صور ــ آمال خليل
من يتحمّل مسؤولية الأعباء التي يتكبدها سكان البلدات الساحلية الممتدة بين صور والناقورة أو المارون عليها يومياً حيث يقضون ساعات لقطع عشرات الكيلومترات، بعد مضي أكثر من شهر على قرار الشركة المتعهدة تأهيل الطريق الدولية من الناقورة حتى مدخل صور الجنوبي، توقيف أعمالها فجأة بعد خلافها مع الجهة الممولة للمشروع. وعلى الرغم من الإعلان قبل أكثر من أسبوعين عن قرب التوصل إلى تسوية بين الطرفين تضمن إكمال الأشغال في الطريق الضيقة والمليئة بالحفر والتي قامت الشركة بجرفها على أن «تزفت» في فترة قريبة. لكن الحفر بقيت والشركة لملمت معداتها وانصرفت. وإذ تؤكد المصادر المحلية أن الحل رهن بتسوية سياسية ما، أوضحت مصادر مقرّبة من بنك التمويل الإسلامي المموّل للمشروع أن أصل الخلاف وقع إثر طلب المتعهد مبالغ جديدة من الممول لتغطية نفقاته، علماً أن المتعهد (شركة الدنش) تخطّى السقف المالي المسموح به في العقد المبرم بينهما قبل خمس سنوات بإشراف مجلس الإنماء والإعمار، فتجاوز حجم نفقات الأشغال الزيادة المقبولة (أقل من 30 في المئة) ليتخطى حوالى 60 في المئة، فضلاً عن أن مدة العمل هي 18 شهراً بدأت عام 2004 ولم تنته حتى الآن، علماً بأن المتعهد طلب مرتين تجديداً للمهلة يبلغ مدة ستة أشهر. لذا بنك التمويل لا يزال على موقفه الحاسم بعدم الموافقة على منح المتعهد مبالغ إضافية، رافعاً يده بالمطلق عن متابعة المشروع. من جهته، يبرر المتعهد زيادة النفقات بمجموعة من المشاريع الصغيرة التي استجدت خلال الأشغال على الطريق الرئيسية مثل مداخل القرى الواقعة على تخومه وحيطان الدعم على امتداده، ويؤكد أنها لم تكن ملحوظة في الدراسة التي وقّع المشروع على أساسها. لكن بنك التمويل يرفض هذا المبرر الذي لا يزيد النفقات بهذا الحجم مهما بلغت الزيادات في الأشغال، إضافة إلى البطء الشديد في العمل الذي ناقض ما اتفق عليه. واللافت أن جميع الأطراف المعنية تأمل من مجلس الإنماء والإعمار تحمّل النفقات الباقية حتى إكمال الطريق التي انتهت الأشغال فيه عند مفترق بلدة القليلة حيث لا يزال نصفه من دون تأهيل. غير أن رهن الحل بموافقة الحكومة على إكمال الطريق يجعل منه بعيد المنال، بحسب رؤساء البلديات المعنية ورئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني الذي اعتبر أن «المهم بالنسبة إلى كل المسؤولين في المنطقة هو إكمال الطريق قبل حلول الشتاء لأن الأشغال تضرّ منذ ثلاث سنوات بمصالح أصحاب المحال التجارية الواقعة على طرفيه، إضافة إلى تلوّث بساتين الحمضيات والموز الممتدة على طول الطريق». لذا دعا الحسيني المتعهد والحكومة على السواء إلى «تحمّل مسؤولياتهما لتصبّ في خدمة المواطن الجنوبي الذي لا ينقصه المزيد من الأعباء والضغوط».