أنطوان سعد
المطلوب رئاسة جديدة للرئيس العتيد

تطرح المقالة التالية إشكالية استعادة الدور المسيحي من خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتستعرض اتجاهات الدور المسيحي خلال كل عهد رئاسي منذ الاستقلال والعلاقة الجدلية بين الرئيس والمسيحيين والأهداف التي حققها هذا الدور. وهذه الحلقة التمهيدية هي الأولى ضمن سلسلة تنشرها «الأخبار» للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوسائل والمشاريع والبرامج والظروف والشخصية القيادية المطلوبة لاستعادة دور يبكيه المسيحيون لأنهم لم يحسنوا الحفاظ عليه



فيما يَعد بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية ومختلف القوى المسيحية التي لديها مرشح بتغيير جذري في موقع المسيحيين داخل المعادلة السياسية اللبنانية، وخصوصاً إذا وصل هو إلى سدة الرئاسة، تخلص معظم مداولات مجموعات سياسية وأكاديمية تجتمع في إطار الرابطة المارونية أو تجمعات نخبوية أخرى، إلى أن المطلوب لاستعادة هذا الموقع أكبر بكثير من وصول هذا القطب أو ذاك إلى قصر بعبدا.
وبغض النظر عن الجدل الذي قام ابتداءً من نهاية السبعينيات حول حق المسيحيين في احتلال موقع مساوٍ للآخرين في لبنان بين النظرية القائلة إن مجرد وجودهم يفترض أن يمنحهم هذا الحق، وتلك الداعية إلى أن يُشغَلوا بتطوير دورهم حتى يبقوا حاجة للمجموعات الطائفية الأخرى، يغلب في هذه الاجتماعات التي لا تنسيق بينها حتى الآن، اتجاه إلى أن المطلوب هو ابتداع مشروع جديد على مستوى رئاسة الجمهورية، على أن يتولى سيد بعبدا العتيد في هذا المشروع موقع الرأس والروح، فيضع خطوطه العامة، بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية في البلاد ووفق حاجاتهم وتطلعاتهم، وينكب على عملية وضعه موضع التنفيذ ومتابعة تقدمه وتوجيه مساره.
ما يطلبه المسيحيون من الرئيس المقبل للجمهورية في المطلق يتعدى قدرته على الإنجاز، بقطع النظر عن هوية الرئيس والتحالفات التي ستعبِّد له طريق بعبدا أو تملأها بالعقبات والحفر. ليس لأن المطلوب، كما يظن بعض القوى السياسية المسيحية، هو استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية وهيبتها ودورها كما كان خلال جمهورية الاستقلال، بل لأن المطلوب واقعياً اليوم من الرئيس العتيد هو بالضبط ما عجز عن تحقيقه جميع رؤساء الجمهورية الثانية الذين اتهموا بأنهم يتمتعون بصلاحيات واسعة جداً، وخاضت القوى اليسارية والإسلامية حرباً طويلة حتى نالت من هذه الصلاحيات وقلّمت أظافر رئيس الجمهورية دستورياً. في حين أن رئيس الجمهورية قبل الطائف، على عكس ما تظن فئة كبيرة من اللبنانيين، كان يشكو القيود العديدة المفروضة عليه التي كانت تمنعه من استعمال صلاحياته.
