أصدر مكتب المحامي أكرم عازوري بياناً عن موكله اللواء الركن جميل السيّد جاء فيه:«خلال أحد الاجتماعات الانتخابية الأخيرة لعائلات بيروت في قريطم، صرّح رئيس كتلة نواب المستقبل الشيخ سعد الحريري بالقول «نحن لا نريد الانتقام من أحد، بل العدالة لمحاسبة المجرمين». اليوم، ومع انتهاء الضجيج الانتخابي، فإنني وبكلّ مسؤولية، ألفت نظر النائب الشيخ سعد الحريري، إلى أن ما يجري في القضاء اللبناني حول التحقيق في جريمة اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يناقض تماماً هذا التصريح، ويسيء بصورة جوهرية إلى الشهيد وذكراه، والى كل المبادئ القانونية والأخلاقية».
فقد سبق للواء السيّد أن وجّه الى كل أركان الدولة في الموالاة والمعارضة، بمن فيهم رئيس كتلة نواب المستقبل، نسخة «رسمية» عن مذكرة خطية قدّمها في كانون الثاني 2007 الى القضاء اللبناني، وكذلك نسخة «رسمية» عن مذكرة خطيّة رفعها في تموز 2007 إلى مجلس الأمن الدولي، ويتّخذ فيها القاضي سيرج براميرتس، رئيس لجنة التحقيق الدولية، شاهداً على إقرار مدعي عام التمييز، القاضي سعيد ميرزا، أمامه في 8/12/2006، بأن «الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة» تمنع الإفراج عن اللواء السيّد، وذلك بعدما أبلغ القاضي براميرتس الى القضاة اللبنانيين بمعطيات التحقيق كلها، التي تثبت أن الادعاءات والمعلومات التي سبّبت اعتقال اللواء السيّد كانت كاذبة وباطلة. وأبلغهم القاضي براميرتس لاحقاً في 8/5/2007، بأن اللجنة ليس لديها أية معلومات سرية، أو معطيات مستقبلية تبرّر الاستمرار باعتقاله بحجة أن التحقيق لا يزال جارياً. وختم اللواء السيّد بأنه «يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والشخصية عن صحة الوقائع أعلاه، ويضعها مجدداً أمام الرأي العام والإعلام، وأركان الموالاة والمعارضة»، متمنّياً على «النائب الشيخ سعد الحريري سؤال القضاء واللجنة الدولية عن صحتها، وسؤال مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، عن سبب تجميد التحقيق اللبناني في جريمة الاغتيال منذ موقف براميرتس لمصلحة اللواء السيّد إلى اليوم، أي منذ شهر ونصف، بالإضافة الى تعطيل المحقق العدلي، وتغييب الغطاء القانوني اللبناني عن اللجنة الدولية، في تحقيق بهذه الأهمية الوطنية والأخلاقية؟ فربّما قد يجيب مدعي عام التمييز عن هذا السؤال، بأنه لم يكن بالإمكان «القوطبة» على خلاصات القاضي براميرتس لمصلحة الإفراج عن اللواء السيّد، وأنّه لم يكن بالإمكان المماطلة باعتقاله السياسي حتى المحكمة الدولية وخلافاً لتحقيقات اللجنة الدولية، إلا بتعطيل التحقيق والمحقق العدلي اللبناني. ولا أخال أنّ ابن الرئيس الشهيد، وبعد أن يتأكد بنفسه من هذه الوقائع، سيقبل للحظة واحدة بأن يستمر هذا الانتقام السياسي المناقض لمواقفه المعلنة. فكيف إذا علم بأن بعض القضاة يبررون هذا الاعتقال على اسمه الشخصي؟».
(الأخبار)