أكدت مصادر دبلوماسية أن تحديد مكان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي وافقت هولندا على استضافتها، أصبح موضع بحث حثيث بين المنظمة الدولية والحكومة الهولندية، علماً بأن احتمالات عدة مطروحة في هذا الإطار، من بينها أن يكون مقرها زايست، حيث كان مقرّ محكمة لوكربي، أو لاهاي. ونقلت الوكالة المركزية للأنباء أمس أن رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري يفضّل لاهاي. أما الخيارات الأخرى المتاحة خارج لاهاي فهي «غير مرغوبة لبنانياً، نظراً للقيمة المعنوية والرمزية لمدينة لاهاي».أما من حيث التكاليف، فإن دراسة تجري حالياً ، ويقوم بها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، لتحديد تكاليف إنشاء المحكمة وفقاً للخيارات المطروحة. وعُلم في هذا السياق أن الاتجاه هو لاعتماد إحدى المنشآت القائمة أساساً، والتي استعملت لغايات شبيهة في السابق، وذلك من أجل الحد من التكاليف المالية الباهظة التي قد يرتبها بناء مقر جديد.
أما عن طاقم المحكمة المؤلف من المحامين والقضاة والمدّعي العام ونائبه ورئيس مكتب الدفاع ومسجّل المحكمة، فإن الدخان الأبيض بشأن تعيينهم سيتصاعد في الشهرين المقبلين، وكحد أقصى قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت المصادر نفسها أن الظرف المقدم من قبل لبنان، والذي سمّى فيه اثني عشر قاضياً لبنانياً ليكونوا في عداد القضاة إلى جانب آخرين دوليين ترشحهم بعض الدول، ما زال مقفلاً ولن يفتح إلا في شهر تشرين الأول المقبل عندما تنظر لجنة خاصة في كل أسماء القضاة الدوليين واللبنانيين على حد سواء، على أن يصار إلى إجراء مقابلات شخصية مع هؤلاء، تتولاها لجنة خاصّة من المنظمة الدولية، ليُصار بعد ذلك إلى الإعلان عن أسماء القضاة المعيّنين، والمرجح أن يكون في تشرين الثاني المقبل أو في مطلع كانون الأول، مع العلم بأن باب تقديم الدول المختلفة ترشيحاتها للقضاة الدوليين أقفل في 24 أيلول الجاري.
وبغية وضع قيمة تقديرية للتكاليف التي ستترتب على إنشاء المحكمة، من حيث العناصر اللوجستية والموارد البشرية، فقد اعتمدت كمرجع تكلفة المحكمة الخاصة بسيراليون. وبناء عليه، جرى احتساب المبالغ التقديرية على النحو الآتي (حسب تقرير بان كي مون إلى مجلس الأمن):
ـــــ في السنة الأولى على قيام المحكمة، تقدر الميزانية بحوالى 35 مليون دولار أميركي.
ـــــ في السنة الثانية، تبلغ الميزانية حد 45 مليون دولار.
ـــــ وفي السنة الثالثة تتراجع الميزانية إلى 40 مليوناً.
أما طاقم الموظفين في المحكمة، فسيتراوح عدده ما بين 415 و430 موظفاً، على أن تتحمل الدولة اللبنانية، بحسب ما أصبح متفقاً عليه، 49 في المئة من تكاليف المحكمة، في حين تبلغ تبرعات الدول 51 في المئة من مجمل التكاليف.
(المركزية، الأخبار)