ولعل المثلين الأبرزين في هذا المجال هما الرئيسان فؤاد شهاب وسليمان فرنجية المعدودان من الرؤساء الأقوياء. وقد أحجم الأول عن إعادة ترشيح نفسه سنة 1970 لأن «رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية استخدام الجيش، إذا كان رئيس الحكومة غير موافق، وإذا اعتكف هذا الأخير تعطلت البلاد كلياً (...) إذا كانوا يريدون عودتي والسعي جدياً لإصلاح الأمور فعلاً، فليحرجوني عبر تعديل الدستور بشكل يجعلني حاكماً وليس فقط المسؤول الذي يحمل وزر المشاكل ولا يملك فعلياً زمام الحكم»، على ما أسرّ به الرئيس شهاب للوزير فؤاد بطرس عندما جاء يفاتحه بموضوع ترشيحه لرئاسة الجمهورية بتكليف من نواب «النهج» بعد اجتماعهم في فندق الكارلتون. فيما طلب الرئيس فرنجية من الرئيس كميل شمعون ورئيس حزب الكتائب بيار الجميل، غداة المعارك بين الجيش اللبناني والفلسطينيين عام 1973، أن يستعدا للحرب ويعملا على تنمية قدرات حزبيهما العسكرية لأنه لا يستطيع أن يضمن قدرة الجيش والسلطات الأمنية اللبنانية على القيام بواجبها في فرض الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من تجاوزات التنظيمات الفلسطينية.
ما ينتظره المسيحيون من رئيس الجمهورية العتيد في الدرجة الأولى هو إعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة بكل أبعاده: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، حصر السلاح في يد السلطات الأمنية الشرعية، توفير الأمن والاستقرار على المستوى السياسي، وبالتالي الفسح في المجال أمامهم لبناء اقتصاد مزدهر والعيش في بحبوحة. كل هذه الأمور يطلبها المسيحيون منذ سنة 1969، ولم تستطع الصلاحيات المعترض عليها تحقيقها. أما جديد مطالب المسيحيين فهو التوازن داخل المعادلة السياسية اللبنانية مع القوى غير المسيحية. ولا بد من الإشارة إلى أنه حتى الآن، وعلى رغم الشكوى المستمرة من تعرضهم للتهميش منذ قيام الجمهورية الثالثة المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في مدينة الطائف سنة 1989، لا يزال مطلب التوازن ثانوياً إذا ما جرت المفاضلة بينه وبين تحقيق السيادة الوطنية أو تعزيزها أو الدفاع عنها.
هذا في أية حال ما قد يبرر تحسن نسبة التأييد الشعبي المسيحي، ولو في شكل خجول ومحدود، لقوى 14 آذار، رغم مسلسل الأخطاء القاتلة لحكومة هي في الأساس موضع تشكيك في صحة التمثيل من جانب أكثر القوى المسيحية تحيزاً لها. ربما في اللاوعي الجماعي عند المسيحيين ثقة مبالغ فيها في النفس بأنهم قادرون على إعادة الاعتبار لأنفسهم ودورهم وقدرتهم على التأثير متى ما توافر إطار الدولة الديموقراطية القادرة بمعناها الكلاسيكي على إرساء حكم القانون. في المقابل، قد يكون ثمة من لا يوافق بين المسيحيين على هذه النظرة ويراها ساذجة لأن حظوظ الدولة الديموقراطية في مجتمع تعددي هي أقل بغياب التمثيل الصحيح للمسيحيين، ولأن لا قدرة لهؤلاء على الدفع باتجاه مشروع الدولة الديموقراطية الليبرالية النزعة الذي يعملون على تحقيقه وتطويره باستمرار منذ إنشاء دولة لبنان الكبير إن لم يكونوا في قلب السلطة وفي مفاصل أجهزة الدولة.
