نيويورك ــ نزار عبود
تواصلت في نيويورك المشاورات في شأن تعديل البيان الرئاسي الخاص بتطبيق القرار 1701 إلى وقت متأخر الليلة الماضية، وبدا جليا أن المجموعة الغربية تتمسك بالعناصر الأساسية التي تدين احتفاظ المقاومة بسلاحها، وتشدد على نزع سلاح الميليشيات انسجاماً مع مطالب الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. غير أن قطر التي تعرض بيانها الرئاسي في شأن العالقين عند معبر رفح في غزة للتجاهل، واضطرت للتخلي عنه في الأيام القليلة الماضية، تمسكت بموقفها المدعوم من عدد من الدول، وأكد مندوبها الدائم ناصر عبدالعزيز الناصر لـ «الأخبار» أن لا قبول للبيان طالما بقيت الإشارة إلى تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.
مع ذلك راعى مشروع البيان المعدل الثالث العديد من الملاحظات التي تقدمت بها مجموعة من الدول الأعضاء في المجلس مثل قطر وجنوب أفريقيا واندونيسيا وغيرها. ولقد نقلت الدول الأعضاء المعارضة ملاحظات تقدمت بها البعثتان السورية والإيرانية في نيويورك. فحذفت الإشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، كما حذفت الإشارة إلى سوريا وإيران في موضوع نقل السلاح إلى لبنان. وأعرب المجلس عن عميق قلقه من تزايد الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إحترام وقف الاعمال العدائية والخط الازرق بكليته. وتمسكت الدول، لا سيما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإشارة إلى تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله المتعلقة بقدرة الحزب على استهداف أي بقعة من جنوب لبنان إلى خليج العقبة.
ومن التعديلات الأخرى التي اعتمدت، حذف الإشارة إلى ضرورة قيام لجنة التحقق من الحدود بزيارات منتظمة إلى لبنان، واستعيض عنها بزيارة خبراء حدود عندما تدعو الحاجة وبطلب من الحكومة اللبنانية. كما حذفت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لسورية بزيادة ضبط حدودها. وبعدما كان البيان السابق يدعو سوريا وإيران تحديدا إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، باتت الدعوة موجهة إلى كل الدول لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 المتعلقة بهذا الشأن.
وعلى إثر توزيع البيان صباح أمس الخميس في نيويورك، تقدمت البعثة السورية بملاحظات جديدة طلبت فيها الإشارة في الفقرة الثانية إلى أن بلدة الغجر سورية محتلة منذ عام 1967. ولفت المندوب السوري الدائم بشار الجعفري إلى أن البيان ظل منحازا كونه بني على فرضيات إسرائيلية غير مثبتة تتعلق بخرق الحدود، وتغاضى عن حقائق مؤكدة تتعلق بخروق مثبتة من كيان الإحتلال. واقترح حذف الفقرات المتعلقة الواردة في الفقرة الثالثة من البيان لجهة إدانة الخروق الجوية التي أشار إليها تقرير الأمين العام بشأن تطبيق القرار 1701.
وطالب أيضا بحذف عبارة «دعوة تلك الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لإحكام السيطرة على الحدود» الواردة في الفقرة الرابعة. واعتبرها تكرارا لا داعي له.
كما طالب بالإشارة إلى إسرائيل في الفقرة الخامسة الإضافية المتعلقة بالقنابل العنقودية والأجسام المتفجرة المنتشرة في الجنوب. وفيما طالب بحذف الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1559 في الفقرة السادسة، نبه إلى ضرورة إضافة عبارة بعد ذكر القرار 1701 «وفي هذا الخصوص، ينوه بالتفاهم السوري ــ اللبناني الذي تم التوصل إليه في بيروت في 6 آب 2006»، وهي إشارة إلى التفاهم بين وزير خارجية سوريا وليد المعلم ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة بخصوص ترسيم مزارع شبعا بعد الانسحاب من الجولان.
كما طالب بإضافة عبارة «إستمرار الاجتماعات الرفيعة على مستوى المحافظين» بعد كلمة اللجنة السورية ــ اللبنانية. ودعا الجعفري إلى حذف الإشارة لسوريا في الفقرة 62 من تقرير الأمين العام بهدف تفادي التطرق إلى سوريا بالإسم إستفرادا.

نص البيان:

«1- يشير مجلس الأمن إلى قراراته السابقة وبياناته بشأن لبنان (أضيفت عبارة: ويرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ في 28 حزيران 2007)، ويؤكد على دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته ووحدته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً وتحت السلطة الحصرية والوحيدة. ويشجع المجلس الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحوار السياسي (حذفت: «ويدين أي سعي لزعزعة استقرار لبنان أو لانتهاك سيادته»، كما حذفت عبارة: «يكرر المجلس دعمه الكامل للجهود التي بذلها الجيش اللبناني من أجل توفير الأمن والاستقرار في لبنان»، وأضيفت: «ويكرر دعمه الكامل للحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً ويدعو الى الاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية للبلد وفقا لدستورها ويدين أي محاولة لزعزعة الاستقرار في لبنان»)، ويؤكد أن لا سلاح أو سلطة في لبنان غير سلاح وسلطة الدولة اللبنانية.
2- يؤكد مجلس الأمن من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701، ويحث جميع الأطراف المعنية على التعاون بشكل كامل مع مجلس الأمن والأمين العام في سبيل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد، كما نص على ذلك القرار. ويأخذ علماً أيضاً برسالة الحكومة اللبنانية التي أكدت من خلالها على تعهداتها بالنسبة إلى دور اليونيفيل والتي طلبت فيها تجديد ولاية اليونيفيل. يؤكد المجلس على دعمه الكامل لليونيفيل، كما يدين جميع الهجمات الإرهابية على قوات اليونيفيل، ويدعو جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم لاحترام سلامة موظفي الأمم المتحدة. ويؤكد أيضاًً على حاجة اليونيفيل لتعزيز قدرة القوة في مجال التحقيق للرد على هذه الهجمات. إن مجلس الأمن يرحب بالترتيبات الثلاثية الأطراف المشار إليها في التقرير ويشير في هذا الصدد إلى الالتزامات في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الجزء الشمالي من قرية الغجر، كما يشجع جميع الأطراف على التعاون مع اليونيفيل لترسيم الخط الأزرق بشكل واضح. (حذفت: كما يدعو جميع الأطراف المعنية باحترام الخط الأزرق ويعرب عن قلقه العميق بشأن زيادة الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية»، واضيفت عبارة: «ويعرب عن عميق قلقه من تزايد الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى إحترام وقف الاعمال العدائية والخط الازرق بكليته»).
3- إن مجلس الأمن في هذا الإطار يعرب عن عميق قلقه بشأن التقارير المتزايدة المتعلقة بانتهاك حظر السلاح على طول الحدود اللبنانية ــ السورية. يعرب عن مخاوفه تجاه أية مزاعم عن إعادة التسلح لمجموعات وميليشيات لبنانية أو غير لبنانية، ويكرر أنه يجب عدم بيع أو إمداد للأسلحة أو أي مواد ذات صلة إلى لبنان باستثناء تلك المرخصة من قبل حكومة لبنان. وفي هذا الصدد، يعرب عن عميق قلقه حول البيان الأخير للأمين العام لحزب الله والذي أكد فيه أن حزب الله يحافظ على القدرة العسكرية لضرب كل أجزاء إسرائيل، (حذفت عبارة: في خرقٍ فاضح لقرارات مجلس الأمن»، وأضيفت: «ويلفت إلى أن البيان بمثابة اقرار علني بنشاطات تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن»). إن مجلس الأمن يأخذ علماً بالمعلومات المفصّلة المنقولة من قبل الحكومة اللبنانية حول نشاطات خطيرة من قبل عناصر ومجموعات مسلحة، بالتحديد عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) وفتح الانتفاضة، ويؤكد دعوته لتفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة وبالتحديد في لبنان. كما يؤكد على التزامات جميع الدول الأعضاء (شطبت: وبالتحديد الجمهورية العربية السورية وإيران) لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 بغية تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة.
4- إن مجلس الأمن يرحب بالاقتراحات المقدمة من قبل فريق تقييم الحدود المستقل (ليبات) ويتطلع لوضعها موضع التنفيذ. ويطلب من الأمين العام، بالتشاور مع حكومة لبنان، تقييم تنفيذ هذه الاقتراحات وإعلام مجلس الأمن بشكل دوري بمعلومات مستكملة حول هذا الموضوع (أضيفت: في تقاريره المنتظمة المقبلة المتعلقة بتطبيق القرار 1701، بما في ذلك، وكما يتناسب، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية) على اساس زيارات المتابعة (شطبت: المناسبة من قبل فريق ليبات). إن مجلس الأمن يرحب بالمساعدة المقدمة من قبل الجهات المانحة لمساعدة الحكومة اللبنانية بتأمين حدودها ويشجع على تقديم مساعدات مشابهة أخرى، بما في ذلك، (أضيفت: الاستمرار في تزويد) خبراء أمن الحدود الدوليين الذين أشارت إليهم التقارير (أضيفت: بالمعدات وخبراء الحدود، وشطبت: الدوليين ممن أشار التقرير إليهم). ويشير إلى أن كلاً من سورية ولبنان تتشاطر المسؤولية في السيطرة على الحدود، (حذفت عبارة: إن مجلس الأمن يأخذ علماً بدعوة الأمين العام لسورية للقيام بسيطرة أكبر على حدودها ولتوقعاته بأن سورية ستزوده قريباً باقتراحات محددة للقيام بذلك). إن المجلس يدعو أيضاً لتعزيز التعاون بشأن عبور الحدود من أجل تأمين الحدود السورية اللبنانية.
5- يؤكد مجلس الأمن على الحاجة إلى تقدم أكبر في كل الأسس والعناصر المطلوبة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما تم تحديده في القرار 1701. ويعرب المجلس عن عميق القلق لعدم إطلاق حزب الله للجنديين الإسرائيليين اللذين احتجزهما، وحتى لعدم تقديمه دليلاً على أنهما ما زالا على قيد الحياة، ويطالب بالعودة الفورية وغير المشروطة للجنديين، ويشجع الجهود المبذولة للتسوية الملحة لقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.
5- (فقرة جديدة): إن مجلس الأمن يعرب عن عميق قلقه بشأن وجود قنابل عنقودية غير متفجرة في جنوب لبنان ويعيد تجديد دعمه لطلب الأمين العام من إسرائيل بتزويد الأمم المتحدة بمعلومات مفصلة حول استخدامها للذخائر العنقودية في جنوب لبنان).
6- (أضيفت: وإذ يأخذ مجلس الأمن بالحسبان الفقرات ذات الصلة المتعلقة بالقرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والقرار 1701 المتعلق بترسيم الحدود السورية اللبنانية، يتطلع لإحياء لجنة الحدود السورية اللبنانية)، ويأخذ علماً بالتقدم الجيد الذي قام به الطوبوغرافي باتجاه تحديد مؤقت للمدى الجغرافي لمزارع شبعا، (وكما) يرحب المجلس برغبة الأمين العام بالانخراط بشكل أكبر في مناقشات مع الأطراف بشأن منطقة مزارع شبعا، بما في ذلك تعريفها الإقليمي في هذه المنطقة، لتعزيز العملية الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل لهذه القضية الأساسية بما يتفق مع المواد ذات الصلة من القرار 1701. ويكرر المجلس تقديره للعملية التي أطلقها الأمين العام للتحقق من آثار المقترح المؤقت المتضمن بخطة النقاط السبع التي قدمتها الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا. إن المجلس إذ يستذكر الفقرة 62 من تقرير الأمين العام فإنه يؤكد على أن تقدماً يجب أن يتم إحرازه أيضاً في جميع القضايا (أضيفت: الأخرى) التي حددتها الفقرة العاملة العاشرة من القرار 1701. وبهذا الخصوص، فإن مجلس الأمن يطلب، بموجب القرار 1701، أن يستمر الأمين العام بتطوير، بالتنسيق مع اللاعبين والأطراف المعنية، اقتراحات لتنفيذ البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559(2004)، 1680(2006)، بما في ذلك نزع السلاح.
7- يشدد مجلس الأمن على الأهمية، والحاجة للتوصل، إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط مستنداً على كل قراراته ذات الصلة بما في ذلك القرار 242(1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1967، و338(1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973».