أعلن الرئيس عمر كرامي أن بيان مجلس الأمن الأخير عزّز شكوكه بأن السيناريوهات التي طُبخت في السابق، يُعاد تطبيقها الآن، لافتاً إلى أن البيان رأى أن الجلسة النيابية التي لم يكتمل نصابها قائمة وشرعية، وأنه يمكن انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً
أكد الرئيس عمر كرامي، خلال رعايته حفل الإفطار السنوي، لـ«مؤسسات الكرامة للعمل الخيري»، الذي أقيم في «معرض رشيد كرامي الدولي» في طرابلس، بحضور شخصيات سياسية ودينية، أن لبنان «يمر بأزمة دقيقة وخطيرة، هي من أخطر الأزمات في تاريخه»، لافتاً إلى أن هذه «الأزمة تتفاعل بسبب الأحداث المتتالية، وبسبب الصراع الإقليمي والدولي الكبير الذي ينعكس سلباً على ساحتنا».
ورأى أن «الأزمة بدأت مع صدور القرار 1559، ويومها قلت إن هذا القرار سيقسّم الشعب اللبناني إلى قسمين، فهبّ كثيرون ينتقدون ذلك، وقالوا وقتها إن هذه الحكومة تقسيمية، وجاءت الأيام لتثبت أننا كنّا على حق، وأنهم كانوا على خطأ».
وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والأجنبي «استطاعوا، مع الأسف الشديد، أن يُحوّلوا النزاع، لا في لبنان فقط ولكن في المنطقة كلها، من نزاع سياسي ووطني، إلى نزاع طائفي ومذهبي. فلم تعد إسرائيل هي العدو، وأصبح كلّ الاهتمام في إيقاع الفتنة بين السنّة والشيعة، مع أنّ المستفيد الوحيد هو إسرائيل»، منبّها إلى أنّ «ما يحدث في العراق وفلسطين واصلون إليه في لبنان إذا لم يعِ اللبنانيون خطورة الأمر، وما يُخطط لهم، فكلّ الأجواء والتصعيد والتعبئة في الشارع والترهيب تنبىء بذلك، ولولا حكمة بعض القيادات الوطنية، لكانت وقعت الواقعة منذ زمن، ولاستُهدف الكيان اللبناني ووجوده وصيغته »، محذراً من أن «الانجرار إلى الفتنة والتعنت والتصعيد سيؤدّي إلى خراب لبنان، وسيسقط السقف على رؤوس الجميع».
وعرض كرامي لما وصفه بـ«الوضع المأساوي في لبنان، حيث الشلل يعمّ كلّ مرافق الاقتصاد والدولة نتيجة انعكاس الأزمة السياسية المستعصية على لقمة عيش اللبنانيين»، مشدداً على أنه «إذا كانوا يريدون حلّ الأزمة، فلنبدأ من الأساس، وذلك عبر الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة في العالم، والتي تقوم على المشاركة والتوافق»، متطرقاً إلى أنه «عندما ضُرب هذا التوافق في هذه الحكومة، التي بقيت مستمرة بالتأييد العربي والدولي لها، شُلّ البلد»،وحذر من «إعادة الكرّة في الانتخابات الرئاسية».
وتخوّف كرامي من أنه «إذا وصلنا إلى 24 تشرين الثاني، ولم يتم التوافق، فالاحتمالات القائمة هي: أوّلاً الفراغ، ومن ثم نشوء حكومتين، بعدما أشار الرئيس إميل لحود بوضوح إلى أنه لن يسلّم المسؤوليات إلى هذه الجكومة. وثانياً احتمال وصولنا إلى رئيسين وحكومتين، وتقسيم البلد وخرابه، إذا انتخب رئيس على أساس النصف زائداً واحداً، بعد تعذر التوافق».
ولم يخفِ كرامي وجود شكوك لديه، إذ «أرى أن السيناريوهات التي طُبخت في السابق يُعاد تطبيقها الآن، والذي زاد من شكوكي، مع أن بعض الظن إثم، هو البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن، الذي رأى فيه أنّه يجب قبل انتهاء المهلة الدستورية إجراء جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، ما يعني أنهم رأوا أن الجلسة التي لم يكتمل نصابها قائمة وشرعية، وأنه يمكن انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً»، مشيراً إلى أن «كل السيناريوهات المطروحة الآن يحاولون من ورائها كسب الوقت لفرض أمر واقع، من خلال انتخاب رئيس على هذا الأساس، ثم الحصول على الشرعية الدولية وتأييد الدول العربية»، موضحاً أن «المعارضة جادة في البحث عن رئيس توافقي، وهي أعلنت بكل فئاتها أن مرشحها، الذي كلها معه، هو العماد ميشال عون، حتى يتنازل هو عن ترشيحه».