البقاع ــ الأخبار
قرّرت القوى الأمنية البدء بإتلاف حقول الحشيشة اليوم، في ظل شكوى المزارعين من غياب البديل وتهديد بعضهم بمواجهة حملة الإتلاف، وتفاقم مشكلة الإدمان التي لا تظهر بوادر خطط رسمية غير أمنية لمعالجتها

من المقرّر أن تبدأ اليوم وحدات من الشرطة القضائية والدرك والقوى السيارة في قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة الجيش اللبناني، إتلافَ حقول مزروعة بحشيشة الكيف في منطقتي البقاع والشمال. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ستحيل كل من يثبت تورطهم في زراعة إلى القضاء المختص.
ودعت المديرية المزارعين إلى «المبادرة فوراً إلى إتلاف زراعاتهم الممنوعة تلقائياً منعاً لتعرضهم للملاحقة القانونية».
بالمقابل، نظّم عدد من المزارعين اعتصاماً الأسبوع الماضي في بعلبك، معلنين عن استعدادهم للتخلي عن زراعة الممنوعات مقابل تأمين البديل، فيما هدّد بعضهم أصحاب الجرارات الذين سيشاركون بالإتلاف.
قيام القوى الأمنية بواجبها عبر إتلاف الزراعات الممنوعة، يبقى «مبتوراً» ما لم تبادر المؤسسات الرسمية والأهلية إلى خطة موازية، تسمح للمزارعين بتأمين لقمة عيشهم عبر زراعات بديلة عن الحشيشة والأفيون، تؤمّن لهم ولعائلاتهم مدخولاً لا يدخلهم في الخسائر التي يتحدّثون عنها كلما كانوا تحت القانون. كذلك فإن الجهد المبذول لأتلاف الزراعات بحاجة لملاقاته بجهد في قمع الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وفي هذا الإطار، بات لافتاً ما تعانيه مدينة زحلة من تورّط بعض شبانها بترويج المخدرات على أنواعها وتعاطيها، مما دفع بالهيئات الأمنية والاجتماعية والروحية إلى القيام بحملة توعية على خطر المخدرات على المواطنين.
وقد تركّزت هذه الحملة منذ أسبوعين بعد العثور على الشاب جورج (21 عاماً) جثّة هامدة في حديقة حوش الأمراء العامة، وتبيّن بعد الكشف الطبي أن سبب الوفاة هو إفراطه بتناول جرعة من المخدرات. وبنتيجة التحقيق مع عدد من الشباب، بينهم فتاة، للاشتباه في مشاركتهم في ترويج المخدّرات وتعاطيها أخليَ سبيلهم لقاء سندات إقامة. وبعد الحادثة، هدّد عدد من أهالي حوش الأمراء وأصدقاء جورج بمنع جميع المشتبه فيهم بترويج المخدرات وتعاطيها من المرور بالمحلة، وأطلقوا سلسلة حملات توعية. كذلك أبدى الأهالي استعدادهم لمساعدة القوى الأمنية في ملاحقة المروّجين وتسليمهم للقضاء.
وأفاد مصدر أمني «الأخبار» بأن عدد الموقوفين بجرائم ترويج مخدرات وتعاطيها من سكان مدينة زحله وحدها، بلغ نحو 35 شخصاً منذ بداية هذا العام، أحيلوا على القضاء. وخضع أكثر من 15 شخصاً للتحقيق بشبهة التعاطي أو الترويج، وأخلي سبيلهم بناءً على إشارة القضاء المختص، عدا أن نحو 50 من كتب المعلومات التي ترد إلى المراكز الأمنية عن أشخاص يشتبه في تورطهم بقضايا مخدرات موضوع متابعة مستمرة بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع. وأوضح المصدر أن الأعداد مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وأن بعض الموقوفين هم من اصحاب السوابق في مجال المخدرات، لكنهم ينشطون بعد خروجهم من السجن. ولفت المصدر إلى أن أعمال الترويج تجري داخل السيارات على الطرقات الفرعية الترابية وداخل البساتين، مؤكّداً أن القوى الامنية تتابع هذا الموضوع بكل اهتمام، وهو من صميم واجباتها للحفاظ على الامن الاجتماعي.
وأضاف أن «هذه الفترة تشهد إطلاق أكبر عدد من دوريات المراقبة على مدار الساعة لقمع المتورطين والحد من تماديهم بأعمالهم وعدم استغلالهم الوضع الأمني الحالي لتحقيق أغراضهم الإجرامية».
وبمراقبة الأوضاع الاجتماعية للموقوفين والمشتبه فيهم، يتبين أن معظمهم عاطل من العمل، مما يطرح تساؤلات عن واجب السلطات التي لا تؤمن فرص عمل تساعد هؤلاء على تأمين معيشتهم بعيداً عن مخالفة القانون. كذلك من اللافت ظاهرة العودة إلى الاتجار بالمخدرات أو التعاطي بعد الخروج من السجن، وهو ما يطرح تساؤلاً عما توليه وزارتا العدل والداخلية من اهتمام بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح بدلاً من مراكز للعقاب. كذلك، يبدو جلياً غياب مراكز صحية مجانية لتأهيل المدمنين، فتنحصر العناية بهم بمؤسسات خاصة تلقى بعض المساعدة من هيئات المجتمع المدني لا تكفي لتغطية نفقات أعمالها ومصروفاتها، وبالتالي لا يستطيع المدمن او أهله تحمل نفقات العلاج.