رأى تكتل التغيير والإصلاح «أن التهويل بانتخاب رئيس للجمهورية وفق بدعة النصف زائداً واحداً أو الغالبية المطلقة، هو التهديد الحقيقي بالفراغ، بل الطريق المؤدية حتماً إلى هذا الفراغ الذي لن يسمح التكتل، ومعه كل القوى الحريصة على وحدة البلاد والشعب والمؤسسات، بحصوله». ورأى أن «إغراق الاستحقاق الرئاسي في الجدال الدستوري الدائر، لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على الدستور الذي حسم إلزامية نصاب الثلثين».واتهم في بيان بعد اجتماعه أمس برئاسة النائب ميشال عون، الذين يلجأون إلى «الاستقواء بالدعم الخارجي والرهانات على تطورات إقليمية على خلفية الملفات المتفجرة في المنطقة»، بمحاولة تغطية ذلك «بالزعم أن هناك تدخلاً من بعض دول المنطقة لمصلحة فريق المعارضة»، مذكّراً برفضه «كل أشكال التدخلات الخارجية القريبة والبعيدة في الشأن اللبناني»، ومؤكداً إصراره «على تحييده، قراراً وممارسة، عن كل أشكال التمحور والوصاية والاسترهان». وجدّد تشديده على «أن الوفاق الوطني، هو الوسيلة الوحيدة لاسترداد السيادة إلى القرار الوطني الحرّ، وحماية لبنان من تداعيات الصراعات والتجاذبات وأخطار المخططات والتصادمات الإقليمية والدولية في المنطقة».
وتوجه إلى عواصم القرار الدولي «ولا سيما تلك التي تعتبر نفسها قيّمة على شرعة حقوق الإنسان وعلى مبادئ العدالة والمساواة والديموقراطية والحرص على ترسيخ الاستقرار والوفاق بين الشعوب»، بالقول «إن دعم فريق لبناني ضد آخر، يناقض كلياً هذه الشعارات والقيم والمبادئ، ويسهم في تعميق الانقسام في لبنان، بدلاً من تسهيل الوفاق وترسيخ أسس العيش المشترك وإرساء الاستقرار والسلام»، لافتاً إلى «أن تقويض التوازن اللبناني الداخلي يقوّض الصيغة اللبنانية (...) وينسحب انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وسط الاحتمالات الدراماتيكية التي تواجهها».
والحاقاً للبيان، قال النائب عباس هاشم، إن الهيئة العليا للإغاثة خصصت لكل من منطقة الفتوح وقضاء جبيل ما يعادل مليار وستمئة مليون ليرة لسفلتتة عدد من الطرقات، وذكر أن إعلان ذلك هو «منعاً لبعض المقتنصين من تجيير هذه الخدمات لمصالحهم». وتمنى استكمال هذه «البادرة» بتنفيذ ما اتفق عليه مع نواب كسروان جبيل لـ«تأمين مستلزمات الحد الأدنى لما بقي من سكان هذه المنطقة».
(الأخبار)