نيويورك ـ نزار عبود
أطلع نيكولا ميشال، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، مجلس الأمن الدولي أمس الأول على التقدم الذي تحقق على طريق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وأكد ميشال أنه تلقّى التزاماً لبنانياً بدفع الحصة الواجبة على الحكومة التي قدّمت حتى الآن خمسة ملايين دولار، من أصل حصتها التي تتجاوز 17 مليوناً للسنة الأولى، و22 مليوناً للسنة الثانية، ونحو 20 مليوناً للسنة الثالثة.
وعلمت «الأخبار» أن الولايات المتحدة وإيطاليا عرضتا تقديم مساهمات مالية.
ميشال أكد في مؤتمر صحافي أن الدعوات وجّهت إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك سوريا وإسرائيل، للتقدم بعروض لتأمين القضاة ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة. لكن الدعوة لم توجّه بعد للتقدم بطلبات إلى منصب المدّعي العام.
وذكر ميشال أن القاضي سيرج براميرتس لن يشغل منصب المدعي العام الدولي بعدما أكد تركه للوظيفة في نهاية العام الجاري».

الموقوفون باغتيال الحريري

سألت «الأخبار» نيكولا ميشال، عن مسؤولية الأمم المتحدة حيال استمرار احتجاز 8 أشخاص في السجون اللبنانية بقضية اغتيال الحريري منذ ما يزيد على سنتين، فرد ميشال: «من المهم إدراك أن صلاحيات المحكمة تتعلق بقضية الحريري. أما قضية الضباط الأربعة، فتقع حصرياً على عاتق السلطات اللبنانية. إن عمل لجنة التحقيق الدولية يقتصر على مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها. لذا، لا يليق بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تتدخل في هذه الإجراءات الداخلية اللبنانية. وأي شيء أقوله، سيعدّ تدخلاً من جانبي في الإجراءات العدلية. ولقد قدمت لجنة التحقيق عناصر الحقائق التي بحوزتها، بحيث تستطيع السلطات اللبنانية اتخاذ قرار على بيّنة تامة فيما يتصل بهذه المسألة. ولا بد لي أن أشير هنا إلى أن محكمة لبنان الخاصة، لن تتمتع بأي صلاحيات أو سلطة على هذه القضية أو أي قضية أخرى تقع تحت صلاحياتها، إلى حين بدء مزاولة عملها. ولا أقصد بمزاولة العمل تعيين المدّعي العام. فليس من صلاحيات المدّعي العام، بموجب نظام المحكمة أن يصدر مذكرات توقيف. بل إن هذا يقع على عاتق قاضي البداية. وعليه، يتعيّن علينا أن نعيّن المدعي العام والقضاة، ثم يقرر الأمين العام موعد بدء المحكمة في مزاولة عملها من خلال التشاور مع الحكومة اللبنانية، بناءً على التقدم الذي أُحرز في التحقيق».
وأضاف: «لقد ناقشت هذا الأمر مطوّلاً مع سيرج براميرتس، وكانت وجهتا نظرنا متطابقة. لا شك أن المحكمة الخاصة ليس لديها أي سلطة على احتجاز هؤلاء الأفراد، وتقع المسؤولية الكاملة حصرياً على عاتق الحكومة اللبنانية التي تمتلك الحقائق اللازمة التي تتخذ القرار بناء عليها».