عمر نشابة
أعلن وزير العدل شارل رزق أنه لا يكتفي بأن يكون مرشحاً، بل يريد أن يكون رئيساً. ورأى أن المحكمة الدولية يمكن أن تتعرقل إذا انتُخِبَ رئيس لا يريدها ولا يُلمّ بها. وعما إذا كان هناك شيء بعد يمكن أن يوقف المحكمة الدولية، قال: «نعم. توضع عراقيـل أمام المحكمة الدولية إذا انتُخب على رأس الدولة اللبنانية رئيس ليس له الإلمـام ولا الخبرة والرغبة في نجاحها. لا يظننّ أحد أن دور لبنان انتهى في موضوع المحكمة الدولية، وأنـه لكونها أُقرّت في مجلس الأمن أُخرج لبنان من الدائرة. أبداً. لا يزال للبنان دور كبير في المحكمة، حتى لو كانت قد تأسست بموجب الفصل السابع. أما إذا انتُخب على رأس الدولة رئيس ليس ملمّاً ولا راغبـاً بحماية المحكمـة ودعم القضاة وتشجيعهم، ولا يريد أن يجعل منها محكمة كما أنا أريد، بل يريـد منهـا أن تكون وسيلة سياسية تستعمل، إمـا لمصلحة وصالح هـذه الجهة الإقليميـة أو ضد جهة إقليميـة أخرى، عندئذٍ يُفسِد المحكمة، نعم».
وزير العدل لم يذكر كيف يمكن أن «يُفسد» رئيس الجمهورية المنتخب عملياً المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان. نذكر 3 ملاحظات تشير إلى أن لا رئيس الجمهورية المنتخب ولا حتى الحكومة اللبنانية يمكنهما «إفساد» المحكمة، بغضّ النظر عن «الرغبة» بحمايتها أو عدمها.
1ـــــ إن المحكمة أُنشئت بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، وهو قرار ملزم لجميع الدول، بما فيها لبنان. بغضّ النظر عن خصوصيات الدولة ورئيسها وحكومتها.
2ـــــ إن هيئة القضاة في المحكمة مستقلة عن الإدارة الإجرائية في الأمم المتحدة أو أي سلطة إجرائية أخرى، سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية. فمرجع المحكمة الأول يفترض أن يكون القانون والمعايير المهنية.
3ـــــ إن الدستور اللبناني لا يعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعطيل المحكمة الدولية التي وافق على إنشائها، في المبدأ، جميع القوى السياسية الرسمية المحلية.
لم يعبّر أي مرشّح للجمهورية أصلاً عن عدم رغبته بحماية المحكمـة ودعم القضاة وتشجيعهم، بل على العكس، أكّد ميشال عون ونسيب لحود وبطرس حرب وروبير غانم وغيرهم دعمهم الكامل للمحكمة لمحاسبة قَتلة الحريري.