أكد الوزير المستقيل محمد فنيش أن «كل ما يقال حول الطائف وعدم قبولنا به هو مشروع تحريضي ومفبرك، ضمن حملات لإعادة الانقسام بين اللبنانيين»، مؤكداً، في ندوة في بعلبك، أن «مشكلتنا ليست في توزيع الحصص، ونحن لا نريد ان نفرض على أحد أي تغيير، وقبلنا بالطائف، بكل عيوبه، لتثبيت السلم الأهلي على قاعدة ان لبنان عربي الهوية والانتماء، وألا يكون ممراً تآمرياً على أي دولة عربية».
شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل على أن «المعارضة بكل أطرافها وأطيافها لا يمكن ان توافق على أي خلل في موازين القوى التي أقرها الطائف، وتالياً فإن موضوع اعتماد المثالثة بدلاً من المناصفة ليس وارداً في أفكار اللبنانيين». واعتبر في حديث صحافي أن مشاركته في حفل الوداع الذي أقامه وزير المال جهاد أزعور في السرايا الحكومية للسفير الفرنسي برنار إيمييه، «لا تعني تغييراً في موقف كتلة التنمية والتحرير من الحكومة».
توقع عضو التكتل الطرابلسي النائب محمد كبارة حصول «تحرك ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية الفرعية»، مجدداً دعوة التكتل للتزامن بين الحكومة الوطنية والرئاسة الأولى كي تتم في موعدها الدستوري. واعتبر كبارة أن السوريين يقولون دائماً بالإيجابية تجاه لبنان وتجاه سيادته وحريته، ولكن هذه الإيجابية لا تترجم على أرض الواقع بشكل عملي. وأمل أن تكون لدى الإدارة الأميركية الرغبة في حل الأزمة السياسية، وقال ان «المشكلة تبقى في عدم معرفة ما تريده هذه الإدارة في لبنان».
اعتبر النائب مصباح الأحدب أن «بدعة الرئيس التوافقي التي تروّج لها ماكينات المعارضة وتطرحها في سياق تكريس ديكتاتورية الأقلية، ما هي إلا استكمال لطرح حكومة الوحدة الوطنية ومقولة الحق التي يراد بها الباطل ضمن استراتيجية خلق الفراغ والانقسام وتعطيل آلية التداول السلمي للسلطة». ورأى أن كل محاولات الحوار «تصطدم بجدار القرار الذي يبقي سلاح حزب الله ورقة تفاوض في أيدي الديبلوماسية الإيرانية»، مطالباً «الحزب وحلفاءه بتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الإقليمية».
أكد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن «من مصلحة المعارضة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق»، داعياً الى «البحث عن خيارات وطنية أخرى مع الحرص على السلم الأهلي وعلى حماية الوحدة الوطنية اذا ما كان الفريق الحاكم لا يريد التوافق على الرئاسة أو المشاركة في حكومة الوحدة»، ومشيراً الى ان المعارضة لم تحدد خياراتها في حال فشل التسوية. واعتبر ان الحكومة الثانية «هي من أسوأ الخيارات على الإطلاق».
قال عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى هاشم، في تصريح أمس، «إن ما يحصل في نهر البارد يزيدنا قناعة وإيماناً بأن كل سلاح خارج عن سلطة الدولة ولا يلتزم بشرعيتها هو سلاح غير شرعي». ودعا إلى «دعم الدولة لتتمكن من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتتمكن بالتالي من توحيد السلاح تحت إمرتها لأن السلاح غير الشرعي المنتشر مع بعض الأطراف والأحزاب، يعرقل قيام الدولة».
قال النائب مروان فارس ان لدى وزير الخارجية الاسباني ميغيل آنخيل موراتينوس «اعتقاداً قوياً بإمكانية التوصل الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين، لأن المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو انتخاب رئيس الجمهورية المقبل». ولفت الى ان موراتينوس «أشار بطريقة غير مباشرة الى التعطيل الأميركي للحركة الأوروبية، الفرنسية والاسبانية بشكل خاص».
(الأخبار، وطنية أخبار لبنان)
