strong> وفاء عواد
لم يكن الوصول الى فندق «فينيسيا» بالأمر العسير، فالطرقات المؤديّة إليه كانت مفتوحة أمام الجميع لاجتيازها. لكنها، في المقابل، غصّت برجال الأمن المكلّفين حماية من هم في الداخل.
المشهد المحيط بالمكان لم يخرج عن المعتاد. أناس داخلون، وآخرون خارجون، وخصوصاً من كانوا يلبّون دعوات الى الإفطار. لكن، صحافة؟ ممنوع الدخول، وبلهجات لم تخلُ من القساوة. أمّا الأسباب فكانت تُعزى الى «الإجراءات والاحتياطات الأمنية». ونقطة على السطر.
إذن، كان لا بدّ من إجراء الاتصالات. أوّلها كان بعضو «اللقاء الديموقراطي»، النائب وائل أبو فاعور، الذي أكّد أنه غير موجود هناك. وكذلك، وزير التنمية الإدارية النائب جان أوغاسبيان الذي نفى معرفته بما يجري داخل الفندق، بعد أن «وقع الاختيار» على من يجب أن يكون تحت الحماية المشدّدة. أمّا بالنسبة إليه، فإن «أوضاعه الخاصة» أعفته من البقاء بين جدران الفندق، حيث يقضي زملاؤه أوقاتهم في «قراءة الصحف، الاطّلاع على مواقع الإنترنت، والنقاشات»، أما استقبال الزوّار فـ«محصور بأفراد العائلة فقط»، على حدّ إشارة عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار.
والحجّار واحد من النوّاب الموجودين داخل أروقة الفندق، الذي رنّ هاتفه النقّال، بعد محاولات الاتصال بكثيرين، دون جدوى، إمّا بسبب الإقفال، أو بسبب «التعليمات» التي منعت آخرين من الإجابة عن الأسئلة.
وحده الحجّار، أفاد أن عدد النوّاب الموجودين في الفندق أصبح «مهماً»، مفضّلاً عدم الدخول في لعبة الأرقام لـ«دواعي المتطلّبات الأمنية». وذلك، بعد أن طالتهم الإجراءات القاضية بـ«ضرورة تأمين الحماية لمن لا يستطيع أن يأخذ بنفسه الاحتياطات اللازمة، وبنسبة عالية جداً»، فـ«نحن لسنا ميليشيات، وليس لدينا ثقافة أمنية وعسكرية».
وإذ استند الى المثل القائل: «الباب اللي بيجيك منّو ريح، سدّو واستريح»، أوضح الحجّار في اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار» أن وجودهم في الفندق جاء بناءً على قرار اتخذته قوى 14 آذار مجتمعة. وذلك، من أجل «إفشال مخطّط الآخر»، واضعاً هذه الخطوة في خانة «مقاومة مخطّط الاغتيالات الذي لا يستهدف سوى شخصيات من 14 آذار».
وإذ لفت الى أن تأثير اعتصام المعارضة في وسط بيروت على الجلسة النيابية «متروك للجيش»، أكّد أن نواب الموالاة «سيلبّون دعوة الرئيس نبيه برّي، ليقولوا إن المجلس النيابي موجود»، و«هدفنا ليس الانتخاب بالنصف زائداً واحداً، بل منع حدوث الفراغ الرئاسي».
وقبل إقفال سمّاعة الهاتف، يعِد النائب الحجّار بإمكان مقابلته، كما باقي زملائه الموجودين داخل الفندق، لكن «بعد يومين»، و«على ضوء ما ستفصح عنه جلسة الغد»، التي ستحدّد إن كان بقاء النوّاب سيطول خارج منازلهم أم لا، خاتماً بالقول: «لسنا مسرورين بوجودنا هنا».