دعا رئيس الجمهورية اميل لحود القادة السياسيين الى «العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في موعده الدستوري، والاتفاق على رئيس وفاقي يلتفّ حوله جميع اللبنانيين، ويكون قادراً على المحافظة على وحدة لبنان وعلى الثوابت الوطنية والقومية التي تبقيه بلداً قوياً في مواجهة المخططات التي تهدف الى إضعافه».ورأى لحود «ان بلداً مثل لبنان يقوم على الديموقراطية التوافقية لا يمكن أي فريق فيه، وفي أي موقع كان، أن يحتكر ادارة شؤونه الوطنية وفرض إرادته على الجميع من خلال الاستقواء بالخارج وتنفيذ مشيئته».
ورأى لحود بحسب ما نقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «ان كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لا تغني عن الوفاق الداخلي لأنه اساسي لأية تسوية تنزع فتائل الفتنة والفوضى» محذّراً من أن «ثمة مؤشرات دولية مخيفة وسط سباق تسلح جديد، لها انعكاسات إقليمية، وعلينا، ما لم نسارع الى توفير مستلزمات وحدتنا الداخلية الصلبة لمواجهة أي تصعيد. ويأتي الاستحقاق الرئاسي ضرورة قصوى لحماية هذه الوحدة».
وقال لحود: «لطالما حذرت من أن وضع المخيمات الفلسطينية هو بمثابة قنبلة موقوتة، وها هي قد انفجرت ونجونا من آثارها المدمرة، ونجحنا بتضحيات جيشنا الذي تجاوز الامتحان. ويبقى أن نظل متيقظين لأي محاولات خلافية يسهل على المتربصين بصيغتنا الفريدة النفاذ منها الى فخ التوطين».
وأكد لحود جواباً عن التساؤلات المتداولة حول تفادي الفراغ اذا ما تعذر الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، انه: «عندما أستلهم مصلحة لبنان لا أستعين الا بما يمليه علي وجداني الوطني واقتناعي بواجباتي الدستورية التي اعمل بهديها لا بالنصائح الآتية من هنا وهناك» موضحاً أنه إذا «لم يتم التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد فإنني سألجأ الى خيار دستوري يحمي وحدة البلاد ويحول دون الانجرار الى تصادم وفوضى» داعياً «الذين يوزعون نصائحهم يميناً ويساراً، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، أن يعملوا على المساعدة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده ووفقاً للأصول الدستورية بدلاً من التحريض حيناً والترهيب حيناً آخر، لأن هذه التصرفات لا تفيد أحداً ولن تمنعني من القيام بواجباتي وبما يمليه علي ضميري».
على صعيد آخر استقبل الرئيس لحود الوزير السابق جورج قرم، ثم الوزير السابق ألان طابوريان فالنائب السابق عدنان عرقجي الذي عبّر عن ارتياحه «حيال مواقف بعض الدول الغربية التي بدأت تتفهم حقيقة الواقع اللبناني وذلك من خلال زيارات سفرائها الى القصر الجمهوري ورفضها قبول اعتماد سفراء للبنان لديها لأن اوراق اعتمادهم لا تحمل توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية».