كمال شعيتو
إثر الاشتباه في قيامه «بأعمال منافية للحشمة» مع فتى قاصر، أوقفت القوى الأمنية بتاريخ 31/8/2007 زاهر م. (مواليد 1975) والقاصر م. ك. (مواليد 1993). وضبطت مع زاهر، داخل صندوق دراجة نارية كانت في حوزته، حنجراً لمادة فازلين وعبوة زيت من نوع جونسون فضلاً عن منشفة. خلال التحقيق، أنكر زاهر ارتكابه ممارسات شاذة مع القاصر وأن علاقته بالأخير لا تتعدى إطار الشفقة عليه، مشيراً إلى أنه قبل توقيفهما، كان قد التقى بالقاصر وأعطاه 10 دولارات بداعي العطف. أما عن المضبوطات التي كانت معه، فقال زاهر إنه يحب الاهتمام ببشرته ويستعملها من أجل ذلك.
في مقابل إنكاره للاتهامات، عاد زاهر واعترف بأن القاصر قد أخبره بعد تعارفهما بأنه يمارس الجنس مع عدد من الشبان لقاء مبالغ مالية؛ الأمر الذي دفعه لمحاولة التحرش بالقاصر حيث قام بملامسة جسمه وعضوه التناسلي. بدوره، نفى القاصر م. ك. ممارسته للجنس مع زاهر المذكور، فيما قال إن المدعى عليه حاول مرات عدة التحرش به وكان آخرها يوم توقيفهما. أما في تقرير الطبيب الشرعي بعد معاينته للقاصر، فقد ورد أنه لم يتعرض لأي اعتداء جنسي أو فعل مناف للحشمة، وأكد عدم وجود أية جروح أو آثار كدمات على جسده. وبناء عليه، رأى قاضي التحقيق في بيروت القاضي سامي صدقي في اعتراف زاهر بملامسة القاصر بالشكل الموصوف فعلاً منافياً للحياء، ما يؤلف جنحة المادة 519 من قانون العقوبات لعدم تحقق عناصر جناية المادة 509. وبعد اطلاع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني حلمي الحجار على أوراق الملف وطلب تخلية السبيل الذي قدمه المدعى عليه بتاريخ 6/9/2007، وحيث إن الجرم الذي أُحيل بمقتضاه أمام المحكمة هو جنحة المادة 519 من قانون العقوبات، وحيث إن العقوبة المحددة لهذا الجرم هي ستة أشهر، وبما أن سجله العدلي نظيف، و«بالرغم من بشاعة الجرم الذي أُحيل بمقتضاه إلى هذه المحكمة، إلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يحتم على المحكمة تخلية سبيله». وبذلك جرى إطلاق سبيل المدعى عليه زاهر بتاريخ 11/9/2007.