفض «التنازل عن مبدأ الثلثين»، معتبراً أنه «ملك الدستور والنظام اللبناني». وأعلن أن المعارضة ستتدارس البيان لأن «مصلحة الوطن تقتضي التحرك من أجل اتخاذ خطوات تكون بمستوى الوطن لا لمصالح أفراد او بتعليمات من الخارج».
وأسف النائب أسعد حردان «لأن الأكثرية الحالية لم تلتقط المبادرة، ولم تتعاط معها على المستوى الوطني المطلوب،». وهاجم الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود، البيان، معتبراً أنه «لا يبشّر بالخير، وفيه مناورة ويتضمن ألغاماً موقوتة».
واستغرب رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، ما رأى أنه «تلكؤ فريق السلطة عن إعطاء الجواب الواضح والصريح حيال المبادرة، رغم التسهيلات الكبيرة التي تضمّنتها، والتي لاقت ترحيباً غير مسبوق عربياً وأوروبياًً».
وبين الاثنين، تميّز الوزير محمّد الصفدي، بإيجاز «جوهر الموقف في بكفيا» بأنه «تعالوا نتوصّل إلى انتخاب رئيس توافقي»، والتأكيد أن موقف التكتل الطرابلسي «لن يتغيّر، لا قبل آخر يوم ولا آخر ساعة، وأي انتخاب بالنصف زائداً واحداً لن نكون من ضمنه». ورداً على موقف لارسن، شدّد على نصاب الثلثين «أما إذا كانت الأمم المتحدة دستورنا، فهذه مسألة أخرى».
(وطنية، أخبار لبنان)
