اعتُبر إقرار قانون تنظيم الإعلام اللبناني المرئي والمسموع عام 1994 نقلة نوعية في العالم العربي على صعيد تنظيم العمل الاعلامي، لكن سرعان ما تلقفت معظم الحكومات العربية هذا القانون وطورت بنوده مع المعنيين لمصلحتها، حتى غدت القوانين اللبنانية المنظمة للعمل الإعلامي، والتي لم تعدل منذ اقرارها، إحدى أكثر القوانين تخلفاً في العالم.انطلاقاً من هذا الواقع، أعدّت وزارة الإعلام دراسات ومقترحات لتعديل قوانين وإقرار تشريعات جديدة تنظم العمل الاعلامي وتحمي حقوق الاعلاميين، غير أن عدم توافر الامكانات لدى الوزارة دفع بمؤسسة مهارات التي تشق طريقها منذ قرابة عامين باتجاه تأمين الحد الأدنى من الحرية والحقوق للإعلاميين اللبنانيين إلى اطلاق مشروع جديد من ضمن برنامج «أفكار 2» الممول من الاتحاد الأوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية. والعنوان هذه المرة «نحو قوانين اعلام جديدة في لبنان».
وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» الزميلة رولا مخايل، أن مدة المشروع 20 شهراً، وسيشترك في إعداده المجتمع الاعلامي والمدني والقانوني والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة. وسيهدف إلى: تحديد النواحي السلبية في القوانين اللبنانية الحالية، اقتراح تشاركي لبدائل للقوانين الحالية، واطلاق عملية تشاركية لتشكيل رأي عام ضاغط سيعمل عبر سلسلة من الأنشطة على مناصرة القوانين الجديدة وإقرارها.
وعددت مخايل نشاطات المشروع الأساسية، وأبرزها: بلورة البدائل القانونية عبر عملية تشاركية مع المجتمع اللبناني ووسائل الاعلام والنقابات وقانونيين، بناء التحالفات على المستويات المهنية والمناطقية ومستوى القطاعين العام والخاص وصولًا الى بناء التحالف الوطني من اجل قوانين اعلامية جديدة في لبنان، والإعداد لمؤتمرين وطنيين لمناقشة بدائل قانونية وإقرارها.
وأكدت مخايل أنهم سيعملون في المرحلة المقبلة مع نقابة الصحافة، نقابة المحررين، المجلس الوطني للاعلام، وسائل الاعلام، نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الوزارات والادارات الرسمية المعنية، المجلس النيابي، المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، الجامعات، شركات الاعلان وشركات الانتاج.
بدوره، وضع رئيس مؤسسة «مهارات» الزميل وليد عبود المشاكل التي تعانيها القوانين الاعلامية المرعية الإجراء ضمن ثلاثة أشكال رئيسية: انها اصبحت قديمة ولم تعد تجاري العصر وروحه والمنطلقات التي تسيره، عدم مراعاتها مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، عدم تعرض هذه القوانين لقطاعات اعلامية واسعة لأنها وضعت قبل أن تصبح هذه القطاعات حقيقة واقعة.
ودعا عبود الصحافيين والاعلاميين الى «المشاركة في هذه الورشة الوطنية الكبيرة الهادفة الى تطوير قوانين الاعلام في لبنان»، والمشاركة في ورش العمل المختلفة، المركزية واللامركزية منها، التي ستسهم في أن تعبّر روح القوانين الجديدة عن روح الصحافيين، وعن طموحاتهم بالنسبة الى قانون إعلام عصري جديد.
أما وزير الإعلام غازي العريضي الذي حضر اللقاء، فشدد على أهمية المشروع. وقال إن المدن الاعلامية التي قامت في الدول العربية خلال السنوات الماضية أظهرت اعتماداً رئيسياً على الانسان اللبناني من جهة، وبيّنت من جهة ثانية «عدم قدرتها على إلغاء دور لبنان إعلامياً، والدليل هذه العودة المكثفة لعدد من المؤسسات الاعلامية الى بيروت لفتح مكاتب وإنتاج برامج من بيروت وإطلاقها».
وتوقف العريضي عند قانون المرئي والمسموع مستغرباً عدم طرح تعديلات على هذا القانون بالرغم من كل التطورات التقنية التي شهدها هذا القطاع، آسفاً لعدم وصول الورش التي أطلقت لتعديل هذا القانون إلى مبتغاها. مطالباً الورشة الاهتمام بضمان وصون حقوق الزملاء العاملين في مختلف القطاعات في وسائل الاعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى العمل على تعديل الذهنية التي تحكم العمل الاعلامي. وختم العريضي بالدعوة إلى تطوير المهارات وتنميتها وتقويتها ورعايتها. مؤكداً الحاجة إلى قرارات عملية كيلا يكون مصير «افكار ـــــ2» مثل مصير «باريس ـــــ2» و«أفكار ـــــ 3» لاحقاً مثل مصير «باريس ـــــ 3» و«افكار ـــــ 4» مثل «باريس ـــــ 4». وكانت كلمات لمدير الانشطة في الاتحاد الاوروبي يوسي نارفي، وممثلة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية منسقة برنامج افكار يمنى الشكر غريب.
(الأخبار)