أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس عدم علاقة اللجنة الدولية بما يتعلق بتجميد الأموال العائدة للضباط الأربعة الموقوفين وتحديداً اللواء علي الحاج.ففي رد على رسالة من وكيل الحاج النقيب عصام كرم، قال براميرتس في متن جوابه الوارد بتاريخ 14 أيلول 2007 ما يلي: «اطلعت على رسالتكم المرسلة بتاريخ 21/8/2007 بخصوص تجميد حساب موكّلكم». وتابع براميرتس: «كما أعلمتكم سابقاً، فإن هذا الموضوع ليس من اختصاص اللجنة، وكل قرار في هذا الشأن يعود حصرياً الى السلطات اللبنانية».
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال)، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانت قد أصدرت بتاريخ 19/10/2005، «بناءً على طلب كل من لجنة التحقيق الدولية والنيابة العامة التمييزية»، قراراً قضى «بتجميد الحسابات الدائمة العائدة لكل من علي صلاح الدين الحاج وزوجته وأولادهما القاصرين، بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية مع الموجودات المصرفية التابعة لها، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة باستثناء حساب توطين الراتب».
وفي سياق متصل، وفي ما يتعلق بتوقيف الضباط الأربعة، كان وكلاء الضباط الموقوفين، وخاصة وكيلا اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، قد بعثوا برسائل إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس يطلبون منه فيها استرداد المذكرة التي قدّمها سلفه في رئاسة اللجنة المحقق الألماني ديتليف ميليس إلى القضاء اللبناني وطلب فيها توقيف موكّليهم. وكان جواب براميرتس في كل مرة أن قرارات التوقيف وإخلاء السبيل هي من صلاحيات القضاء اللبناني حصراً.
(الأخبار)