وردنا من «هيئة الدفاع» في قضية توقيف بسام ب. المتهم قضائياً بـ«الانتماء إلى تنظيم مسلّح» البيان التالي:«1ـــــ نستغرب عنوان المقال الوارد في الصفحة السابعة من عدد 2/8/2007 (المحكمة العسكرية: اللقاء الإسلامي المستقل تنظيم مسلح)، ما يوحي بصدور حكم قضائي عن المحكمة العسكرية، وهذا خلاف الحقيقة، فهناك قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور، ونحن لا ندري هل كان هذا العنوان خطأً مقصوداً أم غير مقصود؟
2ـــــ لقد أثبت القرار الاتهامي براءة الموقوف بسام في هذه القضية من الانتماء إلى تنظيم (فتح الإسلام) حيث إنه ذكر بالحرف أنه رفض مبايعة هذا التنظيم وانقطعت علاقته به عند هذا الحد، بل يذهب أكثر من ذلك ليذكر أن بسام دعا بعض أعضاء التنظيم إلى ترك فتح الإسلام.
3 ـــــ إن اتهام اللقاء الإسلامي المستقل بأنه تنظيم مسلح يدعو إلى الإعداد العسكري لتقوية أهل السنة بغية إحداث توازن عسكري يستند إلى بيانات وجدت مع الموقوف بسام ونسبت إلى اللقاء الإسلامي المستقل، وبالنظر إلى هذه البيانات يتبين أنها ليست للقاء ولا تمت له بأي صلة، لكنها مذيَّلة باسم هيئة أخرى تصدرها وتوزعها بشكل علني، ومن هنا يتبين بطلان التهمة الموجهة إلى اللقاء، وخاصة حينما نعلم أنه لا يوجد أي مضبوط في هذه القضية ولا حتى سكين مطبخ، إضافة إلى أن بيانات اللقاء نشرت في وسائل الإعلام وذكرت أهدافه المعروفة والمشروعة، التي تسعى إلى تكريس السلم الأهلي ورفض الاقتتال بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، وإدانة أي عمل أمني يستهدف الساحة اللبنانية كما يحدث في أحداث نهر البارد.
4 ـــــ إن الكلام المذكور عن تسليم سعيد لبسام بندقية هو كلام عار تماماً من الصحة، وقد أنكره بسام في التحقيق أمام القاضي مارون زخور كما أنكر الحديث عن المتفجرات، هذا بالإضافة إلى أنه لا يستقيم تسليم شخص لآخر سلاحاً ما وتدريبه عليه أمام أعين الناس.
5 ـــــ إننا ندعو جريدتكم الغراء إلى المزيد من الموضوعية، وخاصة في القضايا الأمنية والقضائية لشدة حساسيتها في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، إضافة إلى تعلقها بكرامات الناس».

تؤكّد «الأخبار» ما يلي:
أولاً: إن ما نشر في الصفحة السابعة من عددها الصادر أمس تحت عنوان: «المحكمة العسكرية: اللقاء الإسلامي المستقل تنظيم مسلح»، هو عبارة عن مقتطفات من قرار صادر عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور، وكل ما كتب بين مزدوجين منقول حرفياً من متن القرار المذكور.
ثانياً: إن القرار الذي نشرته «الأخبار» صادر عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور، الذي يعرّف عن نفسه في بداية القرار، بالقول: «نحن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية».
ثالثاً: لا تعتبر «الأخبار» أنها معنية بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من رد هيئة الدفاع، لأنها تتناول أموراً نقلتها «الأخبار» بشكل حرفي عن قرار قاضٍ في المحكمة العسكرية.
رابعاً: لم تنشر «الأخبار» الأسماء الكاملة للمدعى عليهم، لاقتناعها بأن القرار الصادر عن قاضي التحقيق هو قرار اتهامي لا ينفي البراءة عن المدعى عليهم.