قال مصدر أمني إن التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الموقوف الإسرائيلي دانيال موسى شارون، لم تكشف بعد قيام شارون بأي عمل أمني في لبنان، وإن الأمور التي اعترف بها حتى الآن تقتصر على علاقاته الجنسية المثلية، مع شبان لبنانيين، بينهم عناصر في جهازين أمنيين رسميين.وذكرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن من بين هؤلاء الموقوف م. ق. وهو عنصر في جهاز أمني لبناني، وأحد المقربين من شارون، وهو لم يعترف حتى مساء أمس إلا بعلاقته الجنسية بالموقوف الإسرائيلي.
وقالت المصادر إن التحقيقات أظهرت أن علاقات شارون الجنسية لها دورها الأساسي في تحركاته، وأن عدم التوصل حتى الآن إلى إشارات على مهام ذات طابع أمني له، لا ينفي أن التحقيقات تركز أيضاً على دور الآخرين من اللبنانيين ولا سيما أن هناك قضية مهمة تتعلق بالعنصر الأمني الذي أقر في التحقيقات بعلمه أن شارون هو مواطن ألماني ـــــ إسرائيلي، وأنه كان على صلة قديمة به، وأنه كان يتلقى منه أموالاً لقاء خدمات متنوعة بينها تسهيل علاقاته الجنسية. وذكرت المصادر أنه بانتظار نتائج بعض التحقيقات الإضافية حول طريقة الدخول والخروج من لبنان والتسهيلات غير المشروعة، فإن مسار التحقيق لا يعطي بعداً أمنياً لهذا الموقوف.
وفي سياق متصل لفت نظر محققي مديرية المخابرات في الجيش، وإضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التي كانت في حوزته، الهدوء التام الذي يتمتع به شارون رغم الساعات الطويلة التي استغرقها التحقيق معه. لذلك، جرى أخذ عينة من دمه للتحقق مما إذا كان الموقوف يتعاطى نوعاً من المخدرات أو المهدئات.
وفيما نفى مرجع قضائي تلقيه تفاصيل الملف، ذكر أن الأجهزة مشغولة الآن أكثر بمتابعة التحقيقات الفنية في جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم، وهو الأمر الذي أكده المعنيون في القضاء العسكري، والذين ينتظر أن يتسلموا قريباً جداً الموقوف شارون مع ملفه، والآخرين من الذين أظهرت التحقيقات صلتهم به.
وعلم أن وزارة الخارجية الألمانية بدأت اتصالاتها مع لبنان لأجل الحصول على معلومات حول الموقوف، وطلب مقابلته، وهو الأمر الذي يفترض أن تظهر نتائجه في الساعات القليلة المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة أن القضاء اللبناني، وبعد النظر في ملف الموقوف، وإذا لم يثبت قيامه بعمل جرمي على الأراضي اللبنانية، وخاصة العمل الأمني لحساب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أو المشاركة في قتل حسين الشعلان إذا لم تكن وفاة الأخير ناتجة من الانتحار، فإن التوجه الحالي هو باتجاه ترحيله من الأراضي اللبنانية، وخاصة أنه في نظر القانون اللبناني «مواطن ألماني لا إسرائليلي».