وفاة رئيس «لجنة جرمانوس» وتقريره سرّ صاحبه
في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيلا، غيّب الموت القاضي أسعد جرمانوس، عن عمر ناهز السابعة والسبعين. القاضي جرمانوس كان في منصب المدعي العام العسكري حين وقوع المجزرة، وأعدّ تقريراً عن المجزرة أثار جدلاً في ذلك الحين، وخاصة لناحية عدد الشهداء ومسؤولية بعض الأطراف اللبنانية عن المجزرة.
القاضي أسعد جرمانوس من مواليد العاقورة في 17 تموز عام 1930، تابع دراسته الى أن تخرّج من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف عام 1956. وبعدها دخل السلك القضائي عام 1960، حيث عيّن قاضياً منفرداً في طرابلس ثم في بيروت. وشهدت مسيرته القضائية قضايا مهمة، من أبرزها التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا. فأثناء توليه منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من عام 1970 لغاية 1984، تولى رئاسة «لجنة جرمانوس» للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا. يشار الى أن معلومات تناقلت اختفاء تقريره من الملفات الرسمية اللبنانية. أمّا بعد عام 1984 فقد عُين جرمانوس عضواً في محكمة التمييز، واستمر في منصبه حتى بلوغه سنّ التقاعد عام 1998. وللفقيد المئات من المقالات التي تناولت لبنان بتاريخه ومناطقه ورؤسائه. كما يملك مكتبة عريقة تضم وثائق وكتباً تاريخية وحقوقية وأدبية، وقد تخرّج من مكتبه العديد الوزراء والنواب والقانونيين. والمعروف عن القاضي جرمانوس سيرته الحسنة بين القضاة والمساعدين القضائيين.
وأمس شيع القاضي جرمانوس، وتقبل التعازي اليوم وغداً في صالون كنيسة القلب الأقدس في بدارو من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

السفارة الأميركية تحذر رعاياها

وجّهت السفارة الأميركية في عوكر تحذيراً إلى رعاياها بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر في الفترة الممتدة بين 24 أيلول و30 تشرين الثاني، ودعتهم إلى الاتصال بها عند أي طارىء.

سلفة خزينة للمحكمة الدولية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم 27/8/2007 إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة مقدارها سبعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية لتأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي جلسته التي عقدها يوم 12/9/2007 أكّد مجلس الوزراء على قراره بعدما رده رئيس الجمهورية من ضمن كل قرارات مجلس الوزراء التي يردها. وفي الجلسة التي عقدت في 19/9/2007 وجد مجلس الوزراء قراره بمثابة المرسوم النافذ حكماً.
(الأخبار)