يصل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الى بيروت، اليوم، آتياً من نيويورك، بعدما ترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين.وكان الرئيس لحود قد أنهى، أمس، لقاءاته باستقبال وفد من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في نيويورك، وتداول معهم في التطورات الراهنة في لبنان، واطّلع على أوضاعهم واستمع إلى تساؤلاتهم عن مستقبل وطنهم.
وفي هذا الإطار، أكد لحود ثقته بأن «القيادات اللبنانية ستتمكن، في النهاية، من الاتفاق على إمرار الاستحقاق الدستوري في مناخات إيجابية تؤدّي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يحظى بدعم جميع اللبنانيين ويكون لهم من دون تمييز بين فريق وآخر»، مشدّداً على أنه يدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوافق، و«لا بدّ من أن تزول كل التحفّظات، خدمة لمصلحة لبنان».
ودعا الرئيس لحود الوفد الاغترابي إلى الثقة بمستقبل لبنان ودوره، لافتاً إلى أنه لمس من خلال لقاءاته في نيويورك «حرصاً عربياً ودولياً على ضرورة لبننة الاستحقاق الرئاسي»، لأن أي تدخّل في مجرياته «له تأثيرات سلبية على وحدة اللبنانيين وتضامنهم».
وأوضح رئيس الجمهورية للوفد أن الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة «عبّرت عن تطلعات جميع اللبنانيين، ولا سيما في ما خصّ تطبيق القرار 1701 لإزالة كل آثار عدوان تموز 2006، والإسراع في إنشاء المحكمة الدولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وما تلاها من جرائم، إضافةً إلى حصول لبنان على كامل حقوقه في استرجاع أرضه المحتلة في مزارع شبعا والمياه وعودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وتسليم خرائط الألغام والأماكن التي ألقيت فيها القنابل العنقودية، وغيرها من المسائل التي تحقّق السلام والاستقرار في الجنوب»، أضاف: «لا أعتقد أن لبنانياً واحداً لا يتبنّى هذه المطالب ولا يلتزم هذه المواقف. وبالتالي، فإن كلمة لبنان عكست كل الهواجس، وعبّرت عن وحدة اللبنانيين حيال المواضيع الأساسية».
وإذ أشار إلى أن الخلافات السياسية الداخلية «ممكنة وطبيعية» في ظل النظام الديموقراطي التوافقي في لبنان، والى أن «ما هو غير مقبول هو خلاف اللبنانيين على الثوابت الوطنية والقومية التي حمت لبنان خلال السنوات الماضية، ولا سيما في محاولة إسقاط بند حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وتوطينهم في الدول التي تستضيفهم، ومنها لبنان»، أكّد الرئيس لحود أن هذا المطلب «أساسي ولا تراجع عنه لدى اللبنانيين».
وكان قد صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رد على التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، موضحاً «أن إشارة الرئيس لحود الى وجود جهات ودول تحاول التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية بطرق لا تجيزها الأعراف الدولية، وردت في معرض حديثه عن الانتخابات الرئاسية»، معتبراً أن مثل هذه التدخلات من شأنها أن تؤجّج الاحتقان والتوتر على الساحة اللبنانية، ولم يشر مطلقاً الى هذه التدخلات في معرض حديثه عن «المحكمة الخاصة للبنان»، ورأى أنه إذا كانت لدى الوزير كوشنير معلومات عن أن هذه الجرائم تأتي من الجانب الآخر للحدود، فحريّ بالوزير الفرنسي أن يضعها بتصرف لجنة التحقيق الدولية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن في هذا الخصوص».