صلّوخ يدافع عن قراره «المؤكِّد لحقوق الطوائف»... ومتري يستغرب «الممارسة الانتقائية»
زال مسألة التشكيلات الإدارية داخل وزارة الخارجية والمغتربين محور سجال بين الوزير الأصيل الذي لم تقبل استقالته بعد فوزي صلّوخ والوزير بالوكالة طارق متري، على خلفية تأكيد الأول أن قراره «لم يكن تغطية لوصول شخص الى مركز آخر، بل كان تأكيداً لحقوق الطوائف»، فجاء تصحيحاً للقرار «غير المدروس» الذي أصدره متري، مع تمسّكه بـ«عدم طغيان طائفة على أخرى في هذه التشكيلات، ولا سيما على الطائفة الشيعية»، فيما انتقد الوزير الوكيل ممارسة صلّوخ «الانتقائية».
ففي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أمس، استغرب صلّوخ ما جاء على لسان متري من انتقادات في شأن قراره المتعلّق بالتشكيلات الإدارية، والذي «جاء ليعطي كل طائفة حقّها، وليس بنيّة إحلال شيعي مكان مدير الشؤون السياسية، بما أن الأمين العام من الطائفة السنية. وعندما يحال الأمين العام على التقاعد، يحلّ مكانه مدير الشؤون السياسية، أكان أصيلاً أو بالتكليف، لكن ليس من غير الطائفة المارونية»، لافتاً الى أنه «عندما تنتهي مدة مدير، يحلّ مكانه آخر من الطائفة نفسها»، مع تركيزه على ضرورة «أن يبقى الوضع في الخارجية كما هو معمول به منذ عام 1943».
وإذ فضّل صلّوخ «عدم الدخول في سجال»، لأنه «قام بما يمليه عليه ضميره»، أوضح البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي أنه «كان قد سلّم، قبل 3 أشهر، إلى الأمين العام للخارجية وإلى مدير الشؤون المالية والإدارية لائحة بالتكليفات عند مغادرة المديرين في الوزارة إلى مراكزهم ليحلّ المكلّفون محلهم، وأرسل قراره إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية»، و«استعاض عن المرسوم بقرار تكليف، في إطار حرصه على المحافظة على استمرار عمل المرفق العام. وهو، من خلال اجتماعه بالمسؤولين في الوزارة، شدّد على أن يكون الفريق واحداً في خدمة لبنان وتبقى وزارة الخارجية المثال الأعلى بما يخدم وجه لبنان الحضاري».
وعن حضوره الى وزارة الخارجية، استغرب البيان «الحملة الشعواء» التي شنّت على صلّوخ، وهو الذي زارها «في وضح النهار لا متسللاً، ولم يزر وزارة أخرى، ولم يمرّر تحت جنح الظلام أي قرار غير قانوني وغير دستوري. فهو الوزير الشرعي الأصيل، ويمارس عمله ضمن حدود الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير والتي منحه إياها الدستور، وقام بالعمل وفق قناعاته الإنسانية والإدارية، بعيداً عن أي غاية سياسية ومذهبية»، مضيفاً: «إن إدعاءات الوزير طارق متري غيرته على الخارجية وسفرائها، وإرسال هؤلاء السفراء إلى الخارج تحت عيوب كثيرة، ما كانت لتحصل لو أنه اعتمد أسلوب الوزير صلوخ الذي بذل كل جهده لدى المراجع اللبنانية كافة، من أجل أن تنفّذ التشكيلات التي وضعها هو بشكل حضاري بعيداً عن الأنانية والتعصّب البغيض».
وإذ لفت البيان الى أن «الحملات الإعلامية لا تحجب الحقائق القانونية والدستورية، ولا تحجب سيرة الوزير صلّوخ وإدارته لأمور وزارته»، فإنه ختم بـأنه«آن لهذه الترهات السياسية والإدارية والدستورية أن تنتهي، وليعلم الجميع أننا حريصون على لبنان ووحدته وسنبقى كذلك مهما كان الثمن».
وجاء بيان مكتب صلوخ ردّاً على الكلام الذي أورده متري، في تصريح له أمس، والذي استغرب فيه ممارسة صلّوخ «الانتقائية»، مشدّداً على «حقه (أي صلّوخ) في ممارسة صلاحياته كاملة كوزير للخارجية لا يفصل بين المهمات السياسية والدبلوماسية وتلك المتعلقة بإدارة الوزارة والاهتمام بشؤونها المالية».
ودون الدخول في تفاصيل الأسباب التي دفعته الى القيام بتكليف السفراء الذين التحقوا بالإدارة المركزية بمسؤوليات المديريات المختلفة، و«معايير الخبرة والتوازن التي اعتمدت»، اختار متري أيضاً «عدم الدخول في دوافع الوزير صلّوخ»، ليعتبر أن قراره «أثار بلبلة وحساسيات وامتعاضاً بين السفراء، كانت وزارة الخارجية بغنى عنها».
الى ذلك، عقد في مكتب الأمين العام للوزارة هشام دمشقية، أمس، اجتماع ضم السفراء جورج سيام وريمون بعقليني ووليم حبيب، وجرى عرض لمختلف المواضيع، ومنها قرار وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ الذي قضى بتكليف سفراء مهمات رؤساء أقسام ودوائر لملء الشواغر في الادارة المركزية. وأفيد أن الاجتماع لم يبحث في موضوع القرار بشكل جزئي أو فردي، بل في القرار ككل وكيفية تنفيذه في ظل الاقتراحات المطروحة، وهي: تطبيق القرار او عدم تطبيقه او التوصل الى تسوية بشأنه.
(الأخبار، وطنية)

---

نص قرار صلوخ

«المادة الأولى: يكلف كل من السادة الواردة أسماؤهم بالمهمات المبيّنة تجاه اسم كل منهم: مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير ريمون بعقليني، مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير حسن برو، مدير الرموز السفير ميشال بيطار، مدير المراسم السفير جورج سيام، مدير الشؤون الاقتصادية السفير مصطفى حمدان، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية السفير وليم حبيب، مدير لتفتيش يكلف سفير فئة أولى عند الحاجة حسن برو، رئيس مركز الاستشارات القانونية السفير نوئيل فتال (على حاله)، رئيس الدائرة القنصلية السفير نقولا الخواجا، فرع الشؤون العربية السفير محمد الحجار (على حاله)، فرع الشؤون الدولية السفير غرامي ايوب، رئيس دائرة الأجانب السكرتيرة فرح بري (على حالها)، تلحق المستشارة كلود الحجل بمديرية الشؤون السياسية والقنصلية
المادة الثانية: يلغى أي نص مخالف لمضمون هذا القرار ويعمل به من تاريخه».