رأت كتلة «التحرير والتنمية» أن التوافق على رئيس للجمهورية ليس مستحيلًا، مؤكدة أنها تريد رئيساً قوياً ملتزماً بالقضايا الوطنية وضامناً للوحدة.ورأى وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة خلال رعايته حفل تكريم طلاب في بلدة حناويه انه «اذا التزم الجميع بالحوار الداخلي اللبناني ففي إمكاننا انتخاب رئيس توافقي، ومن ثم بناء مؤسسات الدولة من خلال تأليف حكومة وحدة وطنية، وقانون انتخاب عادل وواضح يضمن حرية التعبير والعيش المشترك لجميع اللبنانيين». وأمل «الخروج من الأزمة التي نمر بها من خلال انتخاب رئيس جمهورية لكل اللبنانيين يحمي المقاومة وسلاحها وإنجازاتها، يؤمن بالميثاق الوطني اللبناني، ويعمل على تنفيذ وثيقة الطائف ويحفظ الثوابت الوطنية، وألا يذهب بلبنان الى خارج محيطه العربي»، مشيراً الى «ان كل الامور الداخلية في لبنان هي موضوع طرح ونقاش يمكن الوصول اليها بالتفاهم والحوار بين اللبنانيين».
وتوقف خليفة عند رد البعض في لبنان على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي تهيمن عليها بعض الدول إلى ألا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية على غرار ما يسمع عن وضع العراق ان يكون ثلاث دويلات، فذهب البعض ليشرح لنا ما معنى المؤسسات الدولية، وأن لهذه المؤسسات الحق في التدخل في شؤون لبنان». وسأل «اين القرارات الدولية التي اتخذت من اجل حماية لبنان من العدوان الاسرائيلي والتي بقيت مجمدة لسنوات طويلة، والقرار 425 خير شاهد على ذلك، اضافة الى أن هذه المؤسسات أعطت تفويضاً لبعض الدول لاحتلال العراق ولم تتابع هذا التفويض».
من جهته رأى النائب علي حسن خليل خلال احتفال لحركة أمل في بلدة بدياس لمناسبة الذكرى السنوية لشهدائها داوود داوود، محمود فقيه وحسن سبيتي «أن إمكان التوافق على رئيس للجمهورية غير مستحيلة بل حقيقة حاصلة اذا ما خلصت النيات واستفاد الجميع من الفرصة المتاحة التي وفرتها المبادرة الانقاذية للرئيس نبيه بري، والتي تستكمل بحركة اتصالات ولقاءات على اكثر من اتجاه»، داعيا «الى الإسراع بجدية لتحقيق هذا التوافق قبل أن تسقط ازمات المنطقة بثقلها وتعقيداتها ومشاريعها التقسيمية على ساحتنا الداخلية»، وقال: «لا نريد رئيساً بلا طعم ولا لون بل نريده قوياً جامعاً ملتزماً بالقضايا الوطنية الأساسية، محافظاً على قوة لبنان وممانعته، رئيساً ضامناً للوحدة وحكَماً بين اللبنانيين وراعياً للمؤسسات، يحترم الدستور، والأهمّ ان يرتكز على وثيقة الوفاق الوطني ويعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف».
وإذ لفت الى «ان المعركة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الارهاب تشير الى حجم المؤامرة التي يتعرض لها لبنان» أكّد انه يجب ألا «نلقي بثقل الخلافات السياسية على هذه المؤسسة العسكرية، بل علينا ان ندعمها للقيام بواجباتها دفاعاً عن سيادة لبنان في مواجهة العدوان الاسرائيلي، ومن اجل تطبيق القرار 1701 الذي نؤكد ضرورة تنفيذه واستكمال تحرير الارض وعودة أسرانا».
وحذّر من المشاريع «المشبوهة التي ترسم للمنطقة، خصوصاً بعد قرار الكونغرس الاميركي تقسيم العراق الذي قد يلحقه مشروع رسم مستقبل فلسطين وربما لبنان وسوريا او اي قطر عربي».
بدوره أشار النائب علي خريس في لقاء رمضاني في بلدة معركة، إلى «مشروع بناء الدولة القوية والعادلة والقادرة، وأن مستقبل لبنان لا يبنى الا بارادة وطنية مشتركة ترتكز على ثوابت الوفاق الداخلي والعيش المشترك»، مشيرا الى «ان الخارج لا يعرف الا مصالحه ولو كانت على حساب الدول».
وأكّد النائب ناصر نصر الله في لقاء مع الصحافيين في دارته في مشغرة، «ان خطاب الحوار والتوافق وحده الطاغي اليوم، والرأي العام السياسي والشعبي يتطلع الى نتائج الحوار»، ورأى «ان استهداف مبادرة الرئيس بري باغتيال النائب انطوان غانم لم يؤثر على المسار الحواري، لأنه يجسّد صدقية الموقف وشفافية القصد والمسعى النابع من وجدان الرئيس بري من اجل خلاص لبنان» مشيرا الى «ان الاتصالات مع القادة السياسيين مستمرة من اجل تمكين الحوار للوصول الى نتائج ايجابية ستؤدي حتماً الى المرور بالاستحقاق من خلال رئيس جمهورية توافقي ومن ثم الى حكومة وحدة وطنية».