وزع مكتب المحامي أكرم عازوري البيان التالي الصادر عن موكله اللواء الركن جميل السيّد، وفيه:أولاً: إن جريمة اغتيال النائب الشهيد أنطوان غانم، تثبت مرة جديدة وقاطعة للرأي العام اللبناني والخارجي، أنّ القضاء اللبناني يعتقل الأشخاص الخطأ، وأن المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم الاغتيال المتلاحقة منذ سنتين إلى اليوم، إنمّا لا يزالون أحراراً وطليقين، يستبيحون دماء العباد والبلاد، مستفيدين من الغطاء الذي يؤمنه لهم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، سواء من خلال تمسّكه بشهود الزور الذين ضلّلوا التحقيق وأسقطتهم اللجنة الدولية، أو من خلال إصراره على الاستمرار بالاعتقال السياسي لأشخاص أثبتت اللجنة عدم وجود أية علاقة لهم بأية جريمة حصلت في لبنان.
ثانياً: يعرف القاضي ميرزا بأن إصراره على حماية ضلال التحقيق، إنما يشجّع القتلة ويحميهم. وأن إطلاق المعتقلين الذين أبدت لجنة التحقيق الدولية إلى القاضي ميرزا، في 8/5/2007، عدم اعتراضها على الإفراج عنهم، إنما سيكون بمثابة الإشارة الجدية الأولى عن تصويب التحقيق نحو القتلة. وفي خلاف ذلك فإن التجوّل الفولكلوري لمدعي عام التمييز أمام شاشات التلفزة في مسرح الجريمة بعد كل حادثة اغتيال، لم يعد يخيف مجرماً، ولا يفيد تحقيقاً ولا يطمئن مواطناً.
فمتى يرفع القاضي ميرزا عن نفسه مسؤولية ضلال التحقيق وحماية القتلة لاعتبارات سياسية؟ وهل سيستعين بزهير الصديق مجدداً لكشف ملابسات اغتيال النائب الشهيد غانم، كما فعل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