الاتجاهان سائدان اليوم بين المسيحيين، لكن الانقسام الحاصل بينهما ليس على أساس الفكرتين، وإن ادّعى معظم اللاعبين السياسيين المسيحيين ذلك. لا بل يمكن القول إن ثمة تبادلاً في المواقع. فأحزاب «القوات اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار» و«الكتائب» قائمة على المنظومة الفكرية التي بلورتها الجبهة اللبنانية القائلة بوجوب تقديم اعتبار تكريس حقوق المجموعات الطائفية وخصوصياتها على كل اعتبار آخر تحقيقاً لحق الحضور الكامل لكل طرف في المعادلة اللبنانية. وهي تنادي اليوم بإجراء الاستحقاق الرئاسي على قاعدة استعادة السيادة الوطنية، ومواجهة التهديد السوري المستمر بالتعدي على استقلال لبنان. فيما يخوض التيار الوطني الحر معركة الانتخابات الرئاسية تحت شعار استرجاع الدور المسيحي الضائع وتحقيق المشاركة المتوازنة بين المجموعات الطائفية اللبنانية، بعد نحو عشرين سنة من حمل الشعار الذي تحمله الموالاة المسيحية اليوم. ورداً على اعتبار أهمية التوازن، كان الجواب العوني الرسمي، وهو الجواب الذي يتبناه الفريق المسيحي في الأكثرية اليوم، عندما تستعاد السيادة فلكل حادث حديث.
ما لا شك فيه إذاً أن المسألة مرتبطة بالشخص ومصالحه وظروف معركة الانتخابات الرئاسية أكثر مما هي مرتبطة بتأثره بخلفيات عقائدية، وإن كانت رواسب هذه المنظومات ستبقى موجودة، وقد تطفو إلى السطح في بعض الأحيان. لذلك فإن مجمل المعطيات التي تتحكم بخيارات المرشح الرئاسي وسلوكه حتى في خارج المواسم الانتخابية غالباً ما تفرض نفسها على رئيس الجمهورية والدور الذي سيقوم به، على الأقل في المرحلة الأولى من عهده. أما إذا تبدّلت المعطيات فستتبدل المصالح وبالتالي الخيارات، والتبدلات الجذرية في مواقف القيادات السياسية المسيحية الحالية المشار إليها آنفاً ليست أمراً جديداً، بل يعود إلى أول مرشحين لخلافة الرئيس شارل دباس: إميل إده وبشارة الخوري.
ففيما شجع إده، المعروف اليوم بأنه كان نصير الفرنسيين حتى آخر لحظة، الشيخ محمد الجسر سنة 1932 على الترشح لرئاسة الجمهورية بعدما شعر بأن حظوظه أقل من حظوظ خصمه بشارة الخوري، وعيّن أول رئيس مجلس وزراء سني هو خير الدين الأحدب سنة 1936، كان الخوري، على ما يروي الأستاذ منح الصلح من أبرز الغلاة في تأييد الحضور الفرنسي في لبنان، وكان يبدي تعجبه واستغرابه لكل اتهام لفرنسا بأن لديها نية لاستعمار لبنان بالقول: «واعجبي من أناس يقولون إن فرنسا جاءت تستعمر لبنان. أوَتستعمر فرنسا الكبرى فرنسا الصغرى؟».
لقد طغت في الواقع المعطيات والظروف المحيطة بكل استحقاق رئاسي على الدور الذي أداه رئيس الجمهورية. لكن مما لا شك فيه أن شخصية الرئيس وقدراته الشخصية على القيادة وإدارة شؤون الدولة والتعاطي مع اللاعبين السياسيين شكلت العامل الأبرز في نجاح أو فشل كل عهد في تنفيذ المشروع الذي رأى أنه مفيد للبنان بغض النظر عما أثبتته الأيام لجهة صوابية المشروع أو عدمها. لذلك من أجل معرفة الدور المطلوب من الرئيس العتيد للجمهورية، قد يكون من المفيد بداية استعادة سريعة للدور الأساسي الذي أداه كل من الرؤساء المتعاقبين منذ الاستقلال.




الرئيس بشارة الخوري

بقطع النظر عن صوابية إنهاء الانتداب الفرنسي سنة 1943 قبل أن يشتد عود الدولة اللبنانية الفتية ويتبلور شعور وطني لبناني موحد حول مفهوم واضح للانتماء إلى لبنان وحول الثوابت الوطنية، كان الخوري صاحب مشروع إعادة الموارنة ولبنان إلى قلب العالم العربي. وقد تمكن من اجتذاب القواعد المسيحية معه في عملية إعطاء الثقافة العربية الاعتبار الذي تستحقه في دوائر الدولة وبخاصة في التربية، وأيضاً في مواجهة قيام إسرائيل ودخول الجيش في المعارك إلى جانب القوات العربية.

الرئيس كميل شمعون

رغم أن وصوله إلى سدة الرئاسة مردّه إلى كونه «فتى العروبة الأغر» الذي دافع في الأمم المتحدة بقوة عن حقوق الفلسطينيين، أخذ شمعون شيئاً فشيئاً، وبالتحالف مع بعض القوى العربية خياراً غربياً، وأدى دوراً جاراه فيه المسيحيون الذين سُحروا بشخصيته في عملية تحديث لبنان وعصرنة قطاعه الخاص، وبخاصة في المصارف والشركات، فيما كانت الدول العربية تأخذ طريق التأميم والتعبئة الإيديولوجية وبناء الأنظمة العسكرية التوتاليتارية.

الرئيس فؤاد شهاب

عاد بلبنان والمسيحيين شرقاً بعدما أتت كلفة السياسة الأخرى باهظة عليهما. والسبب ليس أصول آل شهاب العربية، فهو كان لا يُتقن هذه اللغة، بل لأنه استنتج أن الواقعية تفترض هذا الخيار. مقابل السياسة العربية المتناغمة مع الرئيس جمال عبد الناصر، حافظ شهاب على الليبيرالية الاقتصادية وحاول اجتذاب المسلمين إلى الدولة اللبنانية عبر الإنماء المتوازن والإدارة الحديثة الفعالة لتقوية انتمائهم اللبناني.

الرئيس شارل حلو

بدأ شهابياً عربياً، لكنّ الحلف الثلاثي المسيحي ذا النزعة الغربية اجتذبه بعد هزيمة عبد الناصر سنة 1967، وتضاءلت قدرة الأخير على ضبط الشارع الإسلامي لمصلحة رئيس الجمهورية المتحالف معه على مستوى السياسة العربية، فتحول في النصف الثاني من عهده إلى أول مدير للأزمة، سواء كان ذلك في طريقة تعاطيه مع الرئيس المعتكف رشيد كرامي مدة ستة أشهر، أو اختيار توقيع اتفاق القاهرة حتى لا ينفجر الوضع في ذلك الحين.

الرئيس سليمان فرنجية

حاول أن يحل الأزمة سنة 1973 لكنه فهم حدود اللعبة وخشي مضاعفاتها فعاد إلى إدارتها إلى أن انفجرت أخيراً. فكّر بالتدويل، كما كانت تحلم القيادات المسيحية بدءاً من العميد ريمون إده وصولاً إلى الرئيس شمعون، لكنه تراجع بعدما أيقن عدم جدوى هذه الخطوة. ثم عاد شرقاً إلى سوريا طالباً مؤازرة جيشها لرد هجومات اليسار، لكن بعدما اجتمع بالفاعليات المسيحية كلها وحاز موافقة معظمها. بكلام آخر اجتذب القوى المسيحية باتجاه سوريا.

الرئيس إلياس سركيس

حاول إحياء التجربة الشهابية بعقد تفاهم مع الرئيس السوري حافظ الأسد مقابل المساعدة على ترتيب الوضع الداخلي وضبط الفلسطينيين والقوى اليسارية، وذلك بطلب من الولايات المتحدة وبمباركتها. أدى الصلح المصري ـــــ الإسرائيلي إلى زيادة تعقيدات الأزمة التي اكتفى سركيس عندئذ بإدارتها بأفضل طريقة حافظت على وحدة البلد والسلطة الشرعية واستقرار النقد، وإن كان بقي يأمل ويحاول إيجاد الحلول حتى نهاية عهده. وبنتيجة عدم استنباط الحل وفشل سياسة الاعتدال التي انتهجها وخشية أن يؤدي استبعاد بشير الجميل عن الرئاسة إلى دفعه باتجاه التقسيم، ساعد سركيس قائد «القوات اللبنانية» على الوصول، آملاً أن يوحِّد البلاد ويستنبط الحل كرئيس قوي يتمتع بشعبية مسيحية ودعم سياسي دولي.

الرئيس أمين الجميل

حاول حلّ الأزمة بالاستناد إلى التأييد المسيحي والدعم الدولي والإقليمي اللذين توافرا له في السنة الأولى من عهده، لكن أوان الحل لم يكن قد حان. فانهار الوضع والعهد والاقتصاد والدور المسيحي، ولم تعد ممكنة حتى إدارة الأزمة التي حاولها بعد حرب الجبل وانتفاضة 6 شباط، عبر مؤتمري لوزان وجنيف وخلوات بكفيا وغيرها، وخصوصاً عندما انعكست الخلافات داخل حزب الكتائب والانتفاضات التي نتجت منها على دور الرئاسة والرئيس. في هذا العهد انكفأ الدور المسيحي إلى حدوده الدنيا، لكنه بقي متمتعاً بقدرة رفض الإقرار بالهزيمة.

الرئيس ميشال عون

انتهت محاولة إحياء الدور المسيحي في عملية استعادة السيادة الوطنية التي شكلتها حرب التحرير بالاضطرار إلى توقيع الهزيمة بعد خسارة ثلاثة أشياء أساسية: أولاً، الفراغ على المستوى الرئاسي الذي سببه الثلاثي الجميل ــ عون ــ جعجع، وحرم المسيحيين موقعاً قوياً في المعادلة. ثانياً، سقوط الخطوط الحمر التي كانت تحمي المنطقة الشرقية من دخول الجيش السوري، وبالتالي من إجبار المسيحيين بالقوة على التوقيع، خسارة حرب التحرير واستجداء العالم لوقفها بنتيجة عدم التوازن في موازين القوى. أما حرب الإلغاء، أو حرب توحيد البندقية، فقضت على كل قدرة مسيحية للممانعة أو حتى للاعتراض.

الرئيس إلياس الهراوي

لا يمكن الحديث عن دور له على مستوى الدور المسيحي لأنه شارف على الانتهاء في عهده، ولأن الرئيس الراحل رفيق الحريري هو من كان يُحدد اتجاهات الحياة السياسية وفق اتجاهات الإرادة السورية. وجلّ ما قام به هو المطالبة في نهاية عهده بإعادة النظر في اتفاق الطائف لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.

الرئيس إميل لحود

ألغى الترويكا التي قامت في العهد السابق وأعاد بعض الوهج إلى موقع الرئاسة، لكن بالاستناد إلى قوة السوريين، لا بفعل ما يمنحه له الدستور من صلاحيات أو من جراء قدرة فائقة في شخصيته، وأيضاً بنتيجة «صموده» أمام بعض الإغراءات. حاول أن يأخذ المسيحيين باتجاه سوريا لاستعادة زمن الشهابية ولاستعادة موقعهم في المعادلة مقابل التخلي عن انسحاب جيشها من لبنان، لكنهم لم يستجيبوا له وخاضوا وراء البطريرك مار نصر الله بطرس صفير معركة استعادة السيادة وإخراج القوات السورية اللذين تحققا غداة صدور القرارات الدولية بعد التمديد للرئيس لحود واغتيال الرئيس رفيق الحريري.
يخوض المسيحيون معركة الاستحقاق الرئاسي اليوم، وفي اعتقادهم أنها ستشكل لهم جسر عبور لاستعادة دورهم الفاعل في قلب المعادلة اللبنانية الذي كان يفترض أن يوفرها لهم انسحاب الجيش السوري الذي عملت استخباراته، كما خلافات قياداتهم التي ارتدت طابعاً دموياً في بعض الأحيان، على دك مقوماته. وإذا كانوا متفقين على أن هذه الانتخابات فرصة لبلوغ هذا الهدف فإنهم يختلفون على الوسائل والأولويات وحتى الأبعاد.



الجزء الأول | الجزء الثاني