رأى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني أن الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب في 25 أيلول لانتخاب رئيس للجمهورية لم تنعقد، لأن الدستور ينص أولاً على انعقاد المجلس في جلسة تتوافر فيها كل الشروط القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي، وبالتالي ليس لهذه الجلسة أيّ قيمة دستورية او قانونية. وأوضح أن الدستور لا ينص على جلسة أولى وجلسة ثانية تترتب عليها نتائج قانونية او دستورية معينة.