كمال شعيتو
بعد «حصوله» على سيارتي مرسيدس من طراز 230 و190، عمد المتهم هشام ب. إلى عرض هاتين السيارتين على المدّعي منهل س.، صاحب أحد معارض بيع واستبدال السيارات، بهدف مقايضتهما بسيارة من نوع جي. أم. سي. فوافق منهل على العرض، ودفع لهشام مبلغ 900 دولار أميركي فرق ثمن. لكن سرعان ما تكشّف له أن السيارتين مسروقتان وأوراقهما مزورة.
وفي التفاصيل أن منهل ادّعى أمام مكتب تنفيذ أحكام السير أن هشام ب. كان قد حضر إلى معرض السيارات خاصته، ومعه سيارتا مرسيدس؛ الأولى من طراز 230 مسجلة باسمه في مصلحة تسجيل السيارات، وقد باعه إياها هشام بعد أن سلّمه الأخير صورة عن رخصة سوقه الخصوصية وصورة عن بطاقته العسكرية (احتياطي في الجيش). أما السيارة الثانية، فكانت من طراز 190، وقد باعها لشخصٍ آخر بموجب وكالة بيع نظمت لدى كاتب عدل في محلة الغبيري. وأفاد منهل بأنه لدى محاولته دفع رسوم الميكانيك المتوجبة على المرسيدس التي اشتراها، حُجزت السيارة، وأفيد بأن رخصة سيرها مزورة. وبمراجعة جهاز المكننة، تبين أنه لا توجد سيارة تحمل رقم التسجيل الموضوع عليها، وأن الرقم الموضوع على سيارة المرسيدس 190 مزور أيضاً، وأنه عائد لسيارة «بويك»، خاصة عدنان ح. وأوضح منهل خلال التحقيق أن المتهم عرض عليه مقايضة سيارتي المرسيدس بسيارة جي. أم. سي. كانت موجودة لديه في المعرض، فوافق وتمت المقايضة، ودفع لهشام 900 دولار فرق ثمن. وعلى إثرها، وقّع له هشام على صك ووكالة بيع. كما تبين خلال التحقيقات أن المرسيدس 190 قد اشتراها المدّعي مبروك م. من دون علمه بأمر تزوير أوراقها، ولا سيما أنه اشتراها بموجب رخصة سيرها الخاصة، وقد نُظّمت بها وكالة رسمية في دائرة كاتب عدل في الغبيري.
من ناحية أخرى، فإن الـ جي. أم. سي. كانت قد وجدت طريقها إلى القوى الأمنية بعدما سلّمها هشام إلى محمد و.، صاحب معرض لبيع السيارات في بعلبك، لبيعها لمصحلته بمبلغ 6 آلاف دولار، لكن الأخير لم يتوان عن تسليمها إلى القوى الأمنية.
أما هشام، فقد أنكر خلال التحقيقات ما نُسب إليه، مدّعياً أنه اشترى سيارتي المرسيدس من جهاد ج. على أنهما «لحديتين». وقد وعده جهاد المذكور بأنه سيشرّعهما له مقابل 1200 دولار عن كل واحدة، ثم أحضر له دفترين رسميين. ولذلك، قام هشام بمقايضة السيارتين بالـ جي. أم. سي. وأمام المحكمة، تراجع المدّعى عليه عن أقواله هذه، ليقرّ بعلمه بأمر رخصة السير المزوّرة، وبأن السيارة كانت لا تحمل رقم تسجيل. كما اعترف أنه اشترى السيارتين من جهاد ج. مع علمه بأنهما غير شرعيتين، لكونهما من مخلفات «جيش لبنان الجنوبي» وأوراقهما مزورة.
ولذلك، قررت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي جان بصيبص، تجريم المتهم هشام ب. بتهمة السرقة والتزوير والاحتيال، وأدغمت عقوباته لتصل حد الأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.