أبلغ وزير التربية والتعليم العالي خالد قبّاني مجالس الأهل في الشمال أنّ الحكومة قرّرت اعتماد نظام الدوامين في مدارس قريبة في انتظار نقل النازحين
بحث وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني مع وفد من اللجنة العليا لمجالس الأهل في المدارس الرسمية في الشمال التدابير التي يمكن اتخاذها لعودة التلامذة إلى المدارس في البداوي وباب التبانة والتي تستقبل النازحين من مخيم نهر البارد. ولفت قبّاني إلى «أنّ الوزارة أرسلت أحد العمداء من أبناء المنطقة لإجراء مسحٍ، والبحث عن شقق ومجمعات سكنية ومدارس غير مستعملة لكي ننقل النازحين إليها ونفرغ المدارس». وأشار إلى أنّ بعض أجزاء المخيم لا تزال صالحة للسكن وهي خارج منطقة العمليات. أمّا في ما يتعلّق بالرسوم المدرسية، فقد أوضح قبّاني أنّه يتابع السعي في شأنها، «وقد نوفّق في مسعانا أو لا نوفّق»، لافتاً إلى «أنّه لم يتوافر لدينا جواب حتى الآن في موضوع الرسوم، وعندما نوفق إلى ذلك سنعلن الأمر».
من جهتهم، طالب الأهالي قباني بإعفائهم من رسوم التسجيل لأن أرزاقهم مدمّرة وأعمالهم متوقّفة نتيجة الحرب. ولفت رئيس اللجنة عبد الحميد عطيّة إلى «أنّ الوضع قلب المعادلة، وبتنا نحن اللاجئين والفلسطينيون مقيمون في مدارسنا وأبناؤنا مهجرون، وهذا حق أطفالنا بالتربية والتعليم وقد أصبح أهاليهم من دون عمل». ووصف نظام الدوامين بـ«غير العادل لأطفالنا»، مطالباً رئيس الحكومة بالإعفاء والإخلاء في آنٍ واحد. وقد أجرى الوزير، خلال اللقاء، اتصالاً بالرئيس السنيورة، نقل إليه رسالة المجتمعين وعجزهم عن تحمّل رسوم التسجيل أو نظام الدوامين، كذلك أمل قبّاني من الأهالي «عدم اللجوء إلى السلبية ولا سيّما أن رئيس الحكومة ساهر ويحمل هذه القضية في عقله وقلبه ووجدانه». ووعد قباني «إذا وفّقنا إلى إيجاد من يسدد رسوم التسجيل فسيكون ذلك لكل تلامذة لبنان، وفي انتظار ذلك على الجميع سداد الرسوم».
وعن أسعار الكتاب المدرسي الوطني، أوضح قبّاني أنّ الخفض تناول الأسعار بنسبة 30% عن الأسعار التي كانت محدّدة في العام الدراسي 2004 ـــــ 2005 وهي مستمرّة للعام الدراسي الجاري من دون أيّة زيادة أو خفض عن أسعار العام الماضي.
من جهة ثانية، أكّد قبّاني أمام وفدٍ من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في ما يتعلّق بموضوع الاسترحامات للتلامذة الذين لم يسدّدوا القسط كاملاً، أنّ الوزارة ترفض تسجيل أي تلميذ لا يحمل إفادة من مدرسته. بدوره، تحدّث الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت عن معاناة المدارس وخصوصاً المدارس المجانية الخاصة، موضحاً من جهة ثانية، أنّ موضوع الأقساط المترتبة على العائلات يتم حله في المطبخ الداخلي لكل مؤسسة. ولفت إلى أنّ المؤسسات تنظر إلى أوضاع كل تلميذ، مشيراً إلى أنّ التراكمات وصلت إلى ما يفوق أربعين مليون ليرة للعائلة الواحدة.
من جهته، شرح رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر طبيعة الطلبات الواردة واستفحال الأرقام، إذ إنّ بعض الأهالي يترتّب عليه ما يفوق عشرة ملايين ليرة عن أولاده، كذلك هناك سندات مترتبة على بعض الأهالي الذين يمكن أن يكونوا قد قبضوا منح التعليم ولم يسددوها إلى المدارس. وعرض المجتمعون حالات تلامذة أعفتهم المدارس الخاصة من الأقساط وانتقلوا ليتسجلوا في المدرسة الرسمية فلم يتم قبولهم، فأكد قبّاني مضمون تعميمه على المدارس الرسمية لقبول تسجيل أي تلميذ وعدم السماح بالطبقية في المدارس والحرص على إيجاد مقعد دراسي لكل تلميذ. وفي موضوع المدارس المجانية، توافق المجتمعون على إقامة ورشة عمل عن أزمة المدرسة الخاصة.
(وطنية)