وسع رئيس المجلس النيابي نبيه بري دائرة مشاوراته لتشمل الرابية ومعراب بهدف التوصل الى اختيار رئيس «توافقي قوي»، وكمقدّمة لا بدّ منها من أجل تهيئة الأجواء للجلسة النيابية التي دعا الى انعقادها في 23 تشرين الأول لانتخاب الرئيس العتيد. وفي هذا الصدد، زوّد «عرّاب الحوار» موفديه، الذين اختارهم من كتلة «التنمية والتحرير»، بما يلزم من توجيهات وتعليمات تصبّ في خانة خدمة مبادرته.المحطة الأولى كانت في الرابية التي توجّه إليها النائب علي حسن خليل للقاء النائب عون «أحد أركان الحياة السياسية، والمعني مباشرة بالاستحقاق الرئاسي، وزعيم كتلة نيابية كبيرة، إضافة الى كونه مرشحاً رئاسياً أساسياً»، على حدّ تعبير خليل.
وفي تصريح أدلى به إثر اللقاء، أشار خليل الى أن المشاورات التي أجراها مع عون أفضت الى تأكيد «التفاهم على كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي، ليكون استحقاقاً جامعاً لجميع اللبنانيين».
وإذ شدّد على «استكمال المشاورات بطرق مختلفة»، وعلى أن «لا مشكلة» في إجراء المشاورات مع موالين ومعارضين آخرين «إذا لزم الأمر»، دعا خليل الى أهمية «تصديق إرادة اللبنانيين الجامعة ومناخهم الدافع للوصول إلى توافق، بغضّ النظر عن الأصوات التي تعكس تشاؤماً»، مضيفاً: «نحن متفائلون، وحريصون على أن نبقى في الخط نفسه المؤدي الى التوافق».
وتعليقاً على قول رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه لن يحاور برّي كرئيس للمجلس النيابي بل كرئيس لحركة «أمل»، أوضح خليل أن ما يقوم به برّي «يصبّ في خانة عمل رئيس المجلس كرئيس للسلطة التشريعية»، إذ إن «الدعوة الى الحوار والتشاور، في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، هي من أهم أدوار رئيس المجلس. والرئيس بري، مع اعتزازه بكونه رئيساً لحركة أمل، يستطيع المحافظة على التمايز العملي بين الموقعين». ورداً على سؤال، نفى خليل وجود أي لقاءات غير معلنة بين برّي والحريري، كما تطرّقهما حتى الآن الى أسماء المرشّحين، مكتفياً بالقول: «نحن نسمع إرادة طيبة وجدية من النائب الحريري في اتجاه التوافق»، مشيراً الى أن التوافق يعني «اتفاق غالبية مكوّنات المجلس النيابي على الرئيس، الذي من الممكن أن يكون من ضمن فريقي 14 و8 آذار، أو من خارجهما».
المحطة الثانية كانت في معراب التي قصدها النائبان ميشال موسى وعلي بزّي للقاء رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وإثر اللقاء «الصريح والواضح»، أشار النائب بزّي الى وجود «اتفاق على ضرورة إنقاذ البلد من الأزمة السياسية الراهنة»، مذكّراً بأن مرشح الرئيس برّي هو «التوافق»، و«ليس لديه أي تحفّظ على اسم من الأسماء المطروحة».
ورداً على سؤال عن عدم قبول «الأكثرية» برئيس من خارج 14 آذار، أوضح بزّي أن هذا الأمر كان سبب «طرح الرئيس برّي مبادرته»، وهو «سيتابع بدفع أكبر لمبادرة من أجل المرشح التوافقي».
وإذ نفى أن يكون وموسى طرحا أية أسماء أمام جعجع، جدّد بزّي التأكيد على ضرورة «إنتاج رئيس للجمهورية، على قاعدة التوافق واحترام الدستور».
وختم بزّي تصريحه بالإشارة الى أن اللقاء كان «مفيداً ومشجّعاً وإيجابياً»، والى أن النقاش «اتّسم بكثير من الصراحة والوضوح»، و«ليس هناك عقبات أو عراقيل».
بدوره، رأى جعجع أن «المشاورات مستمرة بين كل الأفرقاء، وفي كل الاتجاهات، للتوصّل الى تفاهم حول موضوع رئاسة الجمهورية»، لافتاً الى أن خياره الأول الأساسي هو التوافق الذي «لا يعني شخصاً ركيكاً، أو شخصاً من زمن الوصاية في لبنان وكان على أفضل العلاقات مع السوريين».
وأوضح جعجع أن قوى 14 آذار «لم تختر مرشحاً، لتترك مجالاً للتفاهم على أسس مقبولة»، وحدّد مواصفات الرئيس العتيد بـ«من لديه علاقات جيدة مع جميع الأفرقاء، ويستطيع مناقشة كل الملفات والقضايا معهم، وليس من الضرورة أن يكون الرئيس من 8 أو 14 آذار، لكن على الأقل أن يحمل هذه المواصفات وقناعات 14 آذار».
ووضع جعجع موقف «حزب الله» الذي يعتبر أن «على الرئيس الجديد أن يحمي المقاومة» في خانة «الكلام المسؤول الذي يصلح لأن يكون منطلقاً للتفاهم حول موضوع رئاسة الجمهورية».
وعن تعديل الدستور وموقف البطريرك نصر الله صفير من ذلك، قال: «إن البطريرك الماروني ضد تعديل الدستور. ولكن في معرض ردّه على سؤال، أجاب: «نحن نوافق»، خاتماً بالقول: «نحن لسنا ضد أي موظف يريد أن يترشح. ولكننا ضد تعديل الدستور في كل مرة تحصل فيها الانتخابات الرئاسية».
(الأخبار)