عبّرت قوى وشخصيات في المعارضة عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاءا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري أثناء «اللا جلسة» النيابية أول من أمس وفي أعقابها، إلّا أنها حذّرت من محاولة جديدة لإضاعة الوقت، مشدّدةً على ضرورة التوافق على رئيس الجمهورية العتيد قبل جلسة 23 تشرين الأول المقبل، فيما التزم بعض تيارات الموالاة الصمت.وفيما دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «المتشنّجين الى التخفيف من حدة خطاباتهم المتشنجة التي تسيء الى الوطن وتعرقل المساعي الحميدة التي يقودها الرئيس بري لإنقاذ لبنان»، أكّد النائب علي حسن خليل «أن الرئيس بري سيستكمل مبادرته من أجل الوصول الى حل قبل موعد الجلسة الثانية في 23 تشرين الأول المقبل»، موضحاً أن اللقاء الذي عقد مساء أول من أمس بين بري والحريري كان استكمالاً لما تم الاتفاق عليه نهاراً، وكان بداية بحث في الآليات، ومحاولة استشراف كيفية مقاربة الأسماء دون الدخول التفصيلي فيها حتى الآن، وستستتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى متتالية مع النائب الحريري ومع قوى أخرى تمهيداً للوصول إلى مثل هذا التوافق قبل 23 المقبل، لافتاً إلى أنه إذا ما تم الإسراع في التوافق فما من شيء يمنع الرئيس بري من أن يدعو الى جلسة قبل هذا التاريخ.
أمّا عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، فقد رأى أن ما حصل أول من أمس في مجلس النواب هو «تساهل من الأكثرية في موضوع الجلسة ونصابها إفساحاً في المجال أمام التوافق»، ولفت الى أن العنوان العريض للقاءات الرئيس بري والحريري هو التوجه الإيجابي «وأنّ ما تم حتى هذه اللحظة هو البحث في العموميات ولا دخول في التفاصيل»، موضحاً «أن الأمور مناطة ببحث آليات هذه التفاصيل وآليات الوصول الى الاسم العتيد الذي من الممكن الاتفاق عليه لرئاسة الجمهورية».
من جهته رأى النائب مروان فارس أن جلسة 25 أيلول لم تُعقد لأن «نواب المعارضة لم يشاركوا بقرار من المعارضة، وهذا الموقف عبّر من جهة عن سمة من سمات الديموقراطية، ومن جهة أخرى، عن عدم تسليم موقع رئاسة الجمهورية للأكثرية التي تستثني الآخرين حتى لو مثّلوا طوائف بأكملها»، موضحاً «أن الصيغة اللبنانية التي تم التوصل اليها في تسوية عام 1943 ومن ثم تجديدها في اتفاق الطائف، كل ذلك تجري أطاحته بصيغة الرئاسة بالنصف زائداً واحداً».
وبينما لفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الى توافر معطيات تشير إلى إمكان حصول انفراج يمهّد لانتخاب رئيس جديد، ثمّن الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود «التصريحات الإيجابية للنائب الحريري للحوار والوفاق، إلا أننا نقف بحذر وقلق أمام تصريحات النائب وليد جنبلاط وسمير جعجع»، كما حذّر رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي من أن «تكون هناك محاولة جديدة لإضاعة الوقت تمهيداً لخرق الدستور وتنفيذاً للإشعارات المتكررة لوليد جنبلاط وسمير جعجع».
من ناحيته، رأى مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الخيارات أصبحت واضحة بين التوافق مع احترام الدستور اللبناني والانفجار غير المحمود النتائج، لافتاً الى أن ما حصل أول من أمس كان مؤشراً جيداً إلى التزام الجميع بالدستور، وبادرة من الفريق الحاكم باعترافه بالأعراف السابقة وتقبل عدم انعقاد الجلسة بما أنّه لم يتوافر نصاب الثلثين».
وتعليقاً على المواقف التي صدرت عن بعض أركان الموالاة رأى مسؤول «حزب الله» في منطقة الجنوب الشيخ نبيل قاووق، خلال رعايته حفل الإفطار السنوي لـ«التجمع الإسلامي للمهندسين» «أن ما حصل في المجلس النيابي أكّد أن في لبنان نهجاً تصالحياً ووفاقياً في مقابل نهج توتيري وتصعيدي وتصادمي»، مشيراً إلى أنه «كلما تقدّمنا خطوة نحو الوفاق، زاد توتر بعض فريق 14 شباط وتهجّمه على المقاومة، وهذا متوقّع لأن ما أرادوه لم يحصل، ولأن مشروع الوفاق بدأ يتقدم نحو الأمام، وأن المشروع الانقلابي في لبنان وصل الى حائط الفشل المسدود»، ولفت الى أن «المعارضة ترى أن أي رئيس جمهورية تقترحه أميركا هو في العمق يخدم المصالح الإسرائيلية، وأن أي رئيس ترضى عنه إسرائيل لا يمت الى الوطنية بصلة».
أمّا مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، فرأى في كلمة خلال إفطار في عكار «أن الأكثرية في كل دول العالم هي التي تحكم، إلا عندنا، نرى المعارضة هي التي تريد أن تحكم وتشترط وتفرض ما تراه مناسباً، والموالاة تسترضيها. ونقول لهؤلاء كفى، ولينطلق الجميع من أجل إنقاذ هذا الوطن، والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية بالطرق الدستورية لكي لا نقع في الفراغ الذي سيؤدي الى خراب لبنان».
(وطنية، أخبار لبنان)