أشارت «كتلة الوفاء للمقاومة» إلى أن نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية «ليس شرطاً تمليه المعارضة، إنما هو نصّ دستوري يمثل قاعدة لتكريس الشراكة والوفاق الوطني لا يجوز تجاوزها»، لافتة إلى أن حضور النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو تغيّبهم هو «حق دستوري، وتعبير ديموقراطي عن موقف اللبنانيين الذين يمثلونهم»، وإلى أن التوافق السياسي هو «ضمانة مطلوبة» لتأمين النصاب الدستوري للجلسة.وفي بيان أصدرته، إثر جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد رعد، رأت الكتلة أن الرئيس التوافقي الذي ينتخب على قاعدة نصاب الثلثين هو «الرئيس الذي يمكنه أن يمارس دور الحكم، وفق الدستور، ليتوصل الفرقاء السياسيون داخل مجلس الوزراء الشرعي إلى تفاهم حول قواسم مشتركة تتيح حكم البلاد وفق صيغة تكرّس التوازن والاستقرار، وتفتح الطريق أمام برنامج وطني شامل يساعد على إعادة بناء الدولة واستعادة عافيتها في جميع المجالات، مؤكّدة أن شخصية الرئيس الاستقلالية وقوته التمثيلية في أوساط مختلف شرائح المجتمع اللبناني «هما معيار أساسي لأهليته في أداء الدور المطلوب منه في هذه المرحلة».
وإذ أشارت إلى أن «الإدارة الأميركية عمّمت مناخات التوتر وعدم الاستقرار والاستفزاز في أكثر من مكان في العالم»، و«مارست الإرهاب المنظّم باسم الديموقراطية، وانتهكت حقوق الإنسان بشكل فاضح»، في حين «تتنامى إرادة الصمود والممانعة، كردّ فعل شعبي طبيعي على سياسة الإلغاء والاستعلاء والوصاية الأجنبية والتدخّل السافر في الشؤون الداخلية»، حمّلت الكتلة الإدارة الأميركية مسؤولية «تخريب الاستقرار في لبنان، بسبب دعمها للإرهاب والاحتلال الصهيوني وتغطيته، وبسبب تحريضها فريقاً من اللبنانيين ضد فريق آخر، وممارستها أسوأ نماذج الوصاية الاستعمارية».
وفي هذا الإطار، لفتت الكتلة إلى أن استمرار رهان فريق السلطة على دعم الإدارة الأميركية له هو «تفريط بالسيادة الوطنية، وتهديد للاستقلال»، مشدّدة على أن «الشراكة الوطنية والتوافق هما الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان من خطر التبعية والوصاية الأجنبية»، وعلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي «المدخل الضروري لهذا الإنقاذ».
ورحّبت الكتلة بقرار سوريا إعادة فتح الحدود عند نقطتي الدبّوسية والعريضة، واعتبرته «قراراً مسؤولاً، يؤكد العلاقات الأخوية المميّزة المطلوب تعزيزها بين البلدين».
(وطنية)