اعتبرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» أن إحالة وزير الداخلية إلى محافظة جبل لبنان، المتعلقة بقبول الأوراق التي كتب عليها اسم المرشح أمين الجميل مع ألقابه (الرئيس، فخامة الرئيس، الرئيس الشيخ...)، «تخالف صراحة المادة 56 من قانون الانتخاب التي نصّت على أن الأوراق المشتملة على علامات تعريف تعدّ أوراقاً باطلة». ونوّهت «الجمعية» في بيان أصدرته أمس «بالجوّ الديموقراطي الذي ساد العملية الانتخابية وبالإجراءات الأمنية الحازمة التي اتخذتها القوى الأمنية اللبنانية، الأمر الذي شجّع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بحرية». واعتبرت «الجمعية» أن «القوى السياسية المتنافسة تحلّت بالروح الديموقراطية يوم الاقتراع، على الرغم من الاصطفاف الحاد في ما بينها، وعلى الرغم من التراشق الإعلامي المؤسف الذي سبق العملية الانتخابية». كذلك سجّلت الجمعية «حسن تنظيم العملية الانتخابية وسيرها وحسن أداء رؤساء الأقلام». وتوقفت الجمعية «عند «إحالة» وزير الداخلية إلى محافظة جبل لبنان بموضوع الألقاب، ورأت «أنها تخالف صراحة المادة 56 من قانون الانتخاب التي نصّت على أن الأوراق المشتملة على علامات تعريف تعدّ أوراقاً باطلة».
كذلك، استغربت الجمعية «التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول قبول التصحيح الصادر عن لجان القيد بالنسبة إلى الناخبين الذين وردت أخطاء في قيودهم الانتخابية، ما يتناقض ونص المادة 49 من قانون انتخاب عام 2000، وخاصةً مع تزايد هذه الحالات حيث وصلت إلى نسبة أربع حالات في القلم الواحد».
وأسفت «لغياب المرجع الصالح لبتّ الطعون الانتخابية»، وترى في عدم تشكيل المجلس الدستوري إلغاءً لضمانة كبرى، ليس فقط للمرشح بل للناخب أيضاً. وتطالب «الجمعية»، وبإصرار، بإحياء المجلس الدستوري في أقرب فرصة.
وعدّدت الجمعية عدداً من «الإشكالات والمخالفات» في الانتخابات الفرعية الأخيرة، كانت قد «شهدتها الانتخابات العامة سابقاً»، أبرزها:
ـــــ عدم جهوزية مراكز الاقتراع لممارسة ذوي الاحتياجات الإضافية حقهم في الاقتراع ـــــ قيام بعض رؤساء البلديات بالضغط على الناخبين والتدخل في العملية الانتخابية ـــــ وجود مكاتب انتخابية للمرشحين داخل بعض مراكز الاقتراع ـــــ وجود أسماء ناخبين تجاوزوا مئة عام عمراً ـــــ قيام الماكينات الانتخابية بفتح مكاتب انتخابية وبثّ أناشيد على مقربة من مراكز الاقتراع ـــــ وجود ملصقات وشعارات في العديد من مراكز الاقتراع، واستعمال أجهزة التلفزيون داخل أقلام الاقتراع لمتابعة التغطية الإعلامية، في حين أنها ملحوظة فقط لعمليات الفرز ـــــ استباحة أقلام الاقتراع من قبل مناصري الأحزاب ولا سيما في بتغرين وبرج حمود ـــــ كثافة المندوبين داخل مراكز الاقتراع وخارجها، ما أدّى إلى إعاقة سير العملية الانتخابية أحياناً. واعتبرت الجمعية «أن الأجواء المشحونة التي أحاطت عملية الفرز وما رافقها من حملات متبادلة، حيث عمد كلّ من المرشحين في دائرة المتن إلى إعلان فوزه من دون انتظار انتهاء عملية الفرز التي قامت بها لجان القيد، ومساهمة بعض وسائل الإعلام في تزكية هذا الجوّ المشحون، أساءت إلى ديموقراطية العملية الانتخابية».
وتحدّثت الجمعية عن رصد عدد «من الأخطاء والإشكاليات والمخالفات أثناء عملية الفرز»، منها: ـــــ وجود أكثر من ورقة داخل الظرف الواحد للمرشح نفسه احتسبت في العديد من لجان القيد وأُلغيت في لجنة القيد الثانية في دائرة جبل لبنان الثانية ـــــ وجود عدد كبير من مندوبي المرشحين داخل لجان القيد، ما أعاق عمل هذه اللجان: ـــــ وجود عدد كبير من الأخطاء في محاضر النتائج المؤقتة التي تفرز في أقلام الاقتراع ـــــ تناقض بين محاضر النتائج المؤقتة للأقلام والملفات المرفقة بها ـــــ قيام ناخبين بالاقتراع من دون مغلفات ـــــ شكوى من الناخب «غراس أوهانس طوباليان» قلم رقم 120 مدرسة «اكسور كساجيان» غرفة رقم 2 منطقة برج حمود، أن شخصاً ما اقترع بالنيابة عنه.
وختمت الجمعية بالقول «إن الانتخابات الفرعية الراهنة تؤكد، مرة أخرى، ضرورة إصلاح نظامنا الانتخابي برمّته، انطلاقاً من مشروع قانون الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب .