في التاسع من آب 2001، لبّى عدد من ناشطي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وأحزاب المعارضة في ذلك الوقت دعوة نقابة المحامين للاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على اعتقال ناشطين خلال الأيام الأربعة السابقة. ونقلت وسائل الإعلام في ذلك اليوم صور «مدنيين مجهولي الهوية» يتعرضون للمعتصمين بالضرب، قبل أن تتعاون القوى الأمنية مع «المدنيين» على توقيف المعتصمين. خضع الموقوفون للتحقيق في وزارة الدفاع بإشراف النيابة التمييزية التي أحالتهم على القضاء العسكري، ليحاكموا بعد ذلك أمام المحكمة العسكرية أو القاضي المنفرد الجزائي، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالحبس، فيما لا يزال عدد منهم يذكرون قضاةً حكموا ببراءتهم عام 2004، كالقاضيين فوزي خميس وهاني الحبال. حوكم المعتصمون الذين تعرّضوا للضرب، فيما المدنيون المجهولون لا يزالون مجهولين حتى اليوم. وما دام لم يُحاسب أحد، فلا وجود لأي ضمانة بعدم عودتهم للظهور أمام عدسات الكاميرا يعتدون بالضرب على معتصمين جدد.