فاتن الحاج
خرج المؤتمر التربوي الدوري الذي نظّمه تجمع المعلمين في لبنان بتوصيات بشأن إصلاح الأوضاع التربوية، إذا توافرت الإرادة السياسية المسؤولة والمرجعية التربوية الصالحة. ودعا التجمع وزارة التربية إلى ضرورة تطبيق إلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وتوسيعها حتى تشمل المرحلة الثانوية.
وطالب التجمع باعتماد القوانين والمعايير العلمية في تعيين مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، وفي تأليف اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية.
وأكّد مواقفه من اعتماد الملاك التعليمي خياراً وحيداً، وإلغاء بدعة التعاقد، وهذا يتطلب تطبيق القانون 442 لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي، وإصدار مرسوم بمبادرة مفتوحة لسد الحاجة في التعليم الثانوي، ومرسوم بمباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني، وإعادة تفعيل دور كلية التربية في إعداد المعلمين.
وجدّد التجمع دعوته المركز التربوي للبحوث والإنماء والجهات المعنية إلى ضرورة تقويم المناهج التربوية في ضوء التجربة، وإعادة النظر بمناهج التعليم المهني التي لا تتلاءم وحاجات سوق العمل المتجددة.
وتساءل التجمع عن أسباب عدم إقدام وزارة التربية على إدخال التجهيزات اللازمة ووسائل التعليم الحديثة إلى المدارس والثانويات الرسمية، وعدم تطبيق المواد الإجرائية التي نصت عليها خطة النهوض التربوي.
من جهة ثانية، حمّل التجمع وزارة التربية مسؤولية ارتفاع الأقساط المدرسية في التعليم الخاص وغلاء أسعار الكتب، داعياً إياها إلى وضع معايير وضوابط من شأنها تجنب المتاجرة بالتربية. وناشد نقابة أصحاب المدارس الخاصة اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء المدرسية المرهقة عن المواطنين.
وشدّد على ضرورة توحيد الكتاب المدرسي واعتماد برنامج الإعارة والاستفادة من الكتب القديمة، بدلاً من رفضها من قبل إدارات المدارس.
على الصعيد النقابي، دعا التجمع إلى إصدار مرسوم صندوق المعلم، وإقرار حق التنظيم النقابي للأساتذة والمعلمين، وإشراك الروابط في القرار التربوي.
ودعم التجمع القضايا المطلبية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، ولا سيما تعويضات نهاية الخدمة، وتحسين نوعية خدمات الاستشفاء من تعاونية الموظفين، وزيادة بدل المنح التعليمية، وإعطائهم بدل غلاء معيشة، واسترجاع الـ60% التي اقتطعت من أصل الراتب، وإعطاء المديرين حقوقهم، وصرف المستحقات المالية للمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم، ريثما تُجرى مباراة تعيينهم في الملاك.
واستنكر الصرف التعسفي الذي يتعرض له المعلمون في التعليم الخاص، مناشداً أصحاب المدارس الخاصة ضرورة احترام القوانين المرعية الإجراء، لجهة الحقوق المادية والإنسانية للمعلمين.
وأعلن التجمع أنّه سيتابع التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالشأن التربوي، للوصول إلى حلول من شأنها تعزيز الوضع التربوي العام ورفع مستواه وتطويره، وتحقيق المطالب النقابية.