نهر البارد ـ عبد الكافي الصمد
كشفت عملية مسح الأضرار الأولية في مخيم نهر البارد، التي أنهتها أول من أمس لجنة خبراء ومهندسين تابعين لوكالة الأونروا، بالتعاون مع هيئة الإغاثة العليا ولجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني والجيش اللبناني ومنظمات غير حكومية، عن أن «أكثر من 75 في المئة من الأبنية في الجزء الجديد من المخيم مهدّمة كلياً أو جزئياً، وهي بالتالي غير صالحة للسكن، أو قادرة على إيواء سكانه الذين سيعودون إليه».
وأوضح مهندسون عاملون في الأونروا لـ«الأخبار» أن «المنطقة التي سمح لنا الجيش اللبناني بالعمل فيها خلال المرحلة الأولى من المسح، والممتدة من المدخل الشمالي للمخيم قرب مستديرة العبدة وصولا إلى مركز صامد على تخوم المخيم القديم، مروراً بالكورنيش البحري، كشفت حجم الدمار الهائل الذي أصابها، وأن إزالة الركام منها تحتاج إلى شهور عدة».
إلا أن المهندسين أوضحوا في مقابل ذلك أن «96 في المئة من 225 مبنى تم الكشف عليها في المنطقة المذكورة صالحة للسكن، وأن في الإمكان إقامة بيوت مؤقتة أخرى لإيواء النازحين في هذه المنطقة»، مشيرين إلى أن هذه «البيوت ستكون من الخفّان والباطون، لكن من غير أعمدة، ومسقوفة بألواح من «التوتيا»، تبلغ مساحتها التقريبية 24 متراً مربعاً، ومكونة من غرفتين وحمّام، على أن يكون المطبخ مكشوفاً في الهواء الطلق، مع لحظ وجود بيوت أكبر مكونة من ثلاث غرف، مخصصة للعائلات كبيرة العدد».
وأشار المهندسون إلى أن المسح الأولي أظهر أن «البيوت الممسوحة كانت خاوية كلياً من أثاثها، إضافة إلى اختفاء وتضرر مولدات كهرباء تابعة للأونروا من داخل المخيم، وأن شبكتي مياه الشفة والصرف الصحي قد أصابتهما أضرار باتت تستدعي استبدالهما كلباً، إضافة إلى أن خزانات المياه الـ12 مدمرة كثيراً، إلا أنه يمكن استعمال اثنين منها جزئياً في الوقت الحالي، فيما الآبار الجوفية الـ12 أيضاً لم يبق منها إلا اثنتان صالحتان للاستعمال».
في موازاة ذلك، يُنتظر أن تباشر الأونروا قريباً تشييد المنازل المؤقتة لإيواء النازحين في عقار تبلغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، ويقع بمحاذاة سكة الحديد على تخوم المدخل الجنوبي للمخيم، ويملكه مواطن فلسطيني يدعى علي حلّومة، قام بتسجيل العقار في الدوائر العقارية باسم زوجته اللبنانية الأصل، لكون الفلسطيني ممنوعاً عليه تملّك الأراضي في لبنان.
أما العقار الثاني الذي تبلغ مساحته قرابة 22 ألف متر مربع، فيقع قرب معمل السكر في بلدة العبدة عند المدخل الشمالي للمخيم، وهو سيكون مكاناً لإقامة مراكز تابعة للأونروا، مثل مركز إدارة مشروع إعادة إعمار المخيم، والمديرية الجديدة للأونروا، فضلًا عن احتمال إقامة مدارس مؤقتة فيه؛ وهذا العقار يملكه فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية ويدعى خالد يوسف لوباني، وهو ما دفع مسؤولاً فلسطينياً إلى القول لـ«الأخبار» معلّقاً على ذلك بتهكّم: «إنه (أي لوباني) يملك حق التملك في لبنان أكثر من اللبناني والفلسطيني معاً!».
على صعيد متصل، عقدت قيادة المقاومة الفلسطينية وأمناء سر اللجان الشعبية في الشمال اجتماعاً أمس مع لجنة الطوارئ في الأونروا، بحضور رئيسها محمد عبد العال والمسؤول فيها سليمان الشمالي، لمواكبة تطورات أزمة مخيم نهر البارد لجهة عودة النازحين إليه.
ولفت بيان صدر عقب اللقاء، إلى أن الأونروا أكدت أنّ «العمل جار من أجل عودة النازحين إلى بيوتهم الصالحة للسكن في المخيم الجديد، بعد أن تكمل فرق الهندسة التابعة للأونروا عملها في مسح الأضرار والتعقيم بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية، وفتح الطرقات الداخلية وإزالة الركام وتأهيل البنية التحتية، وذلك تمهيداً للعودة السريعة قبل عيد الفطر».
وأشار البيان إلى أن الأونروا «بدأت عملها في بناء ما يقارب 150 وحدة سكنية مؤقتة في مرحلة أولى، إضافة إلى خطة بناء مراكز خاصة بالأونروا»، موضحاً أن «من المقرر أن يقوم قريباً وفد مشترك من قيادة الفصائل في بيروت والشمال بزيارة المخيم، إضافة لمواصلة السعي إلى تسهيل دخول الأهالي لتفقد منازلهم وإحضار ما تبقى من أشيائهم الثمينة وممتلكاتهم وأوراقهم الثبوتية وصور الآباء والأجداد ومفاتيح الديار في فلسطين وأوراق «الطابو».
ودعا البيان «شعبنا إلى التعامل بإيجابية مع ما تحقق، نظراً لأبعاده الوطنية في تثبيت المخيم وحتمية العودة إليه